جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

دبلوماسية مكثفة سعيًا لإعادة فتح السفارتين

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات
TT

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

عقب الجهود التاريخية للمقاربة بين الولايات المتحدة وكوبا، وبعد عقود من القطيعة الدبلوماسية ستستأنف الدولتان، خلال الأسابيع المقبلة، مفاوضات حول إعادة فتح السفارتين في كل من هافانا وواشنطن.
وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «خلال الأسابيع المقبلة، سنجري في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات حول معاودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين»، مشيرا إلى عدم الاتفاق بعد على موعد محدد لذلك.
وعقد الطرفان اجتماعات تفاوض عدة منذ إعلان الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راؤول كاسترو، في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سعيهما لمعاودة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت قبل 54 عاما في 1961.
وتقود المفاوضات من الجهة الأميركية مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية روبيرتا جاكوبسون، ومن كوبا المسؤولة عن شؤون الولايات المتحدة جوزيفينا فيدال.
وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية: «نتوقع أن نلتقي الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن لم يُحدد أي موعد للاجتماع حتى الآن.
أما رودريغيز، فأوضح أن المحادثات شهدت تقدما «ملحوظا» فيما يتعلق بالسماح للبعثة الدبلوماسية الكوبية في واشنطن بفتح حساب مصرفي، الأمر الذي لم تستطع أن تقوم به حتى اللحظة بسبب الحصار التجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة الشيوعية، منذ عام 1962.
وعُقدت جلسة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين في 16 مارس (آذار) الماضي في هافانا. وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى أوباما وكاسترو في اجتماع رمزي على هامش قمة الأميركتين في بنما.
وبعد ذلك، أبلغ الرئيس الديمقراطي الكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، نيته شطب اسم كوبا عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وهي قضية أساسية في المفاوضات.
ومن شأن خطوة كهذه أن تسمح لكوبا بالحصول على تمويل هي بحاجة ماسة إليه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولم يستبعد البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، على لسان المتحدث باسمه، أن يقوم أوباما بزيارة إلى كوبا خلال العام المقبل.
وفي الجزيرة الشيوعية، أعلن كاسترو يوم الثلاثاء الماضي أن المحادثات تجري «بشكل جيد»، كما أن البلدين قد يعينان سفيرين فور شطب كوبا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال كاسترو إن «ذلك قد يحصل بعدما تنتهي في 29 مايو (أيار) الحالي، المهلة المتاحة للكونغرس للاعتراض على القرار، وقدرها 45 يوما».
وأمام الجمهوريين مهلة حتى 29 مايو للاعتراض عبر قرار مشترك من مجلسي الشيوخ والنواب على هذه الخطوة، وحتى في حال حصول ذلك، فسيكون من الصعب عليهم جمع الأصوات اللازمة لإبطال الفيتو الذي يحق للرئيس اللجوء إليه.
إلا أن كاسترو أكد أن تعيين السفيرين «يمكننا من توسيع علاقاتنا، لكن التطبيع هو موضوع آخر»، مذكرا بأن هافانا تطالب لتحقيق ذلك بـ«إلغاء الحظر والتنازل عن القاعدة الأميركية في غوانتانامو» في جنوب شرقي البلاد.
وطلب الرئيس الديمقراطي من الكونغرس العمل على رفع الحظر، لأن الصلاحية الدستورية لاتخاذ هذا الإجراء تعود إليه وحده. لكن مجلسي الشيوخ والنواب لا يزالان منقسمين حول هذا الموضوع.
وبالنسبة إلى غوانتانامو، سبق أن أعلنت الحكومة الأميركية عزمها على إغلاق السجن، ولكن لا اتجاه لديها حتى الآن للتنازل عن الأرض التي تحتلها منذ 1903.
وتطرق رودريغيز إلى مسألة أخرى وهي أن فرنسا، التي زار رئيسها فرنسوا هولاند كوبا هذا الأسبوع، قامت بدور أساسي في محاولة إصلاح العلاقات بين الجزيرة والاتحاد الأوروبي.
وكانت العلاقات شهدت توترات خلال السنوات الماضي بسبب قلق الاتحاد الأوروبي من ممارسات كوبا على صعيد حقوق الإنسان، من بينها معاملتها للسجناء السياسيين.
ويبحث الطرفان اتفاقا للدفع بالحوار السياسي والتعاون بحلول نهاية العام الحالي. ويعتقد رودريغيز أن ذلك ممكن أن يحصل خلال المهلة المحددة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».