ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي

العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي

العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أن التزامات الشركات العامة في البلاد ارتفعت العام الماضي، للعام الرابع على التوالي، حيث سجلت مستوى قياسياً جديداً بعد اقتراض المزيد من الأموال من أجل الاستثمار.
ومن بين 350 شركة مملوكة للدولة، بلغ إجمالي ديون 347 شركة منها 583 تريليون وون (4.‏463 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.‏42 تريليون وون عن العام السابق عليه، وفقاً لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أمس السبت، نقلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويمثل هذا أعلى قيمة لالتزامات الشركات المملوكة للدولة منذ عام 2005. عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة.
وارتفع الدين المملوك لشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، التي تحتكر قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، بأكبر قدر وسط ارتفاع أسعار النفط. ونمت التزامات «كيبكو» بمقدار 3.‏13 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 8.‏145 تريليون وون العام الماضي.
وقالت الوزارة إنه رغم ارتفاع الديون، فإن نسبة الديون، التي تعد مقياساً رئيسياً للسلامة المالية، تحسنت في العام الماضي مع نمو رأس المال بوتيرة أسرع من الديون، بسبب تحسن الأرباح.
وشهدت الشركات العامة زيادة في أرباحها المجمعة تجاوزت الضعف العام الماضي، رغم تحقيق شركة «كيبكو» خسارة صافية ضخمة.
ووصل صافي الدخل إلى 8.‏10 تريليون وون العام الماضي، بزيادة قدرها 7.‏107 في المائة عن 2020. كما زادت أصول الشركات المجمعة بمقدار 4.‏71 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 969 تريليون وون.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية للشركات الكورية الجنوبية المدرجة في البورصة بكوريا الجنوبية بنحو 70 تريليون وون (57 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية تراجع سوق الأوراق المالية.
ووصل عدد الشركات التي تصل قيمتها إلى تريليون وون أو أكثر إلى 273 شركة مدرجة في البورصة، بانخفاض قدره 15 شركة عن نهاية العام الماضي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.