الجزائر تستبعد احتجاز مهاجرين من رعاياها في سجون تونس

فُقدوا في البحر المتوسط منذ 14 سنة

مهاجران على متن قارب خشبي خلال إنقاذهما من قبل خفر السواحل الإسباني في جزر الكناري يوم 20 أبريل الجاري (رويترز)

استبعدت الحكومة الجزائرية احتجاز رعايا لها من المهاجرين غير النظاميين في تونس، بعكس ما صرّح به ذووهم الذين يبحثون عنهم منذ اختفائهم قبل 14 سنة. وشكّلت هذه القضية، على مدار السنين الماضية، مأساة إنسانية أخذت في بعض الأحيان أبعاداً سياسية، وهي تطرح بقوة موضوع أزمة قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقال سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الجهاز الدبلوماسي والقنصلي بتونس «أجرى المساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر، وقد أكدت (هذه السلطات) رسمياً وفي مناسبات عديدة نفيها وجود مساجين جزائريين في السجون التونسية، لم يتم الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية، طبقاً للأعراف ولأحكام الاتفاقية الدولية للعلاقات القنصلية». وأشار إلى أن الممثلية الدبلوماسية الجزائرية «دققت في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس».
وهذه المرّة الأولى التي يخوض فيها مسؤول جزائري في «قضية اختفاء واحتجاز مهاجرين جزائريين بتونس»، منذ أن تداولت وسائل إعلام محلية، عام 2008، خبر «اختفاء» 14 مهاجراً غير نظامي ركبوا قاربين من شاطئ عنابة شرق البلاد، باتجاه السواحل الإيطالية. ولاحقاً تم تداول أن عدد هؤلاء يبلغ 39 شخصاً.
وبحسب أهالي المهاجرين، اعترض خفر السواحل الإيطالي طريقهم في البحر وسلمهم لحرس السواحل التونسي. ولم يصدر عن البحرية الإيطالية أي تصريح في هذا الشأن. وقالت والدة أحدهم إنه اتصل بها هاتفياً من تونس قبل أيام قليلة من ركوبه «قوارب الحرقة» (الهجرة السرية)، ليعلمها بأنه مسجون في تونس. و«الحرقة» لفظة بالدارجة الجزائرية تعني أن الشخص أحرق أوراقه التي تثبت هويته كقرار منه على رفض واقعه، قبل أن يهاجر إلى عالم أفضل.
وأكد السفير في تصريحاته أن الجزائر وتونس «تربطهما علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية والتعاون النزيه، بما في ذلك التعاون القنصلي والقضائي وخاصة البحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات». وأشار بعلال إلى تنقل عائلات المهاجرين إلى مدينة الكاف التونسية، القريبة من الحدود المشتركة، في بداية الشهر الحالي بناء على استدعاء من الشرطة بعنابة، يفيد بأن أبناءهم ظهروا أخيراً وأنهم سيحاكمون، ولكن من دون توضيح تهمتهم. وأثناء وجودهم بالكاف، تم إبلاغهم بأنه لا يوجد أي محاكمة تخص جزائريين، فعادوا خائبين من تونس.
وأوضح السفير الجزائري بهذا الخصوص: «تبعاً لردود الفعل والتفاعل، إثر استدعاء محكمة الكاف بالجمهورية التونسية لعائلات وذوي شبان جزائريين مهاجرين غير شرعيين، معتبرين كمفقودين وموضوع اختفاء قسري، أحيطكم علماً بأنه تمت الإشارة إلى اختفاء هؤلاء الشبان منذ سنة 2008، ويقدّر عددهم حسب الشهادات والتبليغات المختلفة 39 شخصاً. وتحدث البعض عن وجودهم أو إمكانية وجودهم بالسجون التونسية، مع الإشارة إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة». ويفهم من كلام الدبلوماسي أن حكومة بلاده ليس بوسعها أن تؤكد أو تنفي «حادثة اختفاء الشبان الجزائريين» الذين يتحدرون من حي واحد بمحافظة أم البواقي (شرق) التي تشهد معدلات بطالة قياسية.
وشدد السفير بعلال على أن البلدين «تربطهما اتفاقية تعاون قضائي، يتم من خلالها احترام التدابير المنصوص عليها، كتبادل المعلومات القضائية ومتابعة التحقيقات المتعلقة بأشخاص معنويين أو طبيعيين، خاصة عن طريق الإنابات القضائية، وهي الإطار الأمثل للتعاطي مع مثل هذه القضايا». وشدد على أن السلطات «تتفهم وتتعاطف مع عائلات الشبان المفقودين، وتشاطرهم آلام فقد أبنائهم، وتهيب بهم التشبث بالثقة في السلطات الجزائرية التي لن تتوانى في إعلامها بكل مستجد قد يحدث في هذه القضية المؤسفة والأليمة».