قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية لحسم التفلتات

TT

قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في تجدد قتال قبلي في منطقة «كرينك» بولاية غرب دارفور، وهي المرة الثانية خلال أشهر تشهد فيها المنطقة اشتباكات بالأسلحة النارية بين المجموعات القبلية.
وذكر متحدث باسم حاكم الولاية، محمد زكريا محمد، أن أحداثاً دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أول من أمس، بمحلية «كرينك» التي تبعد نحو 80 كيلومتراً من الجنينة عاصمة الولاية، لكن الأوضاع الأمنية مستقرة بالمحلية. وقال إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية، بجانب وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم لحسم التفلتات الأمنية.
وفي السياق، أعلنت لجنة أمن الولاية اتخاذ جملة من التدابير الأمنية بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة، خاصة منع استخدام الدراجات النارية. ودعا زكريا، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا»، الأطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة النظامية لتعزيز الأمن، مناشداً الإدارات الأهلية القيام بدورهم كاملاً في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.
ودعت الأمانة العامة لحكومة إقليم دارفور، إلى وقف الاقتتال القبلي ونزيف الدم في محلية كرينك بغرب دارفور، دون قيد أو شرط حتى تقوم السلطات في الإقليم والولاية بواجباتها تجاه المواطنين بحفظ الأمن والاستقرار.
وأكدت، في بيان، أمس، على خلفية أحداث «شرق سربا وشمال غرب كرينك»، أن الحرب ليس فيها رابح وخاسر، مشددة على ضرورة الاحتكام لصوت العقل وتقديم الجناة للعدالة.
ونددت الأمانة العامة بوقوع هذه الأحداث في شهر رمضان، بعد أيام من الزيارة التي سجلها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، للولاية، أعقبها هدوء أمني في المنطقة.
وقالت هيئة لمحامي دارفور (كيان مهني نقابي) إن الأحداث الدامية بالمنطقة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى والمهاجمين، ونزوح ما يقارب 20 ألفاً من المدنيين.
وأضافت، في بيان، أمس: «لقد ظلت الأحداث والصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة حتى صارت ظاهرة مألوفة»، مشيرة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من المناطق في دارفور أحداثاً دامية مماثلة كما حدث في بمنطقة «جبل مون» بولاية غرب دارفور، وفي ولايتي شمال دارفور ووسطها.
ويتهم أهالي المنطقة ميليشيات «الجنجويد» بشن هجوم على المدنيين العزل في المنطقة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.