حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان

اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
TT

حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان

اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)

استمعت لجنة سيادية في لجنة أمن ولاية غرب دارفور لتفاصيل الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة كرينك والجنينة، عاصمة الولاية، خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 167 شخصاً وجرح 115 آخرين، حسب المصادر الرسمية، فيما أكدت مصادر أهلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 201 قتيل وآلاف الجرحى، في وقت اتهم فيه قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) «مهندسين» لم يسمهم، بالضلوع في الأحداث.
واعترف «حميدتي» بـ«تقصير الدولة تجاه المدنيين»، قائلاً: «الشهداء ضحايا مخططات خبيثة بدأت بحادثة فض اعتصام القيادة، وأحداث متتالية في بورتسودان وكسلا والجنينة وجنوب دارفور، يقف وراءها مهندسون». وأضاف: «النار التي يريدون إشعالها في البلاد، ستحرقهم قبل أن تحرق الشعب السوداني». وتابع: «منذ ذلك الوقت – فض اعتصام القيادة - وحتى الآن نعمل كإطفائيي حرائق، وأصبحنا كلما أطفأنا حريقاً شب حريق في مكان آخر».
بدوره، قال والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة، الذي حضره كل من ممثل وزارة العدل والنائب العام عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير، وممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية، إن ولايته تمر بظروف صعبة ناتجة عن «تكرار الصراع القبلي» رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، إلاّ أن الاعتداءات والصراعات القبلية ما زالت تتكرر. أوضح أن حدود ولايته مع دولة تشاد البالغة 750 كيلومترا وانفتاحها على عدد من الدول، بجانب غياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، تسببت في تكرار هذه الأحداث. وأضاف: «الولاية بحاجة إلى قرارات، وسند قانوني من المركز والأجهزة النظامية، لتستطيع حسم الصراعات القبلية، وتطبيق هيبة وسلطة القانون وسيادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية». ودعا أبكر مواطني ولايته والإدارية الأهلية والشباب، والقطاعات الاجتماعية المختلفة للعمل على «حفظ التعايش السلمي، والأمن المجتمعي، كأساس لاستقرار الولاية»،
أما عبد القادر، رئيس اللجنة الاتحادية المشكلة من قبل مجلس السيادة، فأكد أن الهدف من زيارة لجنته للولاية الوقوف والاطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانياً، بمختلف جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة لها.
من ناحيته، قال وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم عوض الله إن وزارته غرفة طوارئ منذ اندلاع أحداث كرينك والجنينة.
وناشدت «لجنة أطباء ولاية غرب دارفور» الأطباء والكوادر الطبية والصحية والمتطوعين، التوجه إلى «مستشفى الجنينة التعليمي» للإسهام في تقديم الخدمة الطبية والصحية، لجرحى ومصابي أحداث مدينة كرينك الذين وصلوا إلى المستشفى.
وقالت في بيان: «على الرغم من الوضع الأمني الحرج، وأصوات الرصاص في كل أنحاء المدينة، فإن واجبنا الإنساني والأخلاقي ككوادر طبية وصحية، تجاه المرضي يحتم علينا التطوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بما يتوفر من إمكانيات».
وأوضحت اللجنة في البيان أن الجرحى والمصابين في أحداث مدينة كرينك، كانوا عالقون في المنطقة المنكوبة لمدة 4 أيام دون أن تتوفر لهم الرعاية الطبية والصحية اللازمة.
وفي السياق، كشفت لجنة أطباء السودان المركزية حصيلة مرعبة لأعداد القتلى والجرحى في أحداث مدينة الجنينة وكرينك، بلغت بموجبها 177 قتيلاً، إضافة إلى أعداد من الجثثت دفنت قبل توثيقها وحصرها، بجانب 172 إصابة بالسلاح الناريّ، وقتلى وجرحى بسبب الحرائق.
وشهدت مدينة كرينك – شرق حاضرة ولاية غرب دارفور الجنية – أحداث عنف دامية بين مجموعتين سكانيتين، وجهت الاتهامات خلالها لقوات نظامية وقوات الجنويد بالضلوع فيها، وأدت لمقتل وجرح العشرات، ونزوح أعداد كبيرة تقدر بالآلاف إلى المعسكرات.
وانتقلت الأحداث إلى العاصمة الجنينة نفسها، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين قوات حكومية وقوات تابعة لفصيل مسلح وبعض المواطنين، أدت لمقتل عدد من آخر من الضحايا، وأصابت المدينة بحالة من الرعب، وسمعت أصوات الأسلحة والذخائر الثقيلة في بعض مناطق المدينة قبل أن تتوقف مساء أول أمس، بيد أن الجنينة لا تزال تعيش حالة من الهدوء المشوب بالحذر، رغم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي قالت الخرطوم إنها أرسلتها إلى هناك.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.