قرار نهائي حول المساعدات الأوروبية للفلسطينيين خلال أيام

مستشار أشتية قال إنه ليس هناك إجماع أوروبي على الموقف المجري

أجواء رمضانية في منطقة باب العامود في القدس (وفا)

يأمل المسؤولون الفلسطينيون في قرار أوروبي قريب يفرج عن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لهم، ويتجاوز اعتراضا مجريا على ذلك واشتراطا بربط هذا الدعم بتغيير المناهج الفلسطينية.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط، اسطفان سلامة، إن اجتماعا للمفوضية الأوروبية سيعقد خلال الأيام القادمة وسيتم خلاله اتخاذ القرار النهائي حول تقديم المساعدات الأوروبية لفلسطين. وأضاف في حديث للإذاعة الرسمية: «إننا ننتظر القرار النهائي الذي سيصدر خلال اجتماع المفوضية الأوروبية التي تتكون من 27 مفوضاً يمثلون دول الاتحاد الأوروبي، وسيعقد خلال الأيام القادمة، ونأمل أن تكون هناك موافقة على الاتفاقية المالية دون أي شروط تذكر».
ويأتي الاجتماع على وقع تسريبات إسرائيلية بأن الاتحاد مصرّ على ربط استئناف تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية بتغييرها للمناهج التعليمية، وذلك بعد ضغوطات وموقف متشدد من ممثل دولة المجر.
وشهدت مسألة استئناف الدعم المالي للسلطة نقاشات مستفيضة الشهر الماضي لكنها لم تحسم. ويدور الحديث عن 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية مجمدة الآن بعدما كان يفترض أن تصل بداية العام الجاري. وضغطت السلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية على أصدقائها في الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمة المالية الحالية.
والشهر الماضي فشل الاتحاد الأوروبي في حسم مسألة استئناف الدعم الأوروبي بدون شروط وأحال الأمر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وطلبت المجر من دول الاتحاد الأوروبي ضرورة ربط استئناف المساعدات للفلسطينيين بتغيير مناهجهم الدراسية، وهو ما عطل قرارا بهذا الشأن.
وفي نفس الشهر زار المندوب المجري، مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، رام الله، وناقش مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدما في تنفيذ خطة للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وطالب في اجتماعاته بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية لأنها تتضمن محتوى معاديا لإسرائيل، وإدخال إصلاحات في المؤسسات الفلسطينية كذلك.
وأكد سلامة أن المفوض الأوروبي، الذي يتبع لدولة المجر، يريد ربط المساعدات الأوروبية بتغيير المنهاج الفلسطيني، لكنه قال إن ذلك لا يحظى بأغلبية داخل الاتحاد الأوروبي أو البرلمان أو المفوضية. وقال سلامة: «الاتفاقية المالية اعتمدت من جميع مكونات النظام الأوروبي بالأساس، وليس هناك موقف أوروبي برفض تقديم المساعدات لفلسطين أو ربطها بشروط تتعلق بالمنهاج الفلسطيني، بل هناك رسائل من دول أوروبية عديدة تطالب بالإفراج عن المساعدات لفلسطين دون أي شروط».
وتعول السلطة كثيرا على استعادة الدعم في ظل الأزمة المالية التي تعانيها. وتقول السلطة إنها تعاني من أزمة مالية منذ عدة شهور هي الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتراجع الدعم الخارجي.