زيارة إردوغان امتداد للعلاقات الاستراتيجية السعودية ـ التركية

الأمير خالد الفيصل مستقبلاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واس)

في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والغذاء، تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السعودية أمس (الخميس)، في ظل العلاقات الشاملة الاستراتيجية بين البلدين، في حين ينظر إليها اقتصاديون ورجال أعمال، على أن الزيارة امتداد للعلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، فضلاً عن السياسية بين الرياض وأنقرة.
وتوقع الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان بالسعودية، أن تثمر زيارة الرئيس التركي للمملكة حزمة من التفاهمات الممكنة لاستعادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وصولاً إلى شراكات استراتيجية تستهدف استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة التي تزخر بها المملكة وتركيا في المجالات المختلفة.
وتوقع باعشن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية التركية خلال الفترة المقبلة تطوراً مضطرداً، مع أهمية التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل ما توفره رؤية السعودية 2030 من مشاريع طموحة في مجالات عديدة، فضلاً عن برامج الخصخصة التي تطرحها المملكة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم حيث تمتلك تركيا تجربة ثرة في هذين المجالين.
ولفت باعشن إلى أن نتائج زيارة إردوغان ستنعكس إيجاباً على العديد من الشركات التركية التي تعمل بالمملكة في مجال مشاريع البنى التحتية، إضافة لاستعادة وجود الشركات السعودية في السوق التركية في قطاعات المقاولات والاستثمارات المالية والمصرفية، وتعزيز تفاهم مؤسس مستقبلاً بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأوضح باعشن أن تركيا ستكسب المملكة كشريك اقتصادي مهم كونها تأتي ضمن أكبر ثمانية شركاء تجاريين لها على مستوى العالم، في ظل الفرص التي توفرها المشاريع التنموية التي تشهدها السعودية من خلال رؤية 2030، ما يتيح الفرصة للأتراك للاستفادة من متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات وتوفير الفرص، مبدياً رغبة بلاده في تعزيز الاستثمارات التركية في المملكة في شتى المجالات.
ورجح باعشن أن تعزز زيارة إردوغان للسعودية، قيادات فرص تسخير جميع الإمكانات الاستثمارية وتسهيل كل المعوقات للمستثمرين في كلتا الدولتين، مع استئناف مواصلة اجتماعات مجلس الأعمال المشترك وزيارات الوفود التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية وطرح رؤى الجانبين حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والمعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والعمل على تذليلها، والشروع في تأسيس تحالفات وشراكات مستدامة للاستفادة من المميزات والإمكانات المتوافرة لدى الدولتين، خاصة أن المملكة وتركيا تمثلان قوة في الساحة الاقتصادية الدولية.