ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي

العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي

العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أن التزامات الشركات العامة في البلاد ارتفعت العام الماضي، للعام الرابع على التوالي، حيث سجلت مستوى قياسياً جديداً بعد اقتراض المزيد من الأموال من أجل الاستثمار.
ومن بين 350 شركة مملوكة للدولة، بلغ إجمالي ديون 347 شركة منها 583 تريليون وون (4.‏463 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.‏42 تريليون وون عن العام السابق عليه، وفقاً لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أمس السبت، نقلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويمثل هذا أعلى قيمة لالتزامات الشركات المملوكة للدولة منذ عام 2005. عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة.
وارتفع الدين المملوك لشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، التي تحتكر قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، بأكبر قدر وسط ارتفاع أسعار النفط. ونمت التزامات «كيبكو» بمقدار 3.‏13 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 8.‏145 تريليون وون العام الماضي.
وقالت الوزارة إنه رغم ارتفاع الديون، فإن نسبة الديون، التي تعد مقياساً رئيسياً للسلامة المالية، تحسنت في العام الماضي مع نمو رأس المال بوتيرة أسرع من الديون، بسبب تحسن الأرباح.
وشهدت الشركات العامة زيادة في أرباحها المجمعة تجاوزت الضعف العام الماضي، رغم تحقيق شركة «كيبكو» خسارة صافية ضخمة.
ووصل صافي الدخل إلى 8.‏10 تريليون وون العام الماضي، بزيادة قدرها 7.‏107 في المائة عن 2020. كما زادت أصول الشركات المجمعة بمقدار 4.‏71 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 969 تريليون وون.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية للشركات الكورية الجنوبية المدرجة في البورصة بكوريا الجنوبية بنحو 70 تريليون وون (57 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية تراجع سوق الأوراق المالية.
ووصل عدد الشركات التي تصل قيمتها إلى تريليون وون أو أكثر إلى 273 شركة مدرجة في البورصة، بانخفاض قدره 15 شركة عن نهاية العام الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.