تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات

تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات
TT

تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات

تقلبات بالأسواق مع نتائج متباينة للشركات

افتتحت المؤشرات الرئيسية التعاملات في بورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء بدعم أرباح قوية من مايكروسوفت وفيزا، بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة أدت إلى انخفاض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 210.7 نقطة بما يعادل 0.63 في المائة إلى 33450.92 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.3 نقطة أو 0.27
في المائة إلى 4186.52 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 10.1 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 12500.881 نقطة.
على النقيض، تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة مع تلقي الأسواق تقارير نتائج أعمال متباينة ومع تصاعد التوتر في قطاع الطاقة بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة وبدا في طريقه لمواصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وأوقفت غازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما مقابله بالروبل الروسي في أعنف رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات القاسية التي فرضها الغرب بسبب الصراع الأوكراني.
وواصلت شركات التعدين مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة بيع في الآونة الأخيرة بينما قادت القطاعات ذات الأسهم الدفاعية مثل المرافق والأغذية والمشروبات التراجع.
وهبط سهم دويتشه بنك خمسة في المائة بعد أن حذر من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر سلبا على نتائج أعمال العام بأكمله رغم إعلانه قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة 17 في المائة بما فاق التوقعات.
وزاد سهم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية 1.2 في المائة بعد إعلان أرباح فصلية قوية مع تجاهل أكبر بنك في بريطانيا في مجال الإقراض العقاري إلى حد كبير أثر أزمة تكلفة المعيشة الآخذة في التفاقم في البلاد.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين، مقتفيا أثر انخفاض وول ستريت الليلة السابقة، بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير إغلاق (كوفيد - 19) في الصين على نتائج الشركات المحلية.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.17 في المائة ليغلق عند 26386.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل (نيسان). وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 في المائة ليغلق عند 1860.76 نقطة.
وتراجعت بورصة وول ستريت الليلة الماضية، مع إغلاق المؤشر ناسداك عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تباطؤ النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
وقال شوغو مايكاوا محلل السوق العالمية في جيه بي مورغان لإدارة الأصول: «قبل ذروة موسم الأرباح في اليابان، أصبحت توقعات الشركات أكثر غموضا بسبب تأثير إغلاق الصين وارتفاع تكاليف الطاقة».
ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين حيث تسابق بكين الزمن للقضاء على تفشي (كوفيد - 19) الناشئ في العاصمة وتجنب نفس الإغلاق الذي فُرض في شنغهاي لمدة شهر.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين ليضغط على الطلب على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1893.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1898.60 دولار للأوقية.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في شركة سيتي إندكس: «من الواضح أن 1900 دولار هو مستوى محوري للجلسة... النظر إلى أبعد من ذلك لا يبدو مثاليا في الوقت الحالي مع ارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في 25 شهرا».
وظل الدولار عند أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى للجائحة ويتجه صوب تحقيق أفضل شهر منذ عام 2015، مدعوماً باحتمالية الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتدفقات عليه كملاذ آمن والتي أثارها تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.
ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الأخرى. كما يُنظر إلى العملة الأميركية على أنها منافس قوي للذهب على وضع الملاذ الآمن خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وقال سيمبسون إن الأنباء الواردة من روسيا قدمت بعض الدعم للذهب يوم الثلاثاء حيث سعى المستثمرون إليه كملاذ آمن، لكن الأزمة الأوكرانية لم تكن داعما في الآونة الأخيرة للسبائك كما كانت قبل بضعة أسابيع، ومن غير المرجح أن يستمر الطلب بسببها خلال الأسبوع.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3 في المائة ليهبط إلى 920.23 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2183.36 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.