مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها

رئيس الجمعية العربية لـ {الشرق الأوسط} »: حجم الاستثمار العربي بالقطاع يفوق المليار دولار

مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها
TT

مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها

مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها

كشف لـ«الشرق الأوسط» منذر الحارثي، رئيس الجمعية العربية للمشروبات ورئيس لجنة المشروبات بالاتحاد العربي، عن وجود مشروع عربي تعمل عليه الجمعية حاليا لتطوير صناعة مركزات العصائر من المنتجات الزراعية المتاحة في الدول العربية، بديلا عن استيراد المركزات من الأسواق الخارجية، بالنظر لكون هذه المركزات تعد من أهم المواد الأولية الداخلة في عملية إنتاج العصائر، ولما شهدته خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاعات سعرية أثرت بدورها على تنافسية صناعة العصائر.
وأفصح الحارثي عن أن العمل على هذا المشروع بدأ من خلال إجراء مسح شامل للدول العربية، وبحث الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ومعرفة الفواكه التي من الممكن أن يجري منها استخلاص مركزات العصائر التي تُستغل في هذه الصناعة، مضيفا: «هناك جهود بذلت من جمهورية مصر في هذا الإطار، نأمل تطويرها وتعميمها على الدول العربية الأخرى، فنحن نحاول إيجاد بعض المركزات المنتجة عربيا بما يخدم صناعة العصائر».
وبسؤاله عن حجم الاستثمارات العربية لقطاع صناعة العصائر والمشروبات، أكد الحارثي أنه لا توجد أرقام دقيقة بهذا الشأن، قائلا: «القطاع كبير جدا ويفوق ملايين الدولارات، فنحن نتكلم عن نحو مليار دولار في الوطن العربي ككل تصب في هذه الصناعة»، متابعا: «نتطلع إلى دخول دول عربية جديدة في مجال تطوير صناعة المشروبات، فبعض الدول تضررت بسبب أوضاعها السياسية الراهنة، لكن نأمل أن تتحسن أوضاعها في القريب العاجل».
ويأتي حديث الحارثي على خلفية المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجمعية العربية للمشروبات هذا الأسبوع للإعلان عن المؤتمر والمعرض العربي الخامس للمشروبات، في مدينة عمّان بالأردن، وجرى خلاله التعريف بالموضوعات التي ستطرح في المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة الواقعة ما بين 8 و9 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وعن التحضيرات المتبعة لإنجاح هذا الحدث المهم.
ويعود الحارثي، وهو رئيس المؤتمر، ليوضح أن «المؤتمر يعد امتدادا للمؤتمرات السابقة المتعلقة بقطاع صناعة المشروبات التي أقيمت في السعودية والإمارات ومصر ولبنان»، مبينا: «هذه المؤتمرات تأتي بغرض التواصل في تطوير صناعة المشروبات في الوطن العربي، ومناقشة الاتجاهات التسويقية ومدى تأثير أوضاع المواد الأولية في صناعة المشروبات، والجديد في هذه الصناعة من ناحية تقنية وما يتعلق بالمواد والمعدات والمكائن والدراسات وغير ذلك».
وأشار الحارثي إلى أن هذا المؤتمر «هو الأول من نوعه من حيث مشاركة مجموعة من الأوراق العلمية المقدمة من الجامعات، عبر أعمال بحثية تتناول شؤون هذه الصناعة»، مضيفا: «نحن ما زلنا نتواصل مع الجهات الحكومية العربية حول موضوع توحيد المواصفات القياسية الخاصة بالمشروبات، ونبحث كذلك معوقات التجارة البينية بين الدول العربية، وهذان الموضوعان على رأس قائمة أهداف المؤتمر».
ووفقا لبيان تسلمته «الشرق الأوسط» فإن هذا الحدث يتطلع إلى تواصل الجهود المشاركة للمؤسسات العامة بما فيها غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والوزارات العربية المعنية والمنظمات والهيئات الصناعية والزراعية وعدد كبير من الشركات العربية والعالمية المتخصصة في صناعة المشروبات (الألبان، العصائر، المياه والمشروبات الغازية)، والشركات التي تقدم خدمات لهذه الصناعات والتجار والباحثين الأكاديميين وذوي الخبرات.
ومن المنتظر أن يوفر الحدث الذي تنظمه الجمعية العربية للمشروبات والاتحاد العربي للصناعات الغذائية بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، فرصة لبحث ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعة المشروبات، إلى جانب استعراض أحدث المتغيرات التي وصلت إليها هذه الصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات اقتصادية سابقة كشفت أن السعودية تتربع على قمة معدلات استهلاك منتجات العصائر والمشروبات على مستوى دول الشرق الأوسط، حيث يستهلك السعوديون ربع إنتاج القطاع، بنحو 24 في المائة من مجمل الاستهلاك، في حين تستهلك بقية منطقة الشرق الأوسط (17 دولة عدا السعودية) 76 في المائة من العصائر والمشروبات المنتجة في المنطقة.
ويصل حجم العصائر المنتجة في السعودية إلى مليار لتر سنويا، مع توقعات بأن ينمو قطاع إنتاج العصائر والمشروبات في السعودية بنسبة 5 في المائة سنويا، ليصل حجم الإنتاج إلى 1.49 مليار لتر في عام 2016، مع الإشارة إلى أن أكبر سوق في المنطقة لمنتجات العصائر والمشروبات بعد السعودية هي إيران، ثم الجزائر وتليها مصر.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.