السيسي يعتبر تعمير سيناء «خط دفاع أول»

أكد العمل على تعظيم قدرات مصر لمواجهة أوضاع خارجية «معقدة»

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات أول من أمس في ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليل زهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات أول من أمس في ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعتبر تعمير سيناء «خط دفاع أول»

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات أول من أمس في ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليل زهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات أول من أمس في ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة «خط الدفاع الأول» عنها، في إشارة إلى ما شهدته من مواجهات أمنية عنيفة مع «جماعات مسلحة» على مدار السنوات الماضية. وظلت شمال سيناء مرتكزاً للجماعات المتشددة الموالية لتنظيم «داعش» لسنوات. وعقب أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011، شهدت أعمال عنف وعمليات «إرهابية»، ارتفعت وتيرتها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو (تموز) 2013، قبل أن تشن القوات المصرية حرباً شرسة على تلك الجماعات.
وتعمل الحكومة المصرية على إحداث «نقلة نوعية تنموية شاملة» في سيناء بكل القطاعات الخدمية، مستغلة «حالة الاستقرار» التي تتمتع بها حالياً، ونجاحها في «دحر الإرهاب»، وفقاً لمحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة.
وفي كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الـ40 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، قال السيسي إن «المصريين ينظرون إلى سيناء على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة»، وأضاف أن «25 أبريل (نيسان) سيظل يوماً خالداً في ذاكرة أمتنا تجسّدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة».
ووجه السيسي التحية إلى «شهداء مصر»، و«رجال الدبلوماسية» المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة سيناء، وإلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي اتخذ قرار الحرب والسلام، حتى استعادة الأرض كاملة، لـ«تبدأ بعدها مرحلة جديدة، في تعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها»، على حد تعبيره.
وأشار الرئيس المصري إلى حجم المشروعات فوق ربوع سيناء، وقال إنها «تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهاليها». وشدد السيسي على ضرورة «تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة» باعتبارها على «رأس أولويات الدولة المصرية» في ظل أوضاع إقليمية ودولية «بالغة التعقيد»، وتابع: «مَن أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة، القادرة على الحفاظ عليـه». وأضاف: «بقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضاً على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتي من أهمها القدرة الاقتصادية، حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادراً على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.