هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟

العلاقة الألمانية ـ الفرنسية محورية... لكنها لا تخلو من الخلافات

هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟
TT

هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟

هل غيّرت الحرب الأوكرانية الحسابات الاستراتيجية في أوروبا؟

بعد ثلاثة أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، وقف أولاف شولتس، مستشار ألمانيا، أمام البرلمان الفيدرالي الألماني (البوندستاغ) ليكشف عن قرارات «ثورية» اتخذها رداً على ما وصفه بأنه «نقطة تحول» في أوروبا. كان رد شولتس على العملية الروسية بالإعلان عن تخصيص مبلغ 200 مليار يورو لزيادة قدرة الجيش الألماني الهرِم وزيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2 في المائة، وهي النسبة التي يوصي بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للدول الأعضاء. وكشف شولتس أيضاً عن خطوات لتسريع الخروج من حالة الاعتماد على الغاز الروسي الذي تستورده بلاده، وكان هذان القراران، بالذات، بعيدين تماماً عن التصوّر قبل الحرب في أوكرانيا. إذ إن إضعاف الجيش الألماني عمداً طوال السنوات الماضية، والاعتماد الكبير على الغاز الروسي، كانا من أبرز السياسات التي سعت الحكومات الألمانية المتعاقبة منذ عقود لرسمها وتطبيقها.
لسنوات عديدة، تجاهلت الحكومات الألمانية - من اليمين واليسار - مناشدات حلفائها الذين كانوا يطالبون برلين بزيادة إنفاقها العسكري ووقف الاعتماد على الغاز الروسي. ولكن في لحظة واحدة، لحظة دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، تغيّرت المعادلة.
خطاب المستشار أولاف شولتس، وبالذات، في شقيه التسليحي والغازي، قابله الحلفاء بالكثير من الترحيب والارتياح. وبدا وكأن ألمانيا أوقفت أخيراً ترددها الذي تسبب لسنوات عدة بأرق مزعج لحلفائها ولا سيما في أوروبا. ولكن، مع هذا، لم تمرّ أسابيع معدودة على الخطاب التاريخي، حتى عادت الشكوك تساور الحلفاء بمدى جدية برلين والتزامها بالتحول فعلاً. ذلك أن المستشار الألماني تردّد في دعم عقوبات شاملة تفرض على القطاع المصرفي الروسي، وبدا متلكئاً في تأييد مطالب الدول الأوروبية بحظر الغاز والنفط الروسيين، كما رفض لأسابيع إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.
كل هذه الأمور عادت لتطرح تساؤلات غير مريحة: هل عادت ألمانيا لتعتمد سياسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في المواربة وتأجيل اتخاذ القرارات؟ وهل كان خطاب شولتس حول «نقطة التحوّل» مجرّد كلمات أطلقت في لحظات عاطفية انتهت بعد أيام؟
ارتياح فرنسي
قد يكون أكثر مَن ابتهج بخطاب شولتس الذي تحدث فيه عن «نقطة تحوّل» في أوروبا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي فاز خلال الأسبوع الماضي بولاية رئاسية ثانية جديدة.
ماكرون كان يحاول أن يدفع ألمانيا للانضمام إليه ودعم رؤيته لأوروبا أقوى وأكثر وحدة وتماسكاً منذ فوزه بالرئاسة في فرنسا عام 2017، بيد أن «سيد قصر الإليزيه» اصطدم آنذاك بمقاومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التي رفضت الانسياق وراء «حلمه الأوروبي» وتوسيع سلطة «الاتحاد الأوروبي» على ألمانيا، وإصرارها – أي ميركل – على الحفاظ على علاقة «متميّزة» مع روسيا رغم التحذيرات الأوروبية والأميركية من أن موسكو قد تستخدم مزاياها الاقتصادية في ألمانيا للابتزاز السياسي.
ومع أن ماكرون لم يُقنع ميركل بتغيير سياساتها، ولم يكن متفائلاً جداً بأن يكون له شريكٌ ألماني يماثل تفكيره السياسي عندما خلف «الاشتراكي» شولتس «المحافظة» ميركل، فإن ما قاله المستشار الألماني في خطابه يوم 27 فبراير عن «بداية عهد جديد» قد يكون أعطاه بعض الأمل في أن الشريك الذي كان يبحث عنه في ألمانيا بات موجوداً. ذلك أن كلام شولتس عن العمل لتحقيق استقلالية أوروبية في مجال الطاقة، وتقوية الأسس الدفاعية لألمانيا وحدود الاتحاد الأوروبي انعكاس لرؤية ماكرون التي عرضها على ميركل بهدف تجديد الاتحاد الأوروبي، وهي التي رفضتها.
من ناحية أخرى، مع أن العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في أوروبا لطالما كانت نقطة محورية داخل الاتحاد الأوروبي، فهي لم تكن يوماً خالية من الخلافات. وهذه خلافات تمتد من رؤية كل دولة لشكل الاتحاد الأوروبي ودوره، إلى مقاربة القضايا الدولية وإدارتها. وماكرون، الفائز للتو بولاية ثانية جديدة، قد يجد نفسه مرة أخرى مصطدماً بحواجز ألمانية تمنعه من تحقيق العديد من أهدافه الأوروبية، بعدما كان بدأ يأمل في إمكانية العمل مع برلين «المتحوّلة» إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن ثم، فالتردد الذي عاد ليتسرب إلى صناعة القرارات في برلين، لن يسهم بزيادة ثقة الرئيس الفرنسي بـ«شريكه» المستشار الألماني.
توريد السلاح نقطة خلافية
أيضاً، بينما حاول ماكرون - مثل شولتس - في بداية الحرب في أوكرانيا، مد يده إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإبقاء خط اتصال مفتوح معه، فإنه توصل بسرعة إلى قناعة بأن بوتين غير قابل للنقاش... وأن إبقاء خط اتصال مفتوح معه لن يساعد على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وعليه، لم تتأخر باريس باتخاذ قرار ببدء إرسال أسلحة ثقيلة فرنسية الصنع إلى أوكرانيا. إلا أن شولتس، الذي استنتج أيضاً قلة جدوى الاتصالات التي كان يجريها مع بوتين، ظل متمسكاً بتحاشي توريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا حتى لم يعد باستطاعته ذلك.
لقد بقي المستشار الألماني لأسابيع يدافع عن قراره بألا يتجاوب مع مطلب كييف التسليحي. وبرر ذلك تارة بالقول إنه يريد تفادي تصعيد الصراع خوفاً من توسيعه ليطول دول «ناتو»، وطوراً بالإشارة إلى أن ألمانيا تسعى لإرسال أسلحة بسيطة من بقايا العهد السوفياتي في ألمانيا الشرقية يجيد الأوكرانيون استخدامها، تفادياً لتورط الجيش الألماني أكثر بعمليات تدريب على أسلحة جديدة. ولكن في النهاية، قبل شولتس أخيراً بإرسال أسلحة ثقيلة ألمانية الصنع بعد حملة انتقادات داخلية وخارجية ما عاد باستطاعته احتواؤها.
السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك - الموجود في منصبه منذ عام 2014 حين احتلت روسيا شبه جزيرة القرم - لا يتردد بتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة الألمانية، وهو ضيف دائم على برامج الحوار في القنوات الألمانية والصحف اليومية والأسبوعية. وقبل بضعة أسابيع قال ميلنيك إنه «لا حوار مع برلين حتى حول الأسلحة التي تحتاج إليها كييف». وجاء كلامه هذا رداً على وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت، التي تنتمي لحزب شولتس (الديمقراطي الاشتراكي)، إذ قالت لامبريشت إن عدم إعلام الحكومة عن نوع الأسلحة التي تُرسل إلى أوكرانيا «لا يعني أنه لا أسلحة ترسل، بل هو تجاوب مع طلب أوكراني بالإحجام عن إعلان ذلك».
غير أن السفير الأوكراني لم يتردد بتكذيبها، ولم يكتفِ بذلك فقط، بل قال أيضاً: «لا حوار حتى حول نوع الأسلحة التي تحتاج إليها بلاده للدفاع عن نفسها». وبعد مجزرة بوتشا، قال السفير الأوكراني: «باستطاعة ألمانيا فعل المزيد... وستكون هناك بوتشا جديدة» ما لم تحصل بلاده على المزيد من الأسلحة الثقيلة.
من جهة أخرى، لم ينسَ ميلنيك أن المستشارة السابقة ميركل كانت قد رفضت تزويد بلاده بالسلاح بعد عملية روسيا الأولى عام 2014، بل نجحت حتى في إقناع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بالتصرف بالمثل. وللعلم، قبل أن تغيّر الحكومة الألمانية، قبل أيام، قرارها وتوافق على إرسال أسلحة ثقيلة وتدرب الجيش الأوكراني على استخدامها - في قرار صوّت عليه نواب البرلمان بغالبية كبيرة - كانت برلين تكتفي بإرسال أسلحة من مخزون الجيش الألماني من مخلّفات الاتحاد السوفياتي المتروكة في ألمانيا الشرقية سابقاً.
إلا أن فضائح كثيرة نشرت حول هذه الأسلحة التي قيل إن الكثير منها لم يكن يعمل، ووصلت إلى أوكرانيا تالفة. وحتى إن الصحافة الألمانية تداولت أخباراً حول لائحة أسلحة طلبتها أوكرانيا من ألمانيا، وعندما وصلت اللائحة إلى مكتب المستشار تقلصت من أكثر من 10 أنواع أسلحة مختلفة إلى مجرد ثلاثة.
انتقادات داخل الحكومة
ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لشولتس فقط على كييف والسفير الأوكراني في برلين، بل كانت الأقوى تلك الآتية من داخل شركاء شولتس في الحكومة من حزب «الخضر» والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إلى جانب المعارضة التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
الحزبان الشريكان في الحكومة التي يرأسها الاشتراكيون، دفعا منذ تفجّر الأزمة لتسليح أكبر لأوكرانيا ويحاولان الآن جر الاشتراكيين لصفهم. وقبل موافقة شولتس على إرسال أسلحة ثقيلة قبل أيام، قال النائب عن حزب «الخضر» أنتون هوفرايتر «إن المشكلة في المستشار. على أولاف شولتس أن يثبت وجوده في أوروبا. أينما أسافر في أوروبا أتلقَّ السؤال نفسه: أين هي ألمانيا؟. وانتقادات شبيهة عبرت عنها ماري-أغنس شتراك-زيمرمان، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر، التي قالت إن على شولتس «الإمساك بالعصا وضبط الإيقاع»، ملمحة إلى أنه لا يتخذ موقفاً قيادياً في الأزمة.
كذلك، الانتقادات التي تحيط بشولتس توجهها إليه الصحافة الألمانية التي تدعو في افتتاحيات لمواقف أكثر تشدداً من روسيا. وتنتقد تردده في اتخاذ قرارات حول تسليح ووقف واردات الطاقة الروسية. فكتبت «دير شبيغل»، قبل أيام، إن «المستشار الألماني ليس أبداً الأول، وغالباً الأخير عندما يتعلّق الأمر بالرد في هذه الحرب، أما السبب خلف تصرفاته، أو غيابها، فيبقى لغزاً». وأردفت: «في الأشهر الماضية، أظهر شولتس أمراً واحداً، هو أنه لا يتخذ قراراً إلا عندما لا يعود أمامه خيار آخر».
وفي هذا الوصف الكثير من السمات التي طبعت ميركل قبله، فهي أيضاً كانت تماطل في اتخاذ قرارات صعبة، وكان أسلوبها تأجيل اتخاذ قرار إلى أن لا يعود أمامها خيار آخر، وغالباً ما كانت تأتي قراراتها متأخرة وكرد فعل على حدث بعد وقوعه.
وحقاً، حاول شولتس التشبه بميركل في حملته الانتخابية، إذ قال إن انتخابه سيكون «إكمالاً» لسياستها. وهو يعتمد الأسلوب الهادئ ذاته في الكلام، متجنباً ردات الفعل السريعة والقرارات المستعجلة. لكن سرعة اتخاذ قرارات بعد بدء الحرب في أوكرانيا، إن كانت حول زيادة الإنفاق العسكري أو وقف مشروع «نورد ستريم 2»، أعطت الانطباع بأنه مختلف عن ميركل التي ما كانت لتتخذ قرارات مثيلة بهذه السرعة، بحسب محللين.
دفاع عن ميركل وشتاينماير
شولتس دافع في مقابلة «دير شبيغل» أيضاً عن سياسات ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (اشتراكي) المتهم أيضاً من كييف، التي رفضت استقباله، بالحفاظ على علاقات وثيقة داخل روسيا. إذ قال إنه لا يمكن تحميل أي منهما مسؤولية ما يحدث اليوم في أوكرانيا، «لقد بذلا ما في وسعهما لمنع ما يحدث وخلف نظام في أوروبا، حيث لا تحتل أي دولة الأخرى». وتابع: «الواقع أن هذه السياسة لم تنجح في تحقيق أهدافها، ليس بسبب ميركل أو شتاينماير، بل بسبب إمبريالية بوتين الذي ضرب - على حد قوله - بعرض الحائط كل الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها».
وبالفعل، فإن هذه السياسات من التقارب والوفاق التي اعتمدتها ألمانيا في العقود الماضية، دمرتها لحظة دخول روسيا إلى أوكرانيا. وحتى وإن كانت ردود فعل شولتس بطيئة بنظر منتقديه، فهي غيّرت سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية والاقتصادية بشكل كبير.
قد يستغرق وقف الاعتماد على الغاز الروسي سنوات، لكنه في النهاية سيحصل. وعندما يحصل، ستكون ألمانيا قد أعادت كتابة علاقتها مع روسيا وألغت عقوداً من التقارب عملت عليها الحكومات ال - وهو تحدٍّ سيواجه الرئيس الفرنسي أيضاً في السنوات المقبلة - هو إبقاء ألمانيا ملتزمة بأوروبا أقوى وبميزانية دفاعية تصل إلى 2 في المائة التي يوصي بها «ناتو» للدول الأعضاء. فجيش ألماني قوي «لم يعد يخيف أوروبا»، بكلمات شولتس نفسه، الذي قال أيضا إن «الديمقراطية في ألمانيا التي نتجت عن الكارثتين في الحربين العالميتين كفيلة بإبعاد هذه المخاوف».



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.