قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية لحسم التفلتات

TT

قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في تجدد قتال قبلي في منطقة «كرينك» بولاية غرب دارفور، وهي المرة الثانية خلال أشهر تشهد فيها المنطقة اشتباكات بالأسلحة النارية بين المجموعات القبلية.
وذكر متحدث باسم حاكم الولاية، محمد زكريا محمد، أن أحداثاً دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أول من أمس، بمحلية «كرينك» التي تبعد نحو 80 كيلومتراً من الجنينة عاصمة الولاية، لكن الأوضاع الأمنية مستقرة بالمحلية. وقال إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية، بجانب وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم لحسم التفلتات الأمنية.
وفي السياق، أعلنت لجنة أمن الولاية اتخاذ جملة من التدابير الأمنية بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة، خاصة منع استخدام الدراجات النارية. ودعا زكريا، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا»، الأطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة النظامية لتعزيز الأمن، مناشداً الإدارات الأهلية القيام بدورهم كاملاً في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.
ودعت الأمانة العامة لحكومة إقليم دارفور، إلى وقف الاقتتال القبلي ونزيف الدم في محلية كرينك بغرب دارفور، دون قيد أو شرط حتى تقوم السلطات في الإقليم والولاية بواجباتها تجاه المواطنين بحفظ الأمن والاستقرار.
وأكدت، في بيان، أمس، على خلفية أحداث «شرق سربا وشمال غرب كرينك»، أن الحرب ليس فيها رابح وخاسر، مشددة على ضرورة الاحتكام لصوت العقل وتقديم الجناة للعدالة.
ونددت الأمانة العامة بوقوع هذه الأحداث في شهر رمضان، بعد أيام من الزيارة التي سجلها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، للولاية، أعقبها هدوء أمني في المنطقة.
وقالت هيئة لمحامي دارفور (كيان مهني نقابي) إن الأحداث الدامية بالمنطقة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى والمهاجمين، ونزوح ما يقارب 20 ألفاً من المدنيين.
وأضافت، في بيان، أمس: «لقد ظلت الأحداث والصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة حتى صارت ظاهرة مألوفة»، مشيرة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من المناطق في دارفور أحداثاً دامية مماثلة كما حدث في بمنطقة «جبل مون» بولاية غرب دارفور، وفي ولايتي شمال دارفور ووسطها.
ويتهم أهالي المنطقة ميليشيات «الجنجويد» بشن هجوم على المدنيين العزل في المنطقة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.