القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع واشنطن

100 عام على إقامة تبادل دبلوماسي بين البلدين

المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)
المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع واشنطن

المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)
المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوثيق العلاقات بين شعبي البلدين. واحتفت القاهرة وواشنطن، أمس، بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، تؤكد مصر حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات بين شعبيها».
وجاء ذلك رداً على تغريدة مماثلة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيها: «يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر». وأضاف: «بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية، أهديت وزير الخارجية سامح شكري برقيات 1922 تهنئة لمصر باستقلالها».
ومنح وزير الخارجية الأميركي وزير الخارجية سامح شكري برقيات تعود إلى عام 1922 تهنئة لمصر على استقلالها».
في السياق ذاته، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، والتي ذكرت أنها «تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية».
وتصل الاتفاقيات بين البلدين منذ عام 2014 لنحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، بحسب المشاط، التي أشارت إلى «أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021».
والتقت المشاط، أمس، سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بواشنطن، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين في العالم.
ويأتي الاجتماع، كما أوضح بيان للوزيرة المصرية، في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، متمثلة في التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث شهد اللقاء مباحثات متعددة على مستوى العلاقات الإنمائية المشتركة، وعرض للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مصر، وجهود العمل المناخي، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت المشاط إلى المباحثات الجارية بين الجانبين في إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الحالي، لافتة إلى تنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، على مستوى التبادل التجاري، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الأميركية في مصر أكثر من 24 مليار دولار، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين».
واستعرضت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركته في مجالات التنمية كافة، لا سيما العمل المناخي، موضحة أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال عام 2016 ساهمت في تعزيز القدرة على النمو الاقتصادي حتى أثناء جائحة «كورونا»، وتعمل في الوقت الحالي على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام. كما لفتت إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن في 4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية، والتي تعد المبادرة والمشروع الأكبر في البلاد. كما نوهت بزيارة جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ في فبراير (شباط) الماضي، والتي أكد خلالها أن مصر لديها القدرة على قيادة التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.