عقود بـ1.8 مليار دولار للشركات الصغيرة في «إكسبو دبي»

أسهمت في انتعاش القطاع ضمن اقتصاد الإمارة الخليجية

بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود من خارج دولة الإمارات 760 شركة (الشرق الأوسط)

كشف إكسبو 2020 دبي، أمس، عن منحه عقوداً بقيمة 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار) إلى شركات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن المبلغ يمثل أكثر من ربع قيمة العقود التي منحها الحدث العالمي خلال الفترة الماضية.
وقال «إكسبو 2020 دبي» إن تلك العقود أسهمت بشكل كبير في انتعاش قطاع حيوي في اقتصاد دبي، في الوقت الذي يعد تجاوزاً عن الالتزام السابق حين تعهد في عام 2016 بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 20 % من إجمالي إنفاقه المباشر وغير المباشر. وأوضحت المعلومات الصادرة، أمس، أن من بين 3245 مورّداً حصلوا على عقود من إكسبو 2020 دبي، كان 66 % نحو 2150، شركات صغيرة أو متوسطة، ومن هذا العدد، كانت 64 % من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يقارب 1390 عبارة عن مشروعات محلية، وهو ما يجسّد قدرات وتنوع الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً، ويدعم الحملة الأوسع للبلاد من أجل ازدهار القطاع الخاص واقتصاد أكثر مرونة.
وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج دولة الإمارات 760 شركة من المملكة المتحدة بنسبة 24 % والولايات المتحدة بنسبة 16 % وفرنسا (4 %) والهند (4 %) وأستراليا (4 %)، وأوضحت المعلومات أنه بشكل عام استعان إكسبو 2020 دبي بمورّدين من 94 دولة من خارج الإمارات.
وقال محمد صافي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي لإكسبو 2020 دبي: «تمثل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي جزءاً مهماً من إرث إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات والمنطقة ككل، إذ تحفز التوظيف والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتسهم في نمو اقتصادي مستدام».
ومن شركات البناء إلى منظمي الفعاليات ومتاجر البيع بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة والمشروبات، أدَّت الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في نجاح إكسبو 2020 دبي، الذي منح 1.06 مليار درهم (288 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في دولة الإمارات في عام 2021 وحده.
وضمن هذا المبلغ، مُنِحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عقوداً بقيمة 161.7 مليون درهم (44 مليون دولار)، وهو ما يعزز برنامج المشتريات الحكومية في دبي، الذي يتطلب من هيئات حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التي تمتلك فيها الحكومة حقوق ملكية بنسبة 25 % أو أكثر، تخصيص 10 % من مشترياتها للشركات الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.