«فاطميون» تستولي على مقرات للنظام السوري عند الحدود مع العراق

صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا
صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا
TT
20

«فاطميون» تستولي على مقرات للنظام السوري عند الحدود مع العراق

صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا
صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا

عمدت ميليشيا «فاطميون» الأفغانية الموالية لإيران، إلى طرد عناصر «الدفاع الوطني» التابع للنظام السوري، من مبنى الهجرة والجوازات السابق عند مدخل مدينة البوكمال، ومقرات «الدفاع الوطني» في منطقة الكتف على أطراف المدينة الحدودية مع العراق، شرق دير الزور.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر «فاطميون»، أقدموا على تحطيم الأقفال وتخريب جميع محتويات المكاتب والشقق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا «الدفاع الوطني» ورميها خارج المكان.
وأنها أمهلت قبل أيام، عناصر الدفاع الوطني، إخلاء المبنى الواقع عند مدخل مدينة البوكمال إلا أن أنه تم تجاهل المهلة، مما دفع عناصر «فاطميون» للاستيلاء على المبنى بالقوة، بالإضافة إلى الاستيلاء على مقرات «الدفاع الوطني» بمنطقة الكتف.
وكانت عناصر «الدفاع الوطني»، قد انسحبت منتصف الشهر الحالي، من النقاط الموجودة بالقرب من منطقة المسلخ في البوكمال، بعد مطالبة الميليشيات الإيرانية بإفراغ المنطقة. وتعد منطقة المسلخ الوحيدة القريبة من نهر الفرات التي يتمركز فيها الدفاع الوطني، ويأتي ذلك في ظل توسع النفوذ الإيراني في المناطق التي يسيطر عليها.
في الأثناء، تحدثت مصادر إعلامية، عن رفع الميليشيات الإيرانية، خلال الأيام الماضية، رواتب عناصرها وقدمت لهم منحاً مالية، وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من عناصر الميليشيات المدعومة روسياً. وتعمل إيران على استغلال انشغال روسيا في غزوها لأوكرانيا وسوء أوضاعها الاقتصادية، عبر استقطاب عناصر الميليشيات الروسية بعد تخفيض رواتبهم.
وأكدت مصادر خاصة لموقع «شبكة عين الفرات»، أنَّ الميليشيات المدعومة روسياً، مثل الفيلق الخامس ولواء القدس، خفضت الرواتب الشهرية لعناصرها، من 200 دولار أميركي إلى 100 دولار فقط، وهو ما تحاول إيران استغلاله لصالحها.
وأنه تم جمع العناصر ضمن المربع الأمني في دير الزور، شرق سوريا، بحضور قيادات من الحرس الثوري الإيراني، حيث أبلغ الحاج حسن الإيراني، العناصر، بقرار رفع الرواتب الشهرية خلال الأشهر القادمة، بالإضافة لتسليمها بالدولار الأميركي أو ما يعادل قيمته بالعملة السورية. وتأخذ عمليات استقطاب العناصر بين الميليشيات المدعومة من روسيا وتلك التابعة لإيران، حيزًا في الصراع الخفي والتنافس الروسي الإيراني على السيطرة وفرض النفوذ في المنطقة وخصوصاً في شرق سوريا وفق مراقبين، تحدثوا للموقع المتخصص بأخبار شرق الفرات في سوريا.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.