اجتاحت حمى الشراء أسواق العاصمة المصرية القاهرة، والمدن الكبرى، في تجاهل واضح لموجة التضخم التي تسببت في ارتفاع أسعار الملابس بشكل لافت مقارنة بالأعوام الماضية، بالإضافة إلى تجاوز تداعيات وباء كورونا وإجراءاته الاحترازية، إذ عادت مشاهد الزحام مجدداً للواجهة بشكل يوازي ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة، ورغم اختلاف أذواق مشتري الملابس، وتنوع طلباتهم، فإن إصرارهم على الحفاظ على بهجة العيد كان قاسما مشتركا بينهم جميعا، في ظل الزحام وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
مروة محمود، ربة منزل، تقيم في حي حدائق القبة بالقاهرة، تحكي عن جولتها الشرائية لملابس العيد لطفليها ( 7 و12 سنة) قائلة: «كنت أقوم بشراء طقمين من الملابس لكل واحد منهما، من أجل العيد، أحدهما للبيت وآخر للخروج، لكني هذا هذا العام اكتفيت بشراء طقم واحد جديد للبيت لكل منهما»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «بدأت جولتي منذ منتصف شهر رمضان بين عدد من المحلات، التي اعتدت على الشراء منها ، فلفت نظري أن الخصومات التي كانت تسبق فترة موسم العيد ضعيفة جداً، وأن الملابس في حد ذاتها ليست بالتميز الذي تستحق عليه هذه الزيادة في الأسعار، ووجدت أن طقما واحدا من ملابس الخروج يعادل 600 جنيه (الدولار الأميركي يعادل 18.6 جنيه مصري)، فقررت أن أكتفي بشراء ملابس منزلية جديدة فقط، خصوصاً أن سعرها أقل، ليناموا بها عشيّة العيد، ويشعروا بأنهم في استقباله بزي جديد».
وترتفع حمى شراء الملابس مع مواسم الأعياد، لاسيما مع انتصاف شهر رمضان، إلا أن هذا العام كان ارتفاع أسعارها ملحوظاً لدى الكثيرين، خصوصاً أن العيد يتزامن مع طرح تشكيلة الملابس الصيفية الجديدة بعد انتهاء الموسم الشتوي، وحسب شعبة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، ، فإن زيادة تقدر بـ20 في المائة ارتبطت بطرح الملابس الصيفية مؤخرا.
وعلى الرغم من تلك الزيادة، فإن حالة الحرص على شراء مستلزمات العيد بما في ذلك الملابس والكعك، تجعل الكثير في العائلات في محاولة لتحقيق توازن بين ميزانية الأسرة وإدخال مباهج العيد للبيت، ما يجعل هناك تبادلا لخبرات الشراء بين أفراد العائلة الواحدة، وترشيحا لأماكن تتيح البضائع بأسعار أقل نسبياً، لعل أشهرها منطقة وسط البلد والعتبة ووكالة البلح التي تعد من مراكز بيع الملابس في وسط مدينة القاهرة، والتي تسودها حالة زحام لافتة قبيل عيد الفطر.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار النسبي للملابس فإنه حسب آية عبد القادر، صاحبة ومديرة أحد محلات ملابس الأطفال في مدينة من أكتوبر(غرب القاهرة)، فإن معدل الشراء هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار النسبي، أعلى من معدله العامين الماضيين بسبب الركود الذي حلّ على شراء الملابس بسبب أزمة كورونا «تتراوح أسعار أطقم وفساتين الأطفال في المحل ما بين 300 و700 جنيه تقريبا» على حد قولها.
وتقول عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» إن زهوة العيد خلال العامين الماضيين قد تأثرت بسبب البقاء في البيوت، ما جعل كثيرا من الأسر تتردد في شراء ملابس جديدة للأطفال في وقت كان هناك تقليص للزيارات العائلية والنزهات بسبب الإجراءات الاحترازية، وتضيف «أعرض وأبيع ملابس من إنتاج مصانع محلية وليست مستوردة، وعلى الرغم من ذلك فإن ارتفاع تكلفة مستلزمات الصناعة نفسها مع ارتفاع أسعار الدولار الأخيرة، تؤثر على السعر النهائي لسعر الجُملة، وبالتالي على السعر النهائي الذي أقوم كتاجرة بعرضه في المحل، وبالتالي يشعر المستهلك والزبون بارتفاع الأسعار، عما كانت عليه قبل عام مثلاً».
