«فاطميون» تستولي على مقرات للنظام السوري عند الحدود مع العراق

صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا
صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا
TT

«فاطميون» تستولي على مقرات للنظام السوري عند الحدود مع العراق

صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا
صورة أرشيفية لعناصر (فاطميون) التابع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور شرق سوريا

عمدت ميليشيا «فاطميون» الأفغانية الموالية لإيران، إلى طرد عناصر «الدفاع الوطني» التابع للنظام السوري، من مبنى الهجرة والجوازات السابق عند مدخل مدينة البوكمال، ومقرات «الدفاع الوطني» في منطقة الكتف على أطراف المدينة الحدودية مع العراق، شرق دير الزور.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر «فاطميون»، أقدموا على تحطيم الأقفال وتخريب جميع محتويات المكاتب والشقق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا «الدفاع الوطني» ورميها خارج المكان.
وأنها أمهلت قبل أيام، عناصر الدفاع الوطني، إخلاء المبنى الواقع عند مدخل مدينة البوكمال إلا أن أنه تم تجاهل المهلة، مما دفع عناصر «فاطميون» للاستيلاء على المبنى بالقوة، بالإضافة إلى الاستيلاء على مقرات «الدفاع الوطني» بمنطقة الكتف.
وكانت عناصر «الدفاع الوطني»، قد انسحبت منتصف الشهر الحالي، من النقاط الموجودة بالقرب من منطقة المسلخ في البوكمال، بعد مطالبة الميليشيات الإيرانية بإفراغ المنطقة. وتعد منطقة المسلخ الوحيدة القريبة من نهر الفرات التي يتمركز فيها الدفاع الوطني، ويأتي ذلك في ظل توسع النفوذ الإيراني في المناطق التي يسيطر عليها.
في الأثناء، تحدثت مصادر إعلامية، عن رفع الميليشيات الإيرانية، خلال الأيام الماضية، رواتب عناصرها وقدمت لهم منحاً مالية، وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من عناصر الميليشيات المدعومة روسياً. وتعمل إيران على استغلال انشغال روسيا في غزوها لأوكرانيا وسوء أوضاعها الاقتصادية، عبر استقطاب عناصر الميليشيات الروسية بعد تخفيض رواتبهم.
وأكدت مصادر خاصة لموقع «شبكة عين الفرات»، أنَّ الميليشيات المدعومة روسياً، مثل الفيلق الخامس ولواء القدس، خفضت الرواتب الشهرية لعناصرها، من 200 دولار أميركي إلى 100 دولار فقط، وهو ما تحاول إيران استغلاله لصالحها.
وأنه تم جمع العناصر ضمن المربع الأمني في دير الزور، شرق سوريا، بحضور قيادات من الحرس الثوري الإيراني، حيث أبلغ الحاج حسن الإيراني، العناصر، بقرار رفع الرواتب الشهرية خلال الأشهر القادمة، بالإضافة لتسليمها بالدولار الأميركي أو ما يعادل قيمته بالعملة السورية. وتأخذ عمليات استقطاب العناصر بين الميليشيات المدعومة من روسيا وتلك التابعة لإيران، حيزًا في الصراع الخفي والتنافس الروسي الإيراني على السيطرة وفرض النفوذ في المنطقة وخصوصاً في شرق سوريا وفق مراقبين، تحدثوا للموقع المتخصص بأخبار شرق الفرات في سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».