السيسي يصدر عفواً عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين مصري

بينهم صحافي أدين بـ«نشر أخبار كاذبة»

حمدين صباحي يستقبل الصحافي حسام مؤنس فور خروجه من السجن بعفو رئاسي (نشطاء)
حمدين صباحي يستقبل الصحافي حسام مؤنس فور خروجه من السجن بعفو رئاسي (نشطاء)
TT

السيسي يصدر عفواً عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين مصري

حمدين صباحي يستقبل الصحافي حسام مؤنس فور خروجه من السجن بعفو رئاسي (نشطاء)
حمدين صباحي يستقبل الصحافي حسام مؤنس فور خروجه من السجن بعفو رئاسي (نشطاء)

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «عفواً رئاسياً» لأكثر من ثلاثة آلاف سجين، بينهم الصحافي والناشط اليساري البارز حسام مؤنس، الذي أدين بـ«نشر أخبار كاذبة»، ونال حكماً بالحبس أربع سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأوقف مؤنس عام 2019 مع عدد من النشطاء خلال التحضير لخوض الانتخابات التشريعية لعام 2020 ضمن «تحالف الأمل». وأدانت محكمة طوارئ مؤنس مع 5 آخرين بينهم النائب السابق زياد العليمي، الذي لا يزال في السجن، بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات. وفور خروجه من سجن «طرة»، أمس، استقبل مؤنس عدد من السياسيين والنشطاء بينهم رئيس حزب الكرامة والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والمخرج السينمائي خالد يوسف.
وجاء صدور العفو عن مؤنس بعد أيام قليلة على أمر بالإفراج عن 41 شخصاً محبوسين احتياطياً بينهم الناشط حسن محمد بربري. ووصف المحلل السياسي المصري، الدكتور عمرو الشبكي، خبر الإفراج عن مؤنس بـ«رائع ومفرح ويعطي أملاً لقرب الإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي والخلاف السياسي». وأضاف: «يجب التمييز القاطع بين محرضين على العنف والكراهية والتخريب وبين مختلفين في الرأي والتوجه السياسي، وهناك غير حسام ما زالوا خلف القضبان رغم أنهم من النوعية الثانية، وأتمنى أن يقفل ملفهم في القريب العاجل».
ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن 3273 سجيناً مداناً بقضايا جنائية حصلوا على عفو رئاسي. وجاءت قرارات العفو عقب دعوة أطلقها السيسي لإدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء» خلال الفترة المقبلة. بدت أولى بشائرها بحضور معارضين حفل «إفطار الأسرة المصرية»، الثلاثاء الماضي، الذي أصدر فيه السيسي عدة قرارات أبرزها إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب، بالتنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية «كافة» لإدارة حوار سياسي، على أن ترفع نتائجه إليه، متعهداً بحضور المراحل النهائية منه.
وبحسب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد الحاضرين للحفل، فإن الإفطار مع السيسي ضمّ شخصيات بارزة من المعارضة المصرية، وهو ما يودّ أن يكون «بداية حقيقية لفتح المجال السياسي ووضع المعارضة في مكانها الصحيح في الحياة السياسية». وطالب زهران، في بيان له، أن يترتب على تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي أشار إليها السيسي، «إصدار عفو عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.