طبول معركة الانتخابات النيابية تقرع في فرنسا

مرشح اليسار المتشدد يريد منها إيصاله إلى رئاسة الحكومة

طبول معركة الانتخابات النيابية تقرع في فرنسا
TT

طبول معركة الانتخابات النيابية تقرع في فرنسا

طبول معركة الانتخابات النيابية تقرع في فرنسا

أُسدلت الستارة على المعركة الرئاسية وانطلقت معركة أخرى عنوانها الانتخابات التشريعية في فرنسا التي ستجرى في دورتين يومي 12 يونيو (حزيران) المقبل و19 منه.
هذه المعركة تعد استراتيجية وحيوية بكافة المقاييس. فالرئيس إيمانويل ماكرون الذي نجح في تجديد ولايته في قصر الإليزيه لخمس سنوات إضافية، بحاجة إلى الفوز بها. وطموحه الحصول على أكثرية نيابية في البرلمان ضرورية لدعم الحكومة الجديدة التي سيشكلها في الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ العمل على تنفيذ وعوده الانتخابية ومشاريعه الإصلاحية بما فيها المشروع الذي يثير الجدل الأكبر والخاص برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً.
ورغم أن ماكرون فاز بالانتخابات الرئاسية بفارق مريح عن منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، فإن حسابات المعركة النيابية مختلفة عن الرئاسيات بسبب النظام الانتخابي الأكثري الذي يعتمد الدائرة المصغرة. ويبلغ عدد الدوائر 577 دائرة لـ577 مرشحاً، منها 11 دائرة للفرنسيين المقيمين في الخارج. ولذا، فإن ماكرون يحتاج لتكوين كتلة نيابية من 289 نائباً. وإذا كان المحللون السياسيون مجمعين على أن حصول الانتخابات التشريعية بعد الرئاسية يوفر للرئيس الفائز ولحزبه دينامية، وهو ما برز بقوة بعد فوز ماكرون في العام 2017، إلا أن الوضع في 2022 مختلف عما كان عليه قبل خمس سنوات.
يكمن أحد وجوه الاختلاف أن 42 في المائة من الذين اقترعوا لصالح ماكرون، وفق ما بينته استطلاعات الرأي التفصيلية، إنما فعلوا ذلك لقطع الطريق على وصول لوبن إلى الرئاسة. والحال أن هؤلاء الناخبين يرجح أن يعودوا إلى أحزابهم بحيث لن يكون مضموناً اقتراعهم لصالح مرشحي حزب «الجمهورية إلى الأمام» (أي حزب ماكرون). يضاف إلى ذلك أن الحزب الرئاسي يراهن على انضمام شخصيات من اليمين التقليدي والوسط إلى صفوفه بحيث يتمكن من تقديم ترشيحات موحدة لضمان فوز مريح. والحال أن حزب «الجمهوريين» اليميني التقليدي الذي خرجت مرشحته من الانتخابات الرئاسية منذ الجولة الأولى بحصولها فقط على 4.7 في المائة من الأصوات، قررت لجنته الاستراتيجية التي تضم كبار قادته، رفض تقديم لوائح مشتركة مع الحزب الرئاسي. وقال رئيسه كريستيان جاكوب، عقب انتهاء الاجتماع الصباحي، إن الجمهوريين قرروا انتهاج خط مستقل إزاء الأكثرية الرئاسية، مؤكدا أن الحزب الذي يرأسه، والذي أعطى الجمهورية الفرنسية خمسة رؤساء للجمهورية الخامسة (من أصل سبعة) «قادر على أن ينتهج خطاً مستقلاً» رغم الوهن الذي حل به منذ العام 2017 والتحاق بعض قادته بماكرون.
وتجدر الإشارة إلى أن مجيء ماكرون بنظرية تجاوز الأحزاب أدى إلى إضعاف الحزبين الرئيسيين اللذين حكما فرنسا منذ العام 1958، وهما: الجمهوريون، والحزب الاشتراكي الذي حصلت مرشحته في الجولة الأولى على 1.5 في المائة من الأصوات، وهي أدنى نسبة في تاريخ الحزب.
منذ ما قبل وصوله إلى الإليزيه وخصوصا بعد ذلك، دأب ماكرون على اجتذاب شخصيات مرموقة من «الجمهوريين» فأسند بداية رئاسة الحكومة إلى النائب اليميني عن مدينة «لو هافر» إدوار فيليب، ثم في مرحلة ثانية إلى جان كاستكس، رئيسها الحالي الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام المساعد للقصر الجمهوري إبان حكم الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي. ورغم ذلك، لا يزال حزب الجمهوريين يقاوم ابتلاعه. من هنا، تظهر أهمية قرار اللجنة الاستراتيجية وتهديد رئيسها بفصل كل من يلتحق بحزب ماكرون أو يترشح باسمه. لكن مشكلة جاكوب أن العديد من نواب الحزب الحاليين يتخوفون من الهزيمة المقبلة، ويرون أن خشبة الخلاص بالنسبة إليهم هي الالتحاق بحزب ماكرون. وبين استطلاعان للرأي أجرتهما مؤسستا «أوبينيون واي» و«إيبسوس سوبرا ــ ستيريا» بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ونشرت نتائجهما الاثنين، أن غالبية الفرنسيين (ما بين 56 في المائة و63 في المائة) لا يريدون فوز حزب ماكرون بالأكثرية النيابية. ورغم أن الانتخابات التشريعية ما زالت بعيدة، وأن كثيراً من التحولات يمكن أن تحصل حتى منتصف يونيو، فإن هاتين النسبتين تعكسان وجود رغبة لدى غالبية الناخبين لمنع ماكرون من التحكم بكافة مفاصل السلطتين التنفيذية والتشريعية. بيد أن استطلاعاً آخر للرأي أجراه معهد «هاريس» بين أن ماكرون سيتمكن من الحصول على أكثرية مريحة إذا تمكن من تشكيل تحالف واسع للوسط ويمين الوسط يضم حزب «الجمهوريين»، الأمر الذي يبدو اليوم بعيد المنال.
حقيقة الواقع السياسي الفرنسي اليوم أن كتلتين سياسيتين تطمحان للاستفادة من الانتخابات النيابية لفرض واقع سياسي جديد. وأصبح ظاهراً اليوم في فرنسا أن الكتلتين الواقعتين على أقصى يمين الخريطة السياسية وأقصى يسارها تعتملهما طموحات كبرى. فرئيس حزب «فرنسا المتمردة» والمرشح الرئاسي المتشدد الذي حل في المرتبة الثالثة حاصدا 22 في المائة من الأصوات وأكثر من سبعة ملايين صوت، عازم على عدم تبديد رأسماله الانتخابي. ومنذ مساء الأحد، دعا جان لوك ميلونشون ناخبيه إلى البقاء متحدين في إطار «الاتحاد الشعبي الجديد». وبحسب ميلونشون، فإن الانتخابات التشريعية هي، في الواقع، «الجولة الثالثة» للانتخابات الرئاسية وأنها قادرة على تمكينه من أن ينتخب رئيساً للحكومة إذا استطاع مع أحزاب اليسار تشكيل لوائح موحدة تحصل على الأكثرية. ومن الناحية النظرية، سيكون ماكرون ملزماً تكليف ميلونشون إلى شخصية يسارية إذا كانت كتلة اليسار هي الفائزة، ما سيؤدي إلى قيام نظام «المساكنة»، أي أن يكون الرئيس منتمياً إلى جهة والأكثرية النيابية إلى جهة أخرى، بحيث تطبق سياسة الأكثرية وليس سياسة رئيس الجمهورية. بيد أن أمراً كهذا يبدو اليوم مستبعداً ولكن غير مستحيل. والسبب في ذلك أن الاتصالات التي قامت حتى اليوم بين مكونات اليسار وأبرزها «فرنسا المتمردة» والحزبين الاشتراكي والشيوعي وحزب الخضر، لم تفض بعد إلى نتيجة واضحة. وثمة من يتهم ميلونشون بـ«الهيمنة» والرغبة بـ«الاستئثار» بتركيب اللوائح والسير ببرنامجه الانتخابي وعدم الأخذ في الاعتبار مطالب الأطراف الأخرى التي يرغب بالتحالف معها.
وبين استطلاع الرأي المشار إليه أن الأحزاب اليسارية يمكن أن تحصل على أقل من مائة مقعد في الندوة البرلمانية المقبلة. إلا أن هذا الاستطلاع لا يأخذ في الاعتبار احتمال تفاهم الأحزاب اليسارية، ما سيغير بطبيعة الحال النتائج المرتقبة.
على الطرف الثاني للخريطة السياسية، يبدو حزب «التجمع الوطني» الذي تقوده مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن متربصا. لوبن التي اجتذبت 13.30 مليون صوت «41.5 في المائة من الناخبين» تريد من هذه الانتخابات أن تمكنها من الحصول على كتلة وازنة وتنوي شخصيا الترشح مجددا في الدائرة التي تمثلها حاليا «بومون هينان» الواقعة شمال فرنسا. ويشير استطلاع «هاريس» إلى أن التجمع الوطني قادر على الفوز بعدد من المقاعد يتراوح ما بين 117 و147 نائبا بحيث يتحول إلى كتلة معارضة من الطراز الأول. وحتى اليوم ورغم الدعوات المتكررة التي أطلقها المرشح السابق إريك زيمور الأكثر يمينية وشعبوية، إلا أن لوبن ترفض انضمامه إليها لتشكيل «اتحاد اليمين القومي». ولكن لا شيء يمكن أن يحول من انضمام أعضاء في حزب زيمور إلى لوبن لأن الواقعية السياسية ستكون سيدة الموقف بحيث تدفع بعض المرشحين إلى الجهة الرابحة.
هكذا تبدو صورة المشهد السياسي الفرنسي اليوم: ثمة حالة تأهب شاملة. والرئيس الذي أعيد انتخابه يواجه مجموعة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية و«لا فترة سماح» يتمتع بها. وإذا كان اليوم ينكب على رسم ملامح الحكومة الجديدة التي يريدها وبداية اختيار رئيسها (أو رئيستها) فإنه في الوقت عينه يتابع عن قرب شديد ملف الانتخابات والمرشحين لما لذلك من تأثير حاسم على ولايته الثانية.



«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
TT

«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)

قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقاً عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترمب بإيجابية عن بوتين.

وأضاف كلايتون لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «إنه ليس صديق أميركا في أوكرانيا... إطلاقاً».

وسُئل كلايتون عن وصف ترمب في الآونة ‌الأخيرة بوتين بأنه صديق، ‌فقال أيضاً إن المصطلح ‌كان «مناسباً ⁠تماماً» في سياق ⁠المناقشات بين قادة القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.

ودافع ترمب، الخميس الماضي، عن وصفه لبوتين بأنه صديق، ⁠قائلاً: «من الجيد أن يكون لديك أشخاص ‌يملكون 4000 ‌سلاح نووي كونهم أصدقاء لا أعداء». لكن عندما ‌سئل عن الموضوع مرة أخرى يوم ‌الجمعة، رفض ترمب الإفصاح عما إذا كان بوتين صديقاً للولايات المتحدة ككل، قائلاً: «لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا».

شنت روسيا غزوها ‌الشامل لأوكرانيا في 2022، وتسيطر حالياً على نحو خمس أراضي ⁠الجمهورية ⁠السوفياتية السابقة. ولم يظهر بوتين أي مؤشر على التخلي عن مطلبه بأن تسلم أوكرانيا كامل منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.

وأثار وصف ترمب لبوتين بأنه صديق انتقاد حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «السيد بوتين ليس صديقنا ولن يكون أبداً».

وعندما سئل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن تصريحات ترمب، لم يرد ومضى في طريقه.


استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)

يطرح الدمج المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات العسكرية معضلة تتمثل خصوصاً في إسناد جزء من مستقبل الجيوش إلى شركات خاصة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على استقلاليتها. فمن جهة، هناك شركات متخصصة في التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية للمهام الحساسة، تُحرّكها قوى السوق وتسيطر عليها رؤوس أموال خاصة تسعى إلى تحقيق الأرباح، بعيداً من أي رقابة سياسية. ومن جهة أخرى، هناك قادة عسكريون يخضعون للسلطة السياسية، ويولون أهمية قصوى للاستراتيجية والتسلسل الهرمي والسرية الدفاعية التي يعدّونها خطاً أحمر. وبين الاثنين، يتسارع السباق في اتجاه ربط عناصر ساحة المعركة رقمياً، وتنسيق تحركات القوات إلى تحليل التضاريس في الوقت الفعلي، ما يُولّد بيانات ضخمة من شأنها أن تحسم نتائج الحروب ومصير أرواح كثيرة. ويبرز هنا مثال يلخّص التحدي الذي تواجهه المؤسسات الدفاعية، والمتمثّل بشبكة «ستارلينك» المدنية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ونظيرتها العسكرية «ستارشيلد»، اللتين تحتاج إليهما أوكرانيا بشدة. وتقول كييف إنها تواجه قيوداً على الوصول إلى خدمات «ستارشيلد» التابعة لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الذي غيّر موقفه من أوكرانيا مرات عدة.

«خط رفيع»

وخيّمت هذه المسألة على مؤتمر «ناتو إيدج» الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة إزمير التركية، وخُصص لبحث التقنيات الحيوية والحروب الرقمية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء الـ32 في «حلف شمال الأطلسي» وأوكرانيا. ويقول المحلل توم بارتون من شركة «جاينز» المتخصصة في المعلومات الاستخبارية: «هذه مسألة صعبة تواجهها وزارات دفاع كثيرة»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الأحد.

ويوضح بارتون أن تمكين الشركات من توفير ما يُعرف بـ«ساحة المعركة المترابطة شبكياً» يتطلّب منحها حق الوصول إلى البيانات السرية ولو نسبياً. ويضيف: «من الفضاء إلى أجهزة الاستشعار الأرضية والاتصالات العسكرية، تجري المؤسسات الدفاعية تجارب مستقلة بمستويات متفاوتة من الثقة وإمكانية الوصول إلى البيانات». ومن دون ضمانات، لا تستطيع الجيوش رهن مصيرها بمطوّري التكنولوجيا الذين يُركزون في الغالب على تلبية الاحتياجات المدنية. ويقول ممثّل شركة أميركية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «هناك ضغوط ودعوات كثيرة لإقامة علاقة أوثق بين المؤسسات العسكرية والحكومات من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى». ويضيف: «لكنْ هناك خط رفيع لا ينبغي تجاوزه. تتابع الأخبار فترى إيلون ماسك يقوم بتصرفات عبثية في أوكرانيا، مثل إبطاء الإنترنت»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومع استمرار تغيّر الحدود الفاصلة بين الطرفين، لا يجد القادة العسكريون خياراً سوى تقديم تنازلات. ويتابع: «ليس ضرورياً أن تتمتع باستقلالية كاملة بنسبة مائة في المائة، بل باستقلالية كافية».

«مشكلة الثقة»

ويصف اللواء راينر بيك، أحد كبار قادة العمليات السيبرانية في «حلف شمال الأطلسي»، المسألة باعتبارها «معضلة يصعب حلها». ويقول: «عليك اتخاذ قرارات بشأن مستوى السرية الذي تفرضه على كل نوع من البيانات... المشكلة تكمن في الثقة». ويشدد المسؤول في «حلف شمال الأطلسي» الأميرال بيار فاندييه، بدوره، على أن «الثقة هي العنصر الأهم». ويضيف: «علينا ردم الهوة بين المقاتلين والمصانع. أوكرانيا نجحت في ذلك». وقد منحت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات كييف خبرة تفوق ما لدى أي دولة أخرى في «حلف شمال الأطلسي». وتختلف طبيعة هذه العلاقة أيضاً بحسب حجم الموازنات الدفاعية للدول. وبالنسبة إلى القوى الكبرى، يقول بيك إن «جمع البيانات ليس المشكلة... إذا اندلعت حرب، فسنحصل عليها. لكن المشكلة ستكمن في نفاد الوقت لتنظيمها»، داعياً إلى اعتماد نهج استباقي. أما «الحكومات الأصغر»، فتحتاج إلى «بناء قدراتها»، بحسب ميتش فري، نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية في شركة «فانتور» التي توفر صور الأقمار الاصطناعية لأجهزة الدفاع والاستخبارات. وقد لا تمتلك دول كثيرة سوى عدد محدود من الأقمار الاصطناعية، ما يضطرها إلى الموازنة بين قيمتها الاستخبارية وتكاليف بنائها وتشغيلها. ويقول فري: «هنا يأتي دور القطاع التجاري لسد الفجوة». لكن النقاش الحقيقي يتمحور حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب جان شارل إليرمان كينغومبي، المسؤول عن التحول السيبراني والرقمي في «حلف شمال الأطلسي»، فإن «العائق غالباً ليس التكنولوجيا، بل الحصول على الإذن، بسبب القيود المرتبطة بسرية المعلومات والقواعد الوطنية والقرارات المتعلقة بالثقة». ويضيف أن الحلف عليه أن يجعل «اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أمراً ممكناً»، على أن تكون هذه القدرات «آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنشر ضمن البنية التحتية لـ(حلف شمال الأطلسي)... وعلى أيدي أفراد يدركون قيمتها وحدودها».


«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
TT

«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)

قال الرجل الذي تصدى بشجاعة لأحد المسلحين خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في أستراليا، إن جروحه ما زالت تؤلمه، داعياً إلى الوحدة، بعد نحو عام من أحد أسوأ إطلاقات النار في البلاد.

وكان بائع الفاكهة أحمد الأحمد، المولود في سوريا الذي انتقل إلى أستراليا عام 2006، يزور الشاطئ الواقع في سيدني مع ابن عمه بعد ظهر أحد أيام الأحد في ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما سمع إطلاق نار.

وقد اندفع فوراً نحو أحد المسلحين واشتبك معه، بينما كان المهاجمان يطلقان النار بكثافة على حشد من الرجال والنساء والأطفال.

وقال الأحمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أفكر في الأمر»؛ لأن «إنقاذ أرواح الناس لا يحتاج إلى تفكير... عندما تسمع الأطفال والنساء والمسنين والرجال والجميع يستغيثون».

وأكد أنه «في قلب كل إنسان شجاعة خفية تظهر عندما تدعو الحاجة إليها»، قائلاً: «سمعت الناس يستغيثون، فتدخلت».

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في 14 ديسمبر 2025، بينما كانت حشود تتجمع على الشاطئ الشهير عالمياً للاحتفال بعيد «حانوكا» اليهودي.

وتوفيت امرأة مسنة أيضاً هذا الشهر جراء مضاعفات مرتبطة بإصابتها خلال الهجوم.

ويُنسب إلى تدخل أحمد الفضل في الحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو التقطه أحد المارة يوثّق شجاعته.

وأشاد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بأحمد، وهو أب لطفلين، واصفاً إياه بأنه «بطل أسترالي حقيقي»، فيما جمعت حملة تبرعات ملايين الدولارات.

وجهاً لوجه مع قاتل

وقال أحمد إنه بعدما انقضّ على المسلح وانتزع البندقية من يديه، وجد نفسه وجهاً لوجه مع القاتل، في مشهد ما زال يطارده «يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة». وأضاف: «كان يظن أنه إله، وأن أحداً لا يستطيع المساس به».

وفي تلك اللحظة، كان أحمد يصوّب البندقية نحو المهاجم، متوجهاً إليه بالقول: «ارحل... ارحل»؛ إذ «لم أكن أريد إطلاق النار».

وتراجع المسلح، فيما احتمى أحمد خلف شجرة، حيث تعرض لإطلاق نار.

وقال: «بدأت أشعر أن ملابسي كلها تبتل، كما لو أن أحدهم أخذ دلواً من الدم وسكبه عليك». وأضاف: «ثم بدأت أشعر بأنني سأموت. يا إلهي، ولداي وعائلتي وزوجتي... ماذا سيحدث لهم؟».

وقُتل المسلح الذي تصدّى له أحمد، ويدعى ساجد أكرم، برصاص الشرطة في موقع الهجوم.

أما ابنه نافيد فما زال موقوفاً ويواجه 78 تهمة، بينها الإرهاب والقتل، ولم يُعلن بعد موقفه من التهم المنسوبة إليه.

ولا تزال رصاصتان من أصل 5 أصابت أحمد في ذلك اليوم داخل جسده.

ويتناول أدوية لتخفيف آلام الأعصاب ومساعدته على النوم، فيما لا تزال حركة يده اليسرى محدودة.

وقال أحمد: «ما زلت أعاني»، مشيراً إلى أنه ركّز جهوده على تأليف كتاب بعنوان: «النور سينتصر»، صدر هذا الشهر.

ويعمل أيضاً على إنشاء مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال العالقين في دوامة العنف، مستلهماً ذلك من نشأته الصعبة في سوريا، حيث كان والده يعمل شرطياً.

وأكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لو عاد به الزمن إلى يوم الهجوم، لتصرف بالطريقة نفسها رغم إصاباته. وقال: «لقد وقع الاختيار عليّ. اختارني الله لهذا، ولأقود مجتمعنا نحو عدم الانقسام».

«نحن بشر»

وقد دفع هجوم بونداي، الذي يُعدّ من أسوأ الهجمات على اليهود في العالم منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» في إسرائيل، بالسلطات الأسترالية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة العنف.

وأعلن حزب «العمال» الحاكم تشديد القيود على حيازة الأسلحة، وسن قوانين جديدة تتيح حظر الجماعات السياسية المتطرفة.

لكن أستراليا شهدت أيضاً منذ ذلك الحين تصاعداً في التأييد لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف بزعامة بولين هانسون، الذي تعهّد بخفض الهجرة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى أحمد، وهو مسلم ومهاجر، فلا مكان لهذه السياسات في البلد الذي يعدّه وطنه.

وقال: «أنا أسترالي فخور بانتمائي إلى هذا البلد»، مضيفاً: «حزب (أمة واحدة)... هذا خطأ؛ خطأ؛ خطأ؛ خطأ...». وتابع: «علينا أن يحترم بعضنا بعضاً، وأن يهتم بعضنا ببعض».

وقال: «نحن بشر. لا يهم من أين أتيت، ولا لون بشرتك، ولا هويتك، ولا دينك. علينا أن يعامل بعضنا بعضاً باحترام، وألا نحكم على الآخرين أو نلقي اللوم عليهم».