رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين

كيم جونغ أون ومون جاي-إن خلال لقائهما في المنطقة منزوعة السلاح 27 أبريل 2018 (أ.ب)
كيم جونغ أون ومون جاي-إن خلال لقائهما في المنطقة منزوعة السلاح 27 أبريل 2018 (أ.ب)
TT

رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين

كيم جونغ أون ومون جاي-إن خلال لقائهما في المنطقة منزوعة السلاح 27 أبريل 2018 (أ.ب)
كيم جونغ أون ومون جاي-إن خلال لقائهما في المنطقة منزوعة السلاح 27 أبريل 2018 (أ.ب)

أعلنت سيول وبيونغ يانغ، أمس (الجمعة)، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شكر رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته مون جاي-إن، لجهوده من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه البادرة، غير المتوقعة، تأتي في وقت تشتبه فيه سيول وحلفاؤها في أن بيونغ يانغ تستعد لاستئناف تجاربها النووية، بعدما أجرت سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية منذ بداية العام.
وتعهد يون سوك–يول، خليفة مون الذي سيتولى منصبه في 10 مايو (أيار)، باتخاذ موقف متشدد تجاه بيونغ يانغ.
ومنذ عام 2019، توقفت المفاوضات بين الشطرين. ويعود ذلك جزئياً إلى خلافات حول تخفيف العقوبات وما قد تكون كوريا الشمالية على استعداد للتخلي عنه في مقابل ذلك.
ومذاك وصفت بيونغ يانغ، رئيس كوريا الجنوبية بأنه «وسيط ضعيف»، وهدمت مكتب الاتصال بين الكوريتين الموجود على أراضيها، وهو أحد رموز التهدئة في شبه الجزيرة وشُيّد بتمويل من سيول.
وفي مارس (آذار) وللمرة الأولى منذ 2017، قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس، إن كيم ومون اعتبرا أن العلاقات بين الكوريتين ستتطور إذا ما «بذل الجانبان، بأمل، جهوداً ثابتة».
وأضافت الوكالة أن كيم قال أيضاً إن القمم «التاريخية» مع مون أعطت الناس «أملاً بالمستقبل».
وأشارت إلى أن كيم عبّر عن «تقديره للمعاناة والجهود التي بذلها مون جاي-إن من أجل القضية العظمى للأمة حتى الأيام الأخيرة من ولايته»، لافتة إلى أن تبادل هذه الرسائل «يدلّ على ثقتهما العميقة».
وأكد «البيت الأزرق»، مقر الرئاسة في سيول، أن الزعيمين تبادلا رسائل ودية، مشدداً على أن مون كتب لكيم أنهما قاما بـ«خطوة» نحو «تغيير مصير شبه الجزيرة الكورية» رغم «لحظات مخيبة للأمل».
وشدّد الرئيس الكوري الجنوبي المنتهية ولايته أيضاً على أن القمم بين الكوريتين يجب أن تصبح «أساس التوحيد»، مشيراً إلى أنه يأمل في استئناف سريع للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن.
وجاء تبادل الرسائل هذا في وقت أبلغ فيه الخبراء عن أنشطة جديدة في أحد مواقع التجارب الصاروخية النووية.
ولا يرى محللون أي معنى لهذه الرسائل، نظراً لسلسلة الاستفزازات العسكرية غير المسبوقة لكوريا الشمالية منذ مطلع العام.
وقال كبير الباحثين في معهد «سيجونغ» الخاص تشونغ سونغ-تشانغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان من المجدي لو أرسل مون لكيم رسالة حازمة يقول فيها إن التجارب النووية ستكون غير مقبولة... كيم أرسل أيضاً رسالة شخصية ودّية للرئيس مون في سبتمبر (أيلول) 2020، لكن لم يؤدِّ ذلك إلى تحسّن في العلاقات بين الكوريتين».
والتقى مون، الزعيم الكوري الشمالي ثلاث مرات، وأسهم في المحادثات بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».