أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

دعا روسيا لتحمل مسؤوليتها بخصوص الأسلحة الكيماوية السورية

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران
TT

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

حذَّر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران. وأكد من ناحية أخرى، أن بلاده لا تفكر في حل عسكري بسوريا في الوقت الحالي. وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في البيت الأبيض، إن فرنسا والحلفاء الآخرين ملتزمون بتعزيز العقوبات الحالية المفروضة على إيران لإثنائها عن المضي قدما في برنامجها النووي. وأشار أوباما إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد الشركات والأفراد الذين انتهكوا العقوبات بإبرام صفقات مع إيران. وقال: «من يفعل ذلك يضر بنفسه لأننا سنتحرك ضده بقوة».
وبشأن الملف السوري، قال أوباما إن الولايات المتحدة لا تفكر في حل عسكري في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن واشنطن وجهت رسالة قوية إلى روسيا بشأن سلامة المدنيين في سوريا في ظل النزاع الدائر هناك. وقال أوباما، إن وزير خارجيته جون كيري وآخرين وجهوا رسالة مباشرة للغاية إلى الروس مفادها أنه ليس بوسعهم القول إنهم يشعرون بقلق على سلامة الشعب السوري في الوقت الذي يتضور فيه مدنيون جوعا. وأضاف: «لا نعتقد في الوقت الراهن بوجود حل عسكري في حد ذاته لهذه المشكلة، إلا أن الموقف مائع ونحن نواصل استكشاف كل سبيل ممكنة لحل هذه المشكلة».
وأكد أوباما أن روسيا تتحمل «مسؤولية» ضمان التزام سوريا بالاتفاق الذي يجبرها على تسليم أسلحتها الكيماوية. وقالت واشنطن إن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية السورية غادرت ميناء اللاذقية حتى الآن، وإن هذه الكميات تقل كثيرا عن الـ700 طن التي كان من المفترض أن تتخلص منها سوريا مع نهاية 2013 بموجب الاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية - روسية. وقال أوباما أمس، إن «على سوريا أن تفي بالتزاماتها، وعلى روسيا مسؤولية ضمان التزام سوريا». يذكر أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي شوركين كان صرح الأسبوع الماضي بأنه رغم التحفظات الأميركية المتزايدة، فإن الأمور «تتحرك» بشأن اتفاق التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. وأيد مجلس الأمن الدولي العام الماضي الاتفاق الأميركي - الروسي لتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية لتجنب تعرضها لضربات عسكرية أميركية. وينص الاتفاق على التخلص من ترسانة سوريا الكيماوية بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي فاجأ نظيره الفرنسي باستقبال حافل في البيت الأبيض صباح أمس، وأعرب الاثنان عن عزمهما رفع التحديات الكبيرة التي تواجه العالم «معا»، بدءا من الإرهاب وانتهاء بالاحتباس الحراري. وبعد أن استمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين تحت شمس ساطعة ولكن مع برد قارس، شدد أوباما وهولاند على العلاقات القديمة بين البلدين وعلى رغبتهما بالعمل معا يدا بيد على عدد من الملفات. وقال أوباما مبتسما في كلمته الترحيبية بضيفه الفرنسي أمام مدخل البيت الأبيض «بونجور، هذا كل ما أستطيع قوله بالفرنسية».
وتابع: «إنه لشرف كبير لي أن أستقبل صديقي الرئيس هولاند»، مشيرا إلى أنها زيارة الدولة الأولى لرئيس فرنسي إلى الولايات المتحدة «منذ نحو 20 عاما». وقال أوباما: «لنقم معا بالمزيد»، مرددا شعار الثورة الفرنسية «حرية، مساواة، أخوة» بالفرنسية مع لكنة أميركية قوية، وسط غابة من الأعلام الفرنسية والأميركية وأمام نحو 100 جندي باللباس الرسمي.
من جهته، قال هولاند إن الدولتين تعملان «معا» في مواجهة تحديات العصر الرئيسة. وأضاف في اليوم الثاني من زيارته للولايات المتحدة: «نحن معا لمكافحة الإرهاب، ومعا للوقوف بوجه انتشار الأسلحة النووية والكيماوية، ومعا لحل الأزمات في الشرق الأوسط، ومعا لإيجاد حل في سوريا، ومعا لتنمية أفريقيا، ومعا على الدوام معا، لمكافحة الاحتباس الحراري».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».