«تويتر» تكشف عن شرط جزائي بمليار دولار مع ماسك

إنذار أوروبي مبكر... ومخاوف من تفشي «خطاب الكراهية» بعد الاستحواذ

أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)
أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)
TT

«تويتر» تكشف عن شرط جزائي بمليار دولار مع ماسك

أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)
أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)

قالت «تويتر» في إفصاح، إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطاً جزائياً قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقداً.
وقال الإفصاح الصادر في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.
وكانت «تويتر» قد قالت يوم الاثنين، إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم. وقال الإفصاح، إن «تويتر» سيتعين عليه دفع الغرامة نفسها إذا تخلى عن الاتفاق وفق ظروف معينة. كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.
كان ماسك، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، قد توصل لاتفاق يوم الاثنين لشراء «تويتر» في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.
وفيما يشبه التحذير المبكر، قال المفوض المسؤول عن السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، إن بروكسل لن تعقب على استحواذ ماسك على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، لكنه أعاد إلى الأذهان أن التكتل المؤلف من 27 دولة لديه الآن قواعد صارمة لمنصات الإنترنت للتصدي للمحتوى غير القانوني.
وقال تيري بريتون لـ«رويترز» بعد الاتفاق الذي توصل إليه ماسك لشراء «تويتر» مقابل 44 مليار دولار «الأمر سيرجع إلى (تويتر) لتكييف أنفسهم... مع قواعدنا». وأضاف قائلاً «أظن أن إيلون ماسك يعرف أوروبا بشكل جيد جداً. هو يعرف تماماً أننا لدينا قواعد لصناعة السيارات... وهو يتفهم ذلك. ولذلك في أوروبا، فإنه لحماية حرية التعبير وحماية الأفراد، فإن أي شركات سيتعين عليها أن تفي بهذا الالتزام». وقال بريتون، إن المنصات الكبرى تواجه غرامات مالية أو ربما الحظر إذا لم تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنظم عمل منصات الإنترنت.
ومن جهة أخرى، حذر خبراء ألمان في مجال التكنولوجيا الرقمية من أن شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لشركة «تويتر» يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
وقالت أنكه دومشيتبيرغ، المتحدثة باسم لجنة السياسة الرقمية في كتلة اليسار بالبرلمان الألماني في تصريحات نشرتها مجموعة «آر إن دي» الإعلامية يوم الأربعاء، إن «استحواذ ملياردير واحد على منصة تواصل عالمية أمر بالغ الخطورة لأسباب عديدة... لأن إيلون ماسك لا يخفي ارتباطه بقصص ونظريات المؤامرة والدوائر اليمينية، فلا يمكن أن نتوقع خيراً كثيرا من استحواذه على موقع (تويتر)».
وقالت ريناته كونست، عضو حزب الخضر الألماني في تصريحات لمؤسسة «آر إن دي»، إنه لا يجب أن يكون هناك تعارض بين حرية التعبير والحماية ضد الإساءة والتمييز، وعلى منصات التواصل الاجتماعي ضمان الاثنين. وأكدت كونست، أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة فإن موقع «تويتر» يعاني من مشكلة كبيرة بالنسبة لخطاب الكراهية والتضليل.
وقالت كونست، إن إعلان ماسك الاستحواذ على «تويتر» يؤكد أهمية تنظيم الاتحاد الأوروبي عمل هذه المنصات من خلال قانون الخدمات الرقمية الذي تم تمريره مؤخراً. وحذرت من أنه «لا يمكننا أن نعتمد بسذاجة على مساهمين مليارديرات لحماية سيادة القانون والديمقراطية».
كما أعرب ينس تسيمرمان، المتحدث باسم السياسة الرقمية لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني عن قلقه من استحواذ ماسك على «تويتر» وقال «إيلون ماسك يروج لاستحواذ على (تويتر) بالحديث عن المزيد من حرية التعبير، لكن تركيز السلطة في (يد) شخص واحد لا يضمن ذلك». وأضاف، أن «الخطر الأكبر أن ماسك يمكن أن يسيء استخدام المنصة لتحقيق أغراضه وطموحاته السياسية».
في المقابل، تبنى المتحدث باسم السياسة الرقمية في حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للشركات مانويل هوفرلين مبدأ «ننتظر ونرى»، حيث قال، إنه من الأفضل انتظار خطوات ماسك التالية.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.