هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟

بعد ثلاثة أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، وقف أولاف شولتس، مستشار ألمانيا، أمام البرلمان الفيدرالي الألماني (البوندستاغ) ليكشف عن قرارات «ثورية» اتخذها رداً على ما وصفه بأنه «نقطة تحول» في أوروبا. كان رد شولتس على العملية الروسية بالإعلان عن تخصيص مبلغ 200 مليار يورو لزيادة قدرة الجيش الألماني الهرِم وزيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2 في المائة، وهي النسبة التي يوصي بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للدول الأعضاء. وكشف شولتس أيضاً عن خطوات لتسريع الخروج من حالة الاعتماد على الغاز الروسي الذي تستورده بلاده، وكان هذان القراران، بالذات، بعيدين تماماً عن التصوّر قبل الحرب في أوكرانيا. إذ إن إضعاف الجيش الألماني عمداً طوال السنوات الماضية، والاعتماد الكبير على الغاز الروسي، كانا من أبرز السياسات التي سعت الحكومات الألمانية المتعاقبة منذ عقود لرسمها وتطبيقها.

لسنوات عديدة، تجاهلت الحكومات الألمانية - من اليمين واليسار - مناشدات حلفائها الذين كانوا يطالبون برلين بزيادة إنفاقها العسكري ووقف الاعتماد على الغاز الروسي. ولكن في لحظة واحدة، لحظة دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، تغيّرت المعادلة.

خطاب المستشار أولاف شولتس، وبالذات، في شقيه التسليحي والغازي، قابله الحلفاء بالكثير من الترحيب والارتياح. وبدا وكأن ألمانيا أوقفت أخيراً ترددها الذي تسبب لسنوات عدة بأرق مزعج لحلفائها ولا سيما في أوروبا. ولكن، مع هذا، لم تمرّ أسابيع معدودة على الخطاب التاريخي، حتى عادت الشكوك تساور الحلفاء بمدى جدية برلين والتزامها بالتحول فعلاً. ذلك أن المستشار الألماني تردّد في دعم عقوبات شاملة تفرض على القطاع المصرفي الروسي، وبدا متلكئاً في تأييد مطالب الدول الأوروبية بحظر الغاز والنفط الروسيين، كما رفض لأسابيع إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

كل هذه الأمور عادت لتطرح تساؤلات غير مريحة: هل عادت ألمانيا لتعتمد سياسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في المواربة وتأجيل اتخاذ القرارات؟ وهل كان خطاب شولتس حول «نقطة التحوّل» مجرّد كلمات أطلقت في لحظات عاطفية انتهت بعد أيام؟
ارتياح فرنسي

قد يكون أكثر مَن ابتهج بخطاب شولتس الذي تحدث فيه عن «نقطة تحوّل» في أوروبا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي فاز خلال الأسبوع الماضي بولاية رئاسية ثانية جديدة.

ماكرون كان يحاول أن يدفع ألمانيا للانضمام إليه ودعم رؤيته لأوروبا أقوى وأكثر وحدة وتماسكاً منذ فوزه بالرئاسة في فرنسا عام 2017، بيد أن «سيد قصر الإليزيه» اصطدم آنذاك بمقاومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التي رفضت الانسياق وراء «حلمه الأوروبي» وتوسيع سلطة «الاتحاد الأوروبي» على ألمانيا، وإصرارها – أي ميركل – على الحفاظ على علاقة «متميّزة» مع روسيا رغم التحذيرات الأوروبية والأميركية من أن موسكو قد تستخدم مزاياها الاقتصادية في ألمانيا للابتزاز السياسي.

ومع أن ماكرون لم يُقنع ميركل بتغيير سياساتها، ولم يكن متفائلاً جداً بأن يكون له شريكٌ ألماني يماثل تفكيره السياسي عندما خلف «الاشتراكي» شولتس «المحافظة» ميركل، فإن ما قاله المستشار الألماني في خطابه يوم 27 فبراير عن «بداية عهد جديد» قد يكون أعطاه بعض الأمل في أن الشريك الذي كان يبحث عنه في ألمانيا بات موجوداً. ذلك أن كلام شولتس عن العمل لتحقيق استقلالية أوروبية في مجال الطاقة، وتقوية الأسس الدفاعية لألمانيا وحدود الاتحاد الأوروبي انعكاس لرؤية ماكرون التي عرضها على ميركل بهدف تجديد الاتحاد الأوروبي، وهي التي رفضتها.

من ناحية أخرى، مع أن العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في أوروبا لطالما كانت نقطة محورية داخل الاتحاد الأوروبي، فهي لم تكن يوماً خالية من الخلافات. وهذه خلافات تمتد من رؤية كل دولة لشكل الاتحاد الأوروبي ودوره، إلى مقاربة القضايا الدولية وإدارتها. وماكرون، الفائز للتو بولاية ثانية جديدة، قد يجد نفسه مرة أخرى مصطدماً بحواجز ألمانية تمنعه من تحقيق العديد من أهدافه الأوروبية، بعدما كان بدأ يأمل في إمكانية العمل مع برلين «المتحوّلة» إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن ثم، فالتردد الذي عاد ليتسرب إلى صناعة القرارات في برلين، لن يسهم بزيادة ثقة الرئيس الفرنسي بـ«شريكه» المستشار الألماني.
توريد السلاح نقطة خلافية

أيضاً، بينما حاول ماكرون - مثل شولتس - في بداية الحرب في أوكرانيا، مد يده إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإبقاء خط اتصال مفتوح معه، فإنه توصل بسرعة إلى قناعة بأن بوتين غير قابل للنقاش... وأن إبقاء خط اتصال مفتوح معه لن يساعد على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وعليه، لم تتأخر باريس باتخاذ قرار ببدء إرسال أسلحة ثقيلة فرنسية الصنع إلى أوكرانيا. إلا أن شولتس، الذي استنتج أيضاً قلة جدوى الاتصالات التي كان يجريها مع بوتين، ظل متمسكاً بتحاشي توريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا حتى لم يعد باستطاعته ذلك.

لقد بقي المستشار الألماني لأسابيع يدافع عن قراره بألا يتجاوب مع مطلب كييف التسليحي. وبرر ذلك تارة بالقول إنه يريد تفادي تصعيد الصراع خوفاً من توسيعه ليطول دول «ناتو»، وطوراً بالإشارة إلى أن ألمانيا تسعى لإرسال أسلحة بسيطة من بقايا العهد السوفياتي في ألمانيا الشرقية يجيد الأوكرانيون استخدامها، تفادياً لتورط الجيش الألماني أكثر بعمليات تدريب على أسلحة جديدة. ولكن في النهاية، قبل شولتس أخيراً بإرسال أسلحة ثقيلة ألمانية الصنع بعد حملة انتقادات داخلية وخارجية ما عاد باستطاعته احتواؤها.

السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك - الموجود في منصبه منذ عام 2014 حين احتلت روسيا شبه جزيرة القرم - لا يتردد بتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة الألمانية، وهو ضيف دائم على برامج الحوار في القنوات الألمانية والصحف اليومية والأسبوعية. وقبل بضعة أسابيع قال ميلنيك إنه «لا حوار مع برلين حتى حول الأسلحة التي تحتاج إليها كييف». وجاء كلامه هذا رداً على وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت، التي تنتمي لحزب شولتس (الديمقراطي الاشتراكي)، إذ قالت لامبريشت إن عدم إعلام الحكومة عن نوع الأسلحة التي تُرسل إلى أوكرانيا «لا يعني أنه لا أسلحة ترسل، بل هو تجاوب مع طلب أوكراني بالإحجام عن إعلان ذلك».

غير أن السفير الأوكراني لم يتردد بتكذيبها، ولم يكتفِ بذلك فقط، بل قال أيضاً: «لا حوار حتى حول نوع الأسلحة التي تحتاج إليها بلاده للدفاع عن نفسها». وبعد مجزرة بوتشا، قال السفير الأوكراني: «باستطاعة ألمانيا فعل المزيد... وستكون هناك بوتشا جديدة» ما لم تحصل بلاده على المزيد من الأسلحة الثقيلة.

من جهة أخرى، لم ينسَ ميلنيك أن المستشارة السابقة ميركل كانت قد رفضت تزويد بلاده بالسلاح بعد عملية روسيا الأولى عام 2014، بل نجحت حتى في إقناع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بالتصرف بالمثل. وللعلم، قبل أن تغيّر الحكومة الألمانية، قبل أيام، قرارها وتوافق على إرسال أسلحة ثقيلة وتدرب الجيش الأوكراني على استخدامها - في قرار صوّت عليه نواب البرلمان بغالبية كبيرة - كانت برلين تكتفي بإرسال أسلحة من مخزون الجيش الألماني من مخلّفات الاتحاد السوفياتي المتروكة في ألمانيا الشرقية سابقاً.

إلا أن فضائح كثيرة نشرت حول هذه الأسلحة التي قيل إن الكثير منها لم يكن يعمل، ووصلت إلى أوكرانيا تالفة. وحتى إن الصحافة الألمانية تداولت أخباراً حول لائحة أسلحة طلبتها أوكرانيا من ألمانيا، وعندما وصلت اللائحة إلى مكتب المستشار تقلصت من أكثر من 10 أنواع أسلحة مختلفة إلى مجرد ثلاثة.
انتقادات داخل الحكومة

ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لشولتس فقط على كييف والسفير الأوكراني في برلين، بل كانت الأقوى تلك الآتية من داخل شركاء شولتس في الحكومة من حزب «الخضر» والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إلى جانب المعارضة التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

الحزبان الشريكان في الحكومة التي يرأسها الاشتراكيون، دفعا منذ تفجّر الأزمة لتسليح أكبر لأوكرانيا ويحاولان الآن جر الاشتراكيين لصفهم. وقبل موافقة شولتس على إرسال أسلحة ثقيلة قبل أيام، قال النائب عن حزب «الخضر» أنتون هوفرايتر «إن المشكلة في المستشار. على أولاف شولتس أن يثبت وجوده في أوروبا. أينما أسافر في أوروبا أتلقَّ السؤال نفسه: أين هي ألمانيا؟. وانتقادات شبيهة عبرت عنها ماري-أغنس شتراك-زيمرمان، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر، التي قالت إن على شولتس «الإمساك بالعصا وضبط الإيقاع»، ملمحة إلى أنه لا يتخذ موقفاً قيادياً في الأزمة.

كذلك، الانتقادات التي تحيط بشولتس توجهها إليه الصحافة الألمانية التي تدعو في افتتاحيات لمواقف أكثر تشدداً من روسيا. وتنتقد تردده في اتخاذ قرارات حول تسليح ووقف واردات الطاقة الروسية. فكتبت «دير شبيغل»، قبل أيام، إن «المستشار الألماني ليس أبداً الأول، وغالباً الأخير عندما يتعلّق الأمر بالرد في هذه الحرب، أما السبب خلف تصرفاته، أو غيابها، فيبقى لغزاً». وأردفت: «في الأشهر الماضية، أظهر شولتس أمراً واحداً، هو أنه لا يتخذ قراراً إلا عندما لا يعود أمامه خيار آخر».

وفي هذا الوصف الكثير من السمات التي طبعت ميركل قبله، فهي أيضاً كانت تماطل في اتخاذ قرارات صعبة، وكان أسلوبها تأجيل اتخاذ قرار إلى أن لا يعود أمامها خيار آخر، وغالباً ما كانت تأتي قراراتها متأخرة وكرد فعل على حدث بعد وقوعه.

وحقاً، حاول شولتس التشبه بميركل في حملته الانتخابية، إذ قال إن انتخابه سيكون «إكمالاً» لسياستها. وهو يعتمد الأسلوب الهادئ ذاته في الكلام، متجنباً ردات الفعل السريعة والقرارات المستعجلة. لكن سرعة اتخاذ قرارات بعد بدء الحرب في أوكرانيا، إن كانت حول زيادة الإنفاق العسكري أو وقف مشروع «نورد ستريم 2»، أعطت الانطباع بأنه مختلف عن ميركل التي ما كانت لتتخذ قرارات مثيلة بهذه السرعة، بحسب محللين.
دفاع عن ميركل وشتاينماير

شولتس دافع في مقابلة «دير شبيغل» أيضاً عن سياسات ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (اشتراكي) المتهم أيضاً من كييف، التي رفضت استقباله، بالحفاظ على علاقات وثيقة داخل روسيا. إذ قال إنه لا يمكن تحميل أي منهما مسؤولية ما يحدث اليوم في أوكرانيا، «لقد بذلا ما في وسعهما لمنع ما يحدث وخلف نظام في أوروبا، حيث لا تحتل أي دولة الأخرى». وتابع: «الواقع أن هذه السياسة لم تنجح في تحقيق أهدافها، ليس بسبب ميركل أو شتاينماير، بل بسبب إمبريالية بوتين الذي ضرب - على حد قوله - بعرض الحائط كل الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها».

وبالفعل، فإن هذه السياسات من التقارب والوفاق التي اعتمدتها ألمانيا في العقود الماضية، دمرتها لحظة دخول روسيا إلى أوكرانيا. وحتى وإن كانت ردود فعل شولتس بطيئة بنظر منتقديه، فهي غيّرت سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية والاقتصادية بشكل كبير.

قد يستغرق وقف الاعتماد على الغاز الروسي سنوات، لكنه في النهاية سيحصل. وعندما يحصل، ستكون ألمانيا قد أعادت كتابة علاقتها مع روسيا وألغت عقوداً من التقارب عملت عليها الحكومات ال - وهو تحدٍّ سيواجه الرئيس الفرنسي أيضاً في السنوات المقبلة - هو إبقاء ألمانيا ملتزمة بأوروبا أقوى وبميزانية دفاعية تصل إلى 2 في المائة التي يوصي بها «ناتو» للدول الأعضاء. فجيش ألماني قوي «لم يعد يخيف أوروبا»، بكلمات شولتس نفسه، الذي قال أيضا إن «الديمقراطية في ألمانيا التي نتجت عن الكارثتين في الحربين العالميتين كفيلة بإبعاد هذه المخاوف».