خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
TT

خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)

بعد نحو شهر من سريان الهدنة الأممية في اليمن، تصاعدت الخروق الحوثية الميدانية وسط دعوات الحكومة اليمنية لضغط أممي لوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ ما ورد في بنود الهدنة، لا سيما فتح المعابر وفك الحصار عن تعز.
في هذا السياق أفاد الإعلام العسكري بأن الميليشيات الحوثية واصلت خروقها للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وتعز والضالع. وأوضح أحدث تقرير للجيش اليمني أن قواته أحصت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 131 خرقاً للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين منها 49 خرقاً في جبهات محور تعز، و34 خرقاً في جبهات غرب محافظة حجة، و28 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم وشمالها بالجوف، و6 خروق في محور الضالع، وخرقاً واحداً بجبهة رازح غرب صعدة.
وأشار التقرير إلى أن الخروق تنوعت بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع قوات الجيش جنوبي مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على مواقع الجيش بكل الجبهات، إضافة إلى نشاط الميليشيا في شق طرقات واستحداث مواقع وتحصينات، واستقدام تعزيزات، وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر.
إلى ذلك قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن الميليشيات الحوثية تواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة ارتكاب الخروق في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف، أبين، لحج.
وأكد الإرياني في تصريحات رسمية أن قوات الجيش اليمني رصدت نحو ألفي خرق للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية خلال 21 يوماً من سريانها، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وقال إن الخروق «توزعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خرقاً في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروق في صعدة، و4 في جبهات أبين و2 في جبهات لحج».
وتنوعت الخروق الحوثية للهدنة - بحسب الإرياني - بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 عملية تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 زراعة ألغام، و19 عملية استحداث مواقع قناصة، و7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومأرب.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة خروق ميليشيا الحوثي المتواصلة للهدنة، وقال إن الميليشيات الحوثية «تؤكد نهجها في التنصل من التزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة وتثبيت الهدنة كخطوة هامة نحو إحلال السلام، واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض».
من جهته، شدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة الجنود المرابطين في الجبهات، وعلى أهمية «الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الوطنية بكل قوة وعزم لإيصال البلد إلى بر الأمان وتحقيق النصر على الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من إيران». بحسب ما نقلته عن وكالة «سبأ». وقال بن عزيز «لا مناطقية بيننا اليوم، كلنا تحت مظلة اليمن الكبير حتى التخلص من الميليشيا الانقلابية المشؤومة، وعلينا أن ننظر إلى الأمام وننسى الماضي ومآسيه، ولا نتذكر من الماضي إلا ما يخدم المستقبل ويخدم أمن واستقرار الوطن وتنميته». وأضاف رئيس الأركان اليمني بالقول: «نحن مع السلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن لن يتحقق السلام مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها»، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية.
ومع تفاؤل الأمم المتحدة بصمود الهدنة وإمكانية تمديدها بعد نهاية الشهرين المحددين، إلا أن عدداً من بنودها الإنسانية لم تتحقق، بما في ذلك فتح المعابر وفك الحصار عن تعز، إلى جانب تعذر تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء لجهة تعنت الحوثيين، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.