إدارة بايدن تجري تعديلات على برنامج «اللاجئين الأوكرانيين»

ليشمل «المنشقين» من صفوف الجيش الروسي

لاجئون أوكرانيون في مركز لجوء مؤقت بتيخوانا في انتظار العبور إلى الولايات المتحدة 9 أبريل (أ.ف.ب)

تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على وضع النقاط الأخيرة على برنامج «الاتحاد من أجل أوكرانيا»، والذي تعهدت فيه باستقبال 100 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بسبب الحرب التي أطلقتها روسيا في 24 فبراير (شباط)، وسط انتقادات سياسية على أسلوب الإدارة في التعامل مع هذا الملف.
ولم تقتصر الانتقادات السياسية على الجمهوريين فقط، بل شملت الديمقراطيين كذلك ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت أن الإدارة الأميركية مقصرة في تعاملها مع برنامج استقبال اللاجئين. ويسمح البرنامج، المسمى بـ«الاتحاد من أجل أوكرانيا»، للفارين من العملية العسكرية الروسية بالوصول إلى الأراضي الأميركية، بموجب «وضع مؤقت» يسمى «الإفراج المشروط» لأسباب إنسانية.
ورغم أن الأوكرانيين يجب أن يستوفوا الشروط الأمنية والصحية وغيرهما، بما في ذلك وجود راعٍ أميركي يساعد في التمويل، فإن الإدارة تصر على أن العملية سوف تكون «مبسطة».
ومن ضمن التعديلات التي تعمل عليها إدارة بايدن من أجل أن يشملها البرنامج، ضم «الهاربين والمنشقين الروس» إلى برنامج اللاجئين الأوكرانيين، الذين أعلنوا انشقاقهم من صفوف الجيش الروسي، وخالفوا تعليمات حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، ويخشون على حياتهم من الموت.
في المقابل، تركزت الانتقادات على الإدارة الأميركية بأنه من الخطأ الاعتماد على «حل مؤقت»، مثل الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، حيث تستمر هذه الحالة لمدة تصل إلى عامين، في حين أنه لا أحد يعرف إلى متى ستستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما أنه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق إعادة بناء أوكرانيا. إلا أن مسؤولاً في البيت الأبيض صرح لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن معظم الأوكرانيين يسعون إلى حل مؤقت لأنهم ينوون العودة إلى أوكرانيا.
وأفاد المسؤول بأن البيت الأبيض يواصل إعادة بناء برنامج اللاجئين، وأنه لا يزال يمثل أولوية، حيث أعاد البرنامج حتى الآن في هذه السنة المالية توطين قرابة 9000 لاجئ، رغم وجود هدف سنوي يبلغ 125 ألف لاجئ، كما لا يزال البيت الأبيض على استعداد لاستخدام هذا البرنامج للأوكرانيين الذين يسعون إلى إعادة التوطين الدائم، وكذلك بالنسبة للآخرين الفارين من الحرب، بما في ذلك المنشقون الروس. وانتقد السيناتور بوب مينديز، الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تعامل الإدارة الأميركية مع هذا الملف، وقال: «سأستمر في دعوة الإدارة لاستعادة الوصول الكامل إلى قوانين اللجوء الخاصة بنا على الحدود الجنوبية، حيث حُرم عدد كبير جداً من المهاجرين السود والهاربين من أميركا اللاتينية من فرصة طلب الحماية الإنسانية في الولايات المتحدة».