الولايات المتحدة تسعى لإقناع أوروبا بحظر واردات الطاقة من روسيا

اجتماع في ألمانيا اليوم لبحث سادس حزمة عقوبات ضد موسكو

بعد الزيارة الخاطفة التي قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان إلى كييف عشية الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن في قاعدة «رايشتاين» الألمانية اليوم لوضع «خريطة طريق المساعدات الغربية لأوكرانيا» كما وصفها مصدر سياسي أوروبي رفيع، كثفت واشنطن جهودها لإقناع الدول الأوروبية التي ما زالت مترددة في فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، بعد أن ضمنت تجاوباً كاملاً لدى الحلفاء الأوروبيين مع طلبات المساعدات العسكرية التي تقدمت بها أوكرانيا.
وفي حين تواصل بولندا، مدعومة من هولندا وإسبانيا والبرتغال، إصرارها على الإسراع في اعتماد حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية تشمل حظراً أوروبياً مشتركاً على واردات المحروقات الروسية، تركز واشنطن جهودها لاستمالة إيطاليا، الحليف الرئيسي لألمانيا في رفض هذا الحظر، من خلال وعدها بأن تكون المنصة الرئيسية التي تعتمدها واشنطن لمساعدة أوروبا في الاستغناء عن الغاز الروسي.
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الرئيس الأسبق للحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني، أمس، بأن المفوضية الأوروبية تتوقع التوصل إلى اتفاق شامل حول حزمة العقوبات الجديدة ضد قطاع الطاقة الروسي قبل نهاية الشهر المقبل.
ويتزامن هذا التحرك مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إلى كييف قبل نهاية الأسبوع الحالي بعد تعافيه من الإصابة بـ«كوفيد19»، والتي تليها زيارة إلى واشنطن تقول المصادر الأوروبية إنها ستكون فرصة للإعلان عن اتفاق بين واشنطن وروما لتكون إيطاليا نقطة الوصول والتخزين الرئيسية في أوروبا للغاز الأميركي المسال الذي وعدت الولايات المتحدة بمضاعفة صادراتها منه للتعويض عن الغاز الروسي.
وتشير المصادر الأوروبية إلى أن واشنطن تولي أهمية أساسية للرهان على قطاع الطاقة لتجفيف بعض المصادر التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا، وأنها تدرس حالياً بناء محطات في إيطاليا لتحويل الغاز المسال وتوزيعه على البلدان الأوروبية التي تستورد من روسيا 40 في المائة من احتياجاتها. ويعترف المسؤولون عن ملف الطاقة في المفوضية بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة عبر المصادر البديلة يحتاج إلى فترة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة إلى معظم بلدان الاتحاد التي تخشى انتكاسة اقتصادية موجعة في حال التخلي سريعاً عن الغاز الروسي من غير تأمين بديل آمن له في الأمد المتوسط.
ويقول أحد الخبراء الأوروبيين في الطاقة إن «النفط خطوبة؛ والغاز زواج»؛ بمعنى أنه يمكن تغيير مسار ناقلة النفط في أي لحظة، حتى عندما تكون في عرض البحر، بينما الغاز يحتاج إلى منشآت ثابتة وبنى تحتية في الأمد الطويل. إلى جانب ذلك، أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعهده بتمويل خطة شاملة لضمان سلامة جميع المنشآت النووية الأوكرانية بإشراف خبراء الوكالة التي قالت أمس إنها سترسل فريقاً من الاختصاصيين لمعاينة محطة «تشيرنوبيل» القديمة التي دارت حولها معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في بداية الاجتياح.
ومن المنتظر أن يصل فريق الوكالة اليوم الثلاثاء إلى «تشيرنوبيل» لفحص أجهزة الطرد وتحديد مستويات الإشعاع والمساعدة على استئناف نظام الضمانات وتدابير الرقابة.
يذكر أن تقارير كانت وردت الوكالة عن إصابة عدد من الجنود الروس بمستوى عال من الإشعاعات التي تعرضوا لها عند دخولهم إلى المحطة من غير معدات الوقاية، لكن الوكالة الدولية أعلنت أنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات.
من جهتها، طلبت «منظمة الأمن والتعاون الأوروبي» الإفراج عن 4 من المراقبين التابعين لها، والذين اعتقلوا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في دونتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا. وكان وزير الخارجية البولندي، الذي يرأس حالياً «مجلس المنظمة»، طالب بالإفراج الفوري عن أعضاء البعثة الخاصة المكلفة مراقبة المناطق المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2014.
وكانت الأمينة العامة للمنظمة، هيلغا ماريا شميدت، أعربت عن استنكارها، أمس، تعرض أعضاء الفريق للتهديد والتعنيف في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو.