بريطانيا على أبواب «ركود اقتصادي»

بريطانيا على أبواب «ركود اقتصادي»

معنويات المستهلكين في الحضيض... وتراجع بالغ للمبيعات والتصنيع والخدمات
السبت - 22 شهر رمضان 1443 هـ - 23 أبريل 2022 مـ رقم العدد [ 15852]
تشير القراءة في أحدث التقارير إلى أن بريطانيا على أبواب ركود اقتصادي (رويترز)

تراجعت معنويات المستهلكين البريطانيين في أبريل (نيسان) إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات قبل خمسين عاماً، مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي أثرت سلباً على ثقة الأسر في الاقتصاد وفي مالياتهم.
وقالت شركة «جي إف كيه» لأبحاث السوق أمس (الجمعة)، إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى «سالب 38» من «سالب 31» في مارس (آذار) مقترباً من أدنى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في يوليو (تموز) 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية. وتوقع خبير اقتصاد واحد فحسب مثل هذا الانخفاض في استطلاع أجرته «رويترز» أشار إلى قراءة عند «سالب 33» نقطة. ومع زيادة تضخم أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي جديد في ثلاثين عاماً بلغ 7% في مارس الماضي، مع احتمال مواصلة الزيادة، هوى مؤشر «جي إف كيه» للثقة في متانة الثقة المالية مستقبلاً إلى مستوى غير مسبوق. وذكرت الشركة أن هناك تراجعاً حاداً في عزم المستهلكين على القيام بعمليات شراء كبيرة.
وتعزز هذه القراءة أيضاً الدلائل بشأن تراجع زخم التعافي الاقتصادي في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي تسبب في ضغوط غير مسبوقة على معدلات إنفاق الأسر البريطانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن جوي ستاتن، مدير استراتيجيات المستهلك في مؤسسة «جي إف كيه» قوله: «هناك دلائل واضحة على أن البريطانيين أصبحوا يفكرون مرتين قبل الإقدام على التسوق»، مضيفاً أنه «في ظل عدم وجود آمال كبيرة في التعافي الاقتصادي تَلوح في الأفق، لا يسعنا سوى أن نتوقع مزيداً من التراجع في المؤشر».
وقال خبراء وكالة «بلومبرغ» إن هذه الأرقام هي المرادف لـ«الركود الاقتصادي». وجاءت الزيادة في الأجور في بريطانيا أقل من معدل التضخم الذي وصل إلى 7% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً بما يعني تراجع قيمة الدخول الحقيقية للبريطانيين.
وبالتزامن، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في ظل انكماش قيمة الدخول والقدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وزيادة قيمة فواتير الطاقة والضرائب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المكتب الوطني للإحصاء قوله أمس، إن حجم السلع التي تم بيعها في المتاجر وعبر الإنترنت في بريطانيا خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 1.4%، بعد تراجعه بنسبة 0.5% خلال فبراير (شباط) الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 0.3%. وفي الوقت نفسه تراجعت المبيعات مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي.
وتفاعلت الأسواق، إذ تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما كانت بريطانيا خاضعة لإجراءات الإغلاق الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تراجع العملة البريطانية يأتي على خلفية صدور ثلاثة تقارير منفصلة تشير إلى تدهور أوضاع الاقتصاد البريطاني وتعثر تعافيه... وإضافةً إلى التقريرين السابقين، فقد تراجع مؤشر «إس آند بي غلوبال» لمديري مشتريات كل من قطاعي التصنيع والخدمات في بريطانيا خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوى له منذ 3 أشهر.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم إلى 1.2893 دولار لكل جنيه، وهو أقل مستوى له منذ عام ونصف العام تقريباً، حيث أصبح المستثمرون أشد حذراً في توقعاتهم بشأن الزيادة الجديدة لأسعار الفائدة في بريطانيا.
وكانت كاترين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، قد أثارت (الخميس) التوقعات بشأن زيادة الفائدة البريطانية بنسبة كبيرة لكبح جماح التضخم. وقالت مان إنها تركز على قوة الطلب الاستهلاكي لتحديد القرار المنتظر من جانب البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل.


Economy

اختيارات المحرر

فيديو