«الأوقاف» المصرية: على الدعاة الموالين لـ«الإخوان» التبرؤ رسميًا من الجماعة كشرط لصعود المنابر

طالبتهم بتوقيع إقرارات «توبة» بالشهر العقاري توثيقًا لرفض العنف

«الأوقاف» المصرية: على الدعاة الموالين لـ«الإخوان» التبرؤ رسميًا من الجماعة كشرط لصعود المنابر
TT

«الأوقاف» المصرية: على الدعاة الموالين لـ«الإخوان» التبرؤ رسميًا من الجماعة كشرط لصعود المنابر

«الأوقاف» المصرية: على الدعاة الموالين لـ«الإخوان» التبرؤ رسميًا من الجماعة كشرط لصعود المنابر

في ضربة وصفها مراقبون بـ«الحاسمة»، اشترطت الحكومة المصرية على الدعاة الموالين للإخوان المسلمين التبرؤ من الجماعة (التي أعلنتها إرهابية)، شرطا لعودتهم لمنابر المساجد من جديد. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن «وزارة الأوقاف طالبت هؤلاء الدعاة بالتوقيع على إقرارات توبة موثقة بشكل رسمي في مصلحة الشهر العقاري يؤكدون فيها رفضهم للعنف والتخريب الذي تمارسه الجماعة». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تهدف لضبط بعض المتشددين من دعاة الإخوان المحسوبين فعليا على الأوقاف والموجودين في المساجد، للقضاء على التحريض على العنف».
في غضون ذلك، أكد قيادي مسؤول في الأوقاف أن «مديريات الأوقاف بالمحافظات ما زال بها عدد من الدعاة والقيادات التابعين للإخوان يستغلون أموال المساجد التي يتم جمعها عن طريق التبرعات أو أموال الجمعيات في دعم مسيرات الإخوان ونشر الأفكار المتطرفة، وأن دعوة سيطرة الأوقاف على الصناديق الخاصة بالزكاة بالمساجد غير حقيقية»، بينما لمح القيادي إلى أن «هذا الكلام موجه أيضا إلى حزبي النور (الذي يضم دعاة غير رسميين) والبناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) تحديدا، لكونهما ما زالا يمتلكان جمعيات داخل المساجد غير الخاضعة للأوقاف»، لافتا إلى أن «بعض الجمعيات ما زالت تستغل هذه الأموال في تمويل مسيرات وعنف الإخوان، رغم لجان تفتيش الأوقاف على المساجد التابعة للجمعيات».
وتردد مؤخرا أن «قيادات من الإخوان وشبابها عرضوا على الحكومة في مصر التصالح معها كنوع من المراجعات الفكرية، في مقابل التوقيع على إقرارات بالتوبة وعدم اللجوء للعنف من جديد». وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. ويقبع أغلب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي حاليا بين السجون، وخارجها يختفي بعضهم الآخر عن الأنظار.
وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قد قرر في اجتماع له في 15 مارس (آذار) الماضي مع قيادات وزارته، منع الدعاة والخطباء المنضمين إلى الإخوان أو أي تحالف إرهابي آخر من صعود المنابر أو إلقاء الدروس بالمساجد، خاصة أعضاء «تحالف دعم الشرعية»، و«الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح (وتضم دعاة غير رسميين)»، وكل من شارك في اعتصام ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) أو النهضة (غرب القاهرة) عقب عزل مرسي في أغسطس (آب) في العام قبل الماضي، أو تثبت مشاركتهم في أي اعتصامات أخرى ضد مصلحة الوطن.
ويرى مراقبون أن «السلطات المصرية تحاول جذب الدعاة المحسوبين على الإخوان وغير المتورطين في أي أحداث شغب، خاصة أن الأوقاف التي تشرف على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع البلاد خاضت منذ عزل مرسي عن السلطة صيف العام قبل الماضي، معارك لبسط سيطرتها على المنابر».
لكن المراقبين أكدوا أن سبب إقرارات توبة دعاة الإخوان الآن بالتحديد، هو «أنه ما زال يعتلي منابر مساجد الأوقاف غير الأزهريين من المتشددين ويدعون فيها الجميع لممارسة العنف ضد السلطة الحالية».
وسبق أن وضعت الدولة المصرية قانونا للخطابة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة لضبط المنابر، فضلا عن تفعيل قرار منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها.
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وأضافت المصادر المصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «إقرارات دعاة الإخوان لا بد أن تتضمن تبرؤهم من الجماعة وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، فضلا عن إعلان رفضهم الصريح لكل عمليات الإرهاب والتفجير والتخريب».
وعممت الأوقاف متمثلة في إدارة شؤون المساجد أمس، إقرار توبة وبراءة من عضوية الجماعة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. وقالت المصادر إن «الإقرار تضمن اسم الداعية وعنوانه ورقم بطاقة هويته.. وعبارة أنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية وليس له علاقة بالإخوان.. وذيل الإقرار بعبارة (وهذا إقرار مني بذلك)»، مضيفة أن «الداعية عليه أن يوقع أمام أحد المسؤولين في الأوقاف، وأن يكون الإقرار يحمل ختم الشهر العقاري بوزارة العدل». وتابعت المصادر المصرية أنه «لا تهاون بعد اليوم في تطبيق ذلك مع جميع الأئمة الموالين للإخوان في مساجد مصر».
في السياق نفسه، قال القيادي المسؤول في الوزارة إن «الوزارة وجهت تحذيرا شديد اللهجة للجمعية الشرعية الرئيسة لإحكام سيطرتها على الملحقات والأماكن التابعة لها وعدم تركها لبعض عناصر الإخوان، فضلا عن التنبيه على بعض المساجد التابعة للدعاة غير الرسمين، خاصة في الإسكندرية، بعدم صعود المنابر من قبل الإخوان».
وأعلنت الأوقاف قبل أسبوع حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا، لتفعيل قرار وزير الأوقاف منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط» إن «عقوبة مخالفة ذلك من الأئمة أو القائمين على المسجد قد تصل إلى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.