تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات

تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات
TT

تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات

تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات

افتتحت المؤشرات الرئيسية التعاملات في بورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء بدعم أرباح قوية من مايكروسوفت وفيزا، بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة أدت إلى انخفاض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 210.7 نقطة بما يعادل 0.63 في المائة إلى 33450.92 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.3 نقطة أو 0.27
في المائة إلى 4186.52 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 10.1 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 12500.881 نقطة.
على النقيض، تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة مع تلقي الأسواق تقارير نتائج أعمال متباينة ومع تصاعد التوتر في قطاع الطاقة بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة وبدا في طريقه لمواصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وأوقفت غازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما مقابله بالروبل الروسي في أعنف رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات القاسية التي فرضها الغرب بسبب الصراع الأوكراني.
وواصلت شركات التعدين مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة بيع في الآونة الأخيرة بينما قادت القطاعات ذات الأسهم الدفاعية مثل المرافق والأغذية والمشروبات التراجع.
وهبط سهم دويتشه بنك خمسة في المائة بعد أن حذر من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر سلبا على نتائج أعمال العام بأكمله رغم إعلانه قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة 17 في المائة بما فاق التوقعات.
وزاد سهم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية 1.2 في المائة بعد إعلان أرباح فصلية قوية مع تجاهل أكبر بنك في بريطانيا في مجال الإقراض العقاري إلى حد كبير أثر أزمة تكلفة المعيشة الآخذة في التفاقم في البلاد.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين، مقتفيا أثر انخفاض وول ستريت الليلة السابقة، بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير إغلاق (كوفيد - 19) في الصين على نتائج الشركات المحلية.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.17 في المائة ليغلق عند 26386.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل (نيسان). وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 في المائة ليغلق عند 1860.76 نقطة.
وتراجعت بورصة وول ستريت الليلة الماضية، مع إغلاق المؤشر ناسداك عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تباطؤ النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
وقال شوغو مايكاوا محلل السوق العالمية في جيه بي مورغان لإدارة الأصول: «قبل ذروة موسم الأرباح في اليابان، أصبحت توقعات الشركات أكثر غموضا بسبب تأثير إغلاق الصين وارتفاع تكاليف الطاقة».
ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين حيث تسابق بكين الزمن للقضاء على تفشي (كوفيد - 19) الناشئ في العاصمة وتجنب نفس الإغلاق الذي فُرض في شنغهاي لمدة شهر.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين ليضغط على الطلب على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1893.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1898.60 دولار للأوقية.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في شركة سيتي إندكس: «من الواضح أن 1900 دولار هو مستوى محوري للجلسة... النظر إلى أبعد من ذلك لا يبدو مثاليا في الوقت الحالي مع ارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في 25 شهرا».
وظل الدولار عند أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى للجائحة ويتجه صوب تحقيق أفضل شهر منذ عام 2015، مدعوماً باحتمالية الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتدفقات عليه كملاذ آمن والتي أثارها تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.
ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الأخرى. كما يُنظر إلى العملة الأميركية على أنها منافس قوي للذهب على وضع الملاذ الآمن خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وقال سيمبسون إن الأنباء الواردة من روسيا قدمت بعض الدعم للذهب يوم الثلاثاء حيث سعى المستثمرون إليه كملاذ آمن، لكن الأزمة الأوكرانية لم تكن داعما في الآونة الأخيرة للسبائك كما كانت قبل بضعة أسابيع، ومن غير المرجح أن يستمر الطلب بسببها خلال الأسبوع.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3 في المائة ليهبط إلى 920.23 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2183.36 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.