عقوبات ذكية أوروبية على واردات النفط الروسية

لاغارد: رفع الفائدة لن يخفّض أسعار الطاقة

كريستين لاغارد رئيسة «المركزي» الأوروبي (رويترز)

ذكرت صحيفة «التايمز»، يوم الاثنين، نقلاً عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد «عقوبات ذكية» على واردات النفط الروسية.
وقال دومبروفسكيس للصحيفة «نعمل على حزمة عقوبات سادسة وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا».
وأضاف للصحيفة، أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.
وروسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا، وقدمت 26 في المائة من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وتريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، منها بولندا وليتوانيا فرض حظر على النفط والغاز الروسي في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري.
وشكل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي. ويقول مركز بروغل للأبحاث، إن أوروبا تنفق حالياً نحو 450 مليون دولار يومياً على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، ونحو 400 مليون دولار يومياً على الغاز، ونحو 25 مليون دولار على الفحم.
وعلى صعيد مواز، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مساء الأحد، أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة المسببة لنصف التضخم في القارة الأوروبية، رغم الضغوط التي تواجهها المؤسسة المالية الأوروبية لرفع أسعار الفائدة.
وقالت لاغارد خلال مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية «التضخم في أوروبا مرتفع جداً حالياً. 50 في المائة منه مرتبط بأسعار موارد الطاقة» وحرب روسيا في أوكرانيا «رفعت هذه الأسعار بشكل كبير». وأضافت «إذا رفعتُ أسعار الفائدة اليوم، لن يُخفض ذلك سعر موارد الطاقة».
وبدأت مصارف مركزية من حول العالم برفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم، بهدف زيادة تكلفة الائتمان لإبطاء الاستهلاك، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار. ودافعت لاغارد مجدداً عن الموقف الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي والهادف إلى التراجع التدريجي عن سياسة التكيف التي تهدف إلى دعم اقتصادات منطقة اليورو أثناء الأزمة.
وتابعت الفرنسية لاغارد التي تحضر اجتماعات مالية في واشنطن «سنقاطع مشتريات الأصول خلال الربع الثالث من العام، مع احتمال كبير أن نفعل ذلك في أوائل الربع الثالث»، مضيفة «بعد ذلك سننظر في أسعار الفائدة وبكيفية رفعها».
وشدّدت على أن السياسات المنفصلة التي تعتمدها كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة جائحة «كوفيد - 19» أدّت إلى طبيعة مختلفة للتضخم على جانبي الأطلسي. وبلغ التضخم 7.5 في المائة في مارس (آذار) 2022 في منطقة اليورو و8.5 في المائة في الولايات المتحدة.