«المركزي» الياباني يبقي على برنامج التحفيز

«المركزي» الياباني يبقي على برنامج التحفيز
TT

«المركزي» الياباني يبقي على برنامج التحفيز

«المركزي» الياباني يبقي على برنامج التحفيز

قرر البنك المركزي الياباني، اليوم (الخميس)، الابقاء على برنامج التحفيز الضخم، بالاضافة إلى إرشاداته بشأن الابقاء على معدلات الفائدة منخفضة للغاية.
كما رفع البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم، في الوقت الذي تبنت فيه بنوك مركزية أخرى توجهات أكثر تشددا في ظل ارتفاع معدل التضخم عالميا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الامدادات، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ودفع موقف البنك المتساهل الين الياباني لأدني مستوى منذ 20 عاما أمام الدولار الأميركي.
وصوت مجلس إدارة البنك، برئاسة هاروهيكو كورودا، لصالح الابقاء على معدل الفائدة عند 1. 0% على الحسابات الجارية التي تبقيها المؤسسات المالية في البنك المركزي.
وسوف يستمر البنك في شراء القدر الضروري من السندات الحكومية اليابانية بدون تحديد حد أعلى، لكي تبقى الفائدة على السندات الحكومية لمدة 10 أعوام حتى نحو 0%.
وخفض البنك من توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي، وأرجع ذلك إلى تفشي فيروس كورونا مجددا وارتفاع أسعار السلع وتباطؤ اقتصاديات الدول الأخرى.
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1. 2% العام المالي 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 8. 2%. كما خفض توقعاته بالنسبة للنمو للعام 2022 من 8. 3% إلى 9. 2%.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة، رفع البنك من توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي من 1. 1% إلى 9. 1%.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».