قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية لحسم التفلتات

TT

قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في تجدد قتال قبلي في منطقة «كرينك» بولاية غرب دارفور، وهي المرة الثانية خلال أشهر تشهد فيها المنطقة اشتباكات بالأسلحة النارية بين المجموعات القبلية.
وذكر متحدث باسم حاكم الولاية، محمد زكريا محمد، أن أحداثاً دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أول من أمس، بمحلية «كرينك» التي تبعد نحو 80 كيلومتراً من الجنينة عاصمة الولاية، لكن الأوضاع الأمنية مستقرة بالمحلية. وقال إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية، بجانب وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم لحسم التفلتات الأمنية.
وفي السياق، أعلنت لجنة أمن الولاية اتخاذ جملة من التدابير الأمنية بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة، خاصة منع استخدام الدراجات النارية. ودعا زكريا، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا»، الأطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة النظامية لتعزيز الأمن، مناشداً الإدارات الأهلية القيام بدورهم كاملاً في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.
ودعت الأمانة العامة لحكومة إقليم دارفور، إلى وقف الاقتتال القبلي ونزيف الدم في محلية كرينك بغرب دارفور، دون قيد أو شرط حتى تقوم السلطات في الإقليم والولاية بواجباتها تجاه المواطنين بحفظ الأمن والاستقرار.
وأكدت، في بيان، أمس، على خلفية أحداث «شرق سربا وشمال غرب كرينك»، أن الحرب ليس فيها رابح وخاسر، مشددة على ضرورة الاحتكام لصوت العقل وتقديم الجناة للعدالة.
ونددت الأمانة العامة بوقوع هذه الأحداث في شهر رمضان، بعد أيام من الزيارة التي سجلها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، للولاية، أعقبها هدوء أمني في المنطقة.
وقالت هيئة لمحامي دارفور (كيان مهني نقابي) إن الأحداث الدامية بالمنطقة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى والمهاجمين، ونزوح ما يقارب 20 ألفاً من المدنيين.
وأضافت، في بيان، أمس: «لقد ظلت الأحداث والصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة حتى صارت ظاهرة مألوفة»، مشيرة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من المناطق في دارفور أحداثاً دامية مماثلة كما حدث في بمنطقة «جبل مون» بولاية غرب دارفور، وفي ولايتي شمال دارفور ووسطها.
ويتهم أهالي المنطقة ميليشيات «الجنجويد» بشن هجوم على المدنيين العزل في المنطقة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.