قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية لحسم التفلتات

TT

قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في تجدد قتال قبلي في منطقة «كرينك» بولاية غرب دارفور، وهي المرة الثانية خلال أشهر تشهد فيها المنطقة اشتباكات بالأسلحة النارية بين المجموعات القبلية.
وذكر متحدث باسم حاكم الولاية، محمد زكريا محمد، أن أحداثاً دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أول من أمس، بمحلية «كرينك» التي تبعد نحو 80 كيلومتراً من الجنينة عاصمة الولاية، لكن الأوضاع الأمنية مستقرة بالمحلية. وقال إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية، بجانب وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم لحسم التفلتات الأمنية.
وفي السياق، أعلنت لجنة أمن الولاية اتخاذ جملة من التدابير الأمنية بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة، خاصة منع استخدام الدراجات النارية. ودعا زكريا، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا»، الأطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة النظامية لتعزيز الأمن، مناشداً الإدارات الأهلية القيام بدورهم كاملاً في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.
ودعت الأمانة العامة لحكومة إقليم دارفور، إلى وقف الاقتتال القبلي ونزيف الدم في محلية كرينك بغرب دارفور، دون قيد أو شرط حتى تقوم السلطات في الإقليم والولاية بواجباتها تجاه المواطنين بحفظ الأمن والاستقرار.
وأكدت، في بيان، أمس، على خلفية أحداث «شرق سربا وشمال غرب كرينك»، أن الحرب ليس فيها رابح وخاسر، مشددة على ضرورة الاحتكام لصوت العقل وتقديم الجناة للعدالة.
ونددت الأمانة العامة بوقوع هذه الأحداث في شهر رمضان، بعد أيام من الزيارة التي سجلها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، للولاية، أعقبها هدوء أمني في المنطقة.
وقالت هيئة لمحامي دارفور (كيان مهني نقابي) إن الأحداث الدامية بالمنطقة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى والمهاجمين، ونزوح ما يقارب 20 ألفاً من المدنيين.
وأضافت، في بيان، أمس: «لقد ظلت الأحداث والصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة حتى صارت ظاهرة مألوفة»، مشيرة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من المناطق في دارفور أحداثاً دامية مماثلة كما حدث في بمنطقة «جبل مون» بولاية غرب دارفور، وفي ولايتي شمال دارفور ووسطها.
ويتهم أهالي المنطقة ميليشيات «الجنجويد» بشن هجوم على المدنيين العزل في المنطقة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.