هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟

العلاقة الألمانية ـ الفرنسية محورية... لكنها لا تخلو من الخلافات

هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟
TT

هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟

هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟

بعد ثلاثة أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، وقف أولاف شولتس، مستشار ألمانيا، أمام البرلمان الفيدرالي الألماني (البوندستاغ) ليكشف عن قرارات «ثورية» اتخذها رداً على ما وصفه بأنه «نقطة تحول» في أوروبا. كان رد شولتس على العملية الروسية بالإعلان عن تخصيص مبلغ 200 مليار يورو لزيادة قدرة الجيش الألماني الهرِم وزيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2 في المائة، وهي النسبة التي يوصي بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للدول الأعضاء. وكشف شولتس أيضاً عن خطوات لتسريع الخروج من حالة الاعتماد على الغاز الروسي الذي تستورده بلاده، وكان هذان القراران، بالذات، بعيدين تماماً عن التصوّر قبل الحرب في أوكرانيا. إذ إن إضعاف الجيش الألماني عمداً طوال السنوات الماضية، والاعتماد الكبير على الغاز الروسي، كانا من أبرز السياسات التي سعت الحكومات الألمانية المتعاقبة منذ عقود لرسمها وتطبيقها.
لسنوات عديدة، تجاهلت الحكومات الألمانية - من اليمين واليسار - مناشدات حلفائها الذين كانوا يطالبون برلين بزيادة إنفاقها العسكري ووقف الاعتماد على الغاز الروسي. ولكن في لحظة واحدة، لحظة دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، تغيّرت المعادلة.
خطاب المستشار أولاف شولتس، وبالذات، في شقيه التسليحي والغازي، قابله الحلفاء بالكثير من الترحيب والارتياح. وبدا وكأن ألمانيا أوقفت أخيراً ترددها الذي تسبب لسنوات عدة بأرق مزعج لحلفائها ولا سيما في أوروبا. ولكن، مع هذا، لم تمرّ أسابيع معدودة على الخطاب التاريخي، حتى عادت الشكوك تساور الحلفاء بمدى جدية برلين والتزامها بالتحول فعلاً. ذلك أن المستشار الألماني تردّد في دعم عقوبات شاملة تفرض على القطاع المصرفي الروسي، وبدا متلكئاً في تأييد مطالب الدول الأوروبية بحظر الغاز والنفط الروسيين، كما رفض لأسابيع إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.
كل هذه الأمور عادت لتطرح تساؤلات غير مريحة: هل عادت ألمانيا لتعتمد سياسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في المواربة وتأجيل اتخاذ القرارات؟ وهل كان خطاب شولتس حول «نقطة التحوّل» مجرّد كلمات أطلقت في لحظات عاطفية انتهت بعد أيام؟
ارتياح فرنسي
قد يكون أكثر مَن ابتهج بخطاب شولتس الذي تحدث فيه عن «نقطة تحوّل» في أوروبا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي فاز خلال الأسبوع الماضي بولاية رئاسية ثانية جديدة.
ماكرون كان يحاول أن يدفع ألمانيا للانضمام إليه ودعم رؤيته لأوروبا أقوى وأكثر وحدة وتماسكاً منذ فوزه بالرئاسة في فرنسا عام 2017، بيد أن «سيد قصر الإليزيه» اصطدم آنذاك بمقاومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التي رفضت الانسياق وراء «حلمه الأوروبي» وتوسيع سلطة «الاتحاد الأوروبي» على ألمانيا، وإصرارها – أي ميركل – على الحفاظ على علاقة «متميّزة» مع روسيا رغم التحذيرات الأوروبية والأميركية من أن موسكو قد تستخدم مزاياها الاقتصادية في ألمانيا للابتزاز السياسي.
ومع أن ماكرون لم يُقنع ميركل بتغيير سياساتها، ولم يكن متفائلاً جداً بأن يكون له شريكٌ ألماني يماثل تفكيره السياسي عندما خلف «الاشتراكي» شولتس «المحافظة» ميركل، فإن ما قاله المستشار الألماني في خطابه يوم 27 فبراير عن «بداية عهد جديد» قد يكون أعطاه بعض الأمل في أن الشريك الذي كان يبحث عنه في ألمانيا بات موجوداً. ذلك أن كلام شولتس عن العمل لتحقيق استقلالية أوروبية في مجال الطاقة، وتقوية الأسس الدفاعية لألمانيا وحدود الاتحاد الأوروبي انعكاس لرؤية ماكرون التي عرضها على ميركل بهدف تجديد الاتحاد الأوروبي، وهي التي رفضتها.
من ناحية أخرى، مع أن العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في أوروبا لطالما كانت نقطة محورية داخل الاتحاد الأوروبي، فهي لم تكن يوماً خالية من الخلافات. وهذه خلافات تمتد من رؤية كل دولة لشكل الاتحاد الأوروبي ودوره، إلى مقاربة القضايا الدولية وإدارتها. وماكرون، الفائز للتو بولاية ثانية جديدة، قد يجد نفسه مرة أخرى مصطدماً بحواجز ألمانية تمنعه من تحقيق العديد من أهدافه الأوروبية، بعدما كان بدأ يأمل في إمكانية العمل مع برلين «المتحوّلة» إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن ثم، فالتردد الذي عاد ليتسرب إلى صناعة القرارات في برلين، لن يسهم بزيادة ثقة الرئيس الفرنسي بـ«شريكه» المستشار الألماني.
توريد السلاح نقطة خلافية
أيضاً، بينما حاول ماكرون - مثل شولتس - في بداية الحرب في أوكرانيا، مد يده إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإبقاء خط اتصال مفتوح معه، فإنه توصل بسرعة إلى قناعة بأن بوتين غير قابل للنقاش... وأن إبقاء خط اتصال مفتوح معه لن يساعد على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وعليه، لم تتأخر باريس باتخاذ قرار ببدء إرسال أسلحة ثقيلة فرنسية الصنع إلى أوكرانيا. إلا أن شولتس، الذي استنتج أيضاً قلة جدوى الاتصالات التي كان يجريها مع بوتين، ظل متمسكاً بتحاشي توريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا حتى لم يعد باستطاعته ذلك.
لقد بقي المستشار الألماني لأسابيع يدافع عن قراره بألا يتجاوب مع مطلب كييف التسليحي. وبرر ذلك تارة بالقول إنه يريد تفادي تصعيد الصراع خوفاً من توسيعه ليطول دول «ناتو»، وطوراً بالإشارة إلى أن ألمانيا تسعى لإرسال أسلحة بسيطة من بقايا العهد السوفياتي في ألمانيا الشرقية يجيد الأوكرانيون استخدامها، تفادياً لتورط الجيش الألماني أكثر بعمليات تدريب على أسلحة جديدة. ولكن في النهاية، قبل شولتس أخيراً بإرسال أسلحة ثقيلة ألمانية الصنع بعد حملة انتقادات داخلية وخارجية ما عاد باستطاعته احتواؤها.
السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك - الموجود في منصبه منذ عام 2014 حين احتلت روسيا شبه جزيرة القرم - لا يتردد بتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة الألمانية، وهو ضيف دائم على برامج الحوار في القنوات الألمانية والصحف اليومية والأسبوعية. وقبل بضعة أسابيع قال ميلنيك إنه «لا حوار مع برلين حتى حول الأسلحة التي تحتاج إليها كييف». وجاء كلامه هذا رداً على وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت، التي تنتمي لحزب شولتس (الديمقراطي الاشتراكي)، إذ قالت لامبريشت إن عدم إعلام الحكومة عن نوع الأسلحة التي تُرسل إلى أوكرانيا «لا يعني أنه لا أسلحة ترسل، بل هو تجاوب مع طلب أوكراني بالإحجام عن إعلان ذلك».
غير أن السفير الأوكراني لم يتردد بتكذيبها، ولم يكتفِ بذلك فقط، بل قال أيضاً: «لا حوار حتى حول نوع الأسلحة التي تحتاج إليها بلاده للدفاع عن نفسها». وبعد مجزرة بوتشا، قال السفير الأوكراني: «باستطاعة ألمانيا فعل المزيد... وستكون هناك بوتشا جديدة» ما لم تحصل بلاده على المزيد من الأسلحة الثقيلة.
من جهة أخرى، لم ينسَ ميلنيك أن المستشارة السابقة ميركل كانت قد رفضت تزويد بلاده بالسلاح بعد عملية روسيا الأولى عام 2014، بل نجحت حتى في إقناع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بالتصرف بالمثل. وللعلم، قبل أن تغيّر الحكومة الألمانية، قبل أيام، قرارها وتوافق على إرسال أسلحة ثقيلة وتدرب الجيش الأوكراني على استخدامها - في قرار صوّت عليه نواب البرلمان بغالبية كبيرة - كانت برلين تكتفي بإرسال أسلحة من مخزون الجيش الألماني من مخلّفات الاتحاد السوفياتي المتروكة في ألمانيا الشرقية سابقاً.
إلا أن فضائح كثيرة نشرت حول هذه الأسلحة التي قيل إن الكثير منها لم يكن يعمل، ووصلت إلى أوكرانيا تالفة. وحتى إن الصحافة الألمانية تداولت أخباراً حول لائحة أسلحة طلبتها أوكرانيا من ألمانيا، وعندما وصلت اللائحة إلى مكتب المستشار تقلصت من أكثر من 10 أنواع أسلحة مختلفة إلى مجرد ثلاثة.
انتقادات داخل الحكومة
ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لشولتس فقط على كييف والسفير الأوكراني في برلين، بل كانت الأقوى تلك الآتية من داخل شركاء شولتس في الحكومة من حزب «الخضر» والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إلى جانب المعارضة التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
الحزبان الشريكان في الحكومة التي يرأسها الاشتراكيون، دفعا منذ تفجّر الأزمة لتسليح أكبر لأوكرانيا ويحاولان الآن جر الاشتراكيين لصفهم. وقبل موافقة شولتس على إرسال أسلحة ثقيلة قبل أيام، قال النائب عن حزب «الخضر» أنتون هوفرايتر «إن المشكلة في المستشار. على أولاف شولتس أن يثبت وجوده في أوروبا. أينما أسافر في أوروبا أتلقَّ السؤال نفسه: أين هي ألمانيا؟. وانتقادات شبيهة عبرت عنها ماري-أغنس شتراك-زيمرمان، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر، التي قالت إن على شولتس «الإمساك بالعصا وضبط الإيقاع»، ملمحة إلى أنه لا يتخذ موقفاً قيادياً في الأزمة.
كذلك، الانتقادات التي تحيط بشولتس توجهها إليه الصحافة الألمانية التي تدعو في افتتاحيات لمواقف أكثر تشدداً من روسيا. وتنتقد تردده في اتخاذ قرارات حول تسليح ووقف واردات الطاقة الروسية. فكتبت «دير شبيغل»، قبل أيام، إن «المستشار الألماني ليس أبداً الأول، وغالباً الأخير عندما يتعلّق الأمر بالرد في هذه الحرب، أما السبب خلف تصرفاته، أو غيابها، فيبقى لغزاً». وأردفت: «في الأشهر الماضية، أظهر شولتس أمراً واحداً، هو أنه لا يتخذ قراراً إلا عندما لا يعود أمامه خيار آخر».
وفي هذا الوصف الكثير من السمات التي طبعت ميركل قبله، فهي أيضاً كانت تماطل في اتخاذ قرارات صعبة، وكان أسلوبها تأجيل اتخاذ قرار إلى أن لا يعود أمامها خيار آخر، وغالباً ما كانت تأتي قراراتها متأخرة وكرد فعل على حدث بعد وقوعه.
وحقاً، حاول شولتس التشبه بميركل في حملته الانتخابية، إذ قال إن انتخابه سيكون «إكمالاً» لسياستها. وهو يعتمد الأسلوب الهادئ ذاته في الكلام، متجنباً ردات الفعل السريعة والقرارات المستعجلة. لكن سرعة اتخاذ قرارات بعد بدء الحرب في أوكرانيا، إن كانت حول زيادة الإنفاق العسكري أو وقف مشروع «نورد ستريم 2»، أعطت الانطباع بأنه مختلف عن ميركل التي ما كانت لتتخذ قرارات مثيلة بهذه السرعة، بحسب محللين.
دفاع عن ميركل وشتاينماير
شولتس دافع في مقابلة «دير شبيغل» أيضاً عن سياسات ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (اشتراكي) المتهم أيضاً من كييف، التي رفضت استقباله، بالحفاظ على علاقات وثيقة داخل روسيا. إذ قال إنه لا يمكن تحميل أي منهما مسؤولية ما يحدث اليوم في أوكرانيا، «لقد بذلا ما في وسعهما لمنع ما يحدث وخلف نظام في أوروبا، حيث لا تحتل أي دولة الأخرى». وتابع: «الواقع أن هذه السياسة لم تنجح في تحقيق أهدافها، ليس بسبب ميركل أو شتاينماير، بل بسبب إمبريالية بوتين الذي ضرب - على حد قوله - بعرض الحائط كل الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها».
وبالفعل، فإن هذه السياسات من التقارب والوفاق التي اعتمدتها ألمانيا في العقود الماضية، دمرتها لحظة دخول روسيا إلى أوكرانيا. وحتى وإن كانت ردود فعل شولتس بطيئة بنظر منتقديه، فهي غيّرت سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية والاقتصادية بشكل كبير.
قد يستغرق وقف الاعتماد على الغاز الروسي سنوات، لكنه في النهاية سيحصل. وعندما يحصل، ستكون ألمانيا قد أعادت كتابة علاقتها مع روسيا وألغت عقوداً من التقارب عملت عليها الحكومات ال - وهو تحدٍّ سيواجه الرئيس الفرنسي أيضاً في السنوات المقبلة - هو إبقاء ألمانيا ملتزمة بأوروبا أقوى وبميزانية دفاعية تصل إلى 2 في المائة التي يوصي بها «ناتو» للدول الأعضاء. فجيش ألماني قوي «لم يعد يخيف أوروبا»، بكلمات شولتس نفسه، الذي قال أيضا إن «الديمقراطية في ألمانيا التي نتجت عن الكارثتين في الحربين العالميتين كفيلة بإبعاد هذه المخاوف».



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.