جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

دبلوماسية مكثفة سعيًا لإعادة فتح السفارتين

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات
TT

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

عقب الجهود التاريخية للمقاربة بين الولايات المتحدة وكوبا، وبعد عقود من القطيعة الدبلوماسية ستستأنف الدولتان، خلال الأسابيع المقبلة، مفاوضات حول إعادة فتح السفارتين في كل من هافانا وواشنطن.
وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «خلال الأسابيع المقبلة، سنجري في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات حول معاودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين»، مشيرا إلى عدم الاتفاق بعد على موعد محدد لذلك.
وعقد الطرفان اجتماعات تفاوض عدة منذ إعلان الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راؤول كاسترو، في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سعيهما لمعاودة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت قبل 54 عاما في 1961.
وتقود المفاوضات من الجهة الأميركية مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية روبيرتا جاكوبسون، ومن كوبا المسؤولة عن شؤون الولايات المتحدة جوزيفينا فيدال.
وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية: «نتوقع أن نلتقي الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن لم يُحدد أي موعد للاجتماع حتى الآن.
أما رودريغيز، فأوضح أن المحادثات شهدت تقدما «ملحوظا» فيما يتعلق بالسماح للبعثة الدبلوماسية الكوبية في واشنطن بفتح حساب مصرفي، الأمر الذي لم تستطع أن تقوم به حتى اللحظة بسبب الحصار التجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة الشيوعية، منذ عام 1962.
وعُقدت جلسة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين في 16 مارس (آذار) الماضي في هافانا. وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى أوباما وكاسترو في اجتماع رمزي على هامش قمة الأميركتين في بنما.
وبعد ذلك، أبلغ الرئيس الديمقراطي الكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، نيته شطب اسم كوبا عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وهي قضية أساسية في المفاوضات.
ومن شأن خطوة كهذه أن تسمح لكوبا بالحصول على تمويل هي بحاجة ماسة إليه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولم يستبعد البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، على لسان المتحدث باسمه، أن يقوم أوباما بزيارة إلى كوبا خلال العام المقبل.
وفي الجزيرة الشيوعية، أعلن كاسترو يوم الثلاثاء الماضي أن المحادثات تجري «بشكل جيد»، كما أن البلدين قد يعينان سفيرين فور شطب كوبا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال كاسترو إن «ذلك قد يحصل بعدما تنتهي في 29 مايو (أيار) الحالي، المهلة المتاحة للكونغرس للاعتراض على القرار، وقدرها 45 يوما».
وأمام الجمهوريين مهلة حتى 29 مايو للاعتراض عبر قرار مشترك من مجلسي الشيوخ والنواب على هذه الخطوة، وحتى في حال حصول ذلك، فسيكون من الصعب عليهم جمع الأصوات اللازمة لإبطال الفيتو الذي يحق للرئيس اللجوء إليه.
إلا أن كاسترو أكد أن تعيين السفيرين «يمكننا من توسيع علاقاتنا، لكن التطبيع هو موضوع آخر»، مذكرا بأن هافانا تطالب لتحقيق ذلك بـ«إلغاء الحظر والتنازل عن القاعدة الأميركية في غوانتانامو» في جنوب شرقي البلاد.
وطلب الرئيس الديمقراطي من الكونغرس العمل على رفع الحظر، لأن الصلاحية الدستورية لاتخاذ هذا الإجراء تعود إليه وحده. لكن مجلسي الشيوخ والنواب لا يزالان منقسمين حول هذا الموضوع.
وبالنسبة إلى غوانتانامو، سبق أن أعلنت الحكومة الأميركية عزمها على إغلاق السجن، ولكن لا اتجاه لديها حتى الآن للتنازل عن الأرض التي تحتلها منذ 1903.
وتطرق رودريغيز إلى مسألة أخرى وهي أن فرنسا، التي زار رئيسها فرنسوا هولاند كوبا هذا الأسبوع، قامت بدور أساسي في محاولة إصلاح العلاقات بين الجزيرة والاتحاد الأوروبي.
وكانت العلاقات شهدت توترات خلال السنوات الماضي بسبب قلق الاتحاد الأوروبي من ممارسات كوبا على صعيد حقوق الإنسان، من بينها معاملتها للسجناء السياسيين.
ويبحث الطرفان اتفاقا للدفع بالحوار السياسي والتعاون بحلول نهاية العام الحالي. ويعتقد رودريغيز أن ذلك ممكن أن يحصل خلال المهلة المحددة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.