«سي إن إن» ترفع الراية مبكراً

أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
TT

«سي إن إن» ترفع الراية مبكراً

أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)

ما كادت خدمة البث التدفقي المدفوعة «سي إن إن+» تنطلق قبل شهر حتى أعلنت شبكة «سي إن إن» وشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» أنها ستتوقف في 30 أبريل (نيسان) الجاري، في مؤشر إلى فشل مشروع كان كفيلاً بضخ الحيوية في القناة الإخبارية الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من اندماج «وورنر ميديا» التي تجمع بين «سي إن إن» و«إتش بي أو ماكس» مع «ديسكوفري» في شركة عملاقة واحدة للإعلام والبث التدفقي هي «وورنز براذرز ديسكوفري».
ولاحظ المدير العام لـ«وورنز براذرز ديسكوفري» جان برياك بيريت أن «المستهلكين في سوق البث التدفقي... يريدون البساطة وخدمة شاملة تقدم تجربة أفضل وفوائد أكثر من العروض المستقلة».
أما رئيس «سي إن إن» كريس ليكت فأكد أن الشبكة «ستكون أقوى كجزء من استراتيجية البث المباشر لشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» والتي ترى في الأخبار جانباً مهماً من عرض أوسع وأكثر جاذبية، إلى جانب المحتوى الرياضي والترفيه والوثائقي».
وكان إعلان «سي إن إن» إطلاق «سي إن إن +» في يوليو (تموز) 2021 بدا حينها المشروع الأكثر طموحاً في مجال الأخبار التلفزيونية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
لكن «سي إن إن +» لم تتمكن من استقطاب عدد كافٍ من المشتركين لدى إطلاقها في 29 مارس (آذار) الفائت نظراً إلى أن سوق البث التدفقي متخمة أصلاً بالعروض.
وجاء تحرك «سي إن إن» متزامنا مع ما يشبه أزمة تلوح في أفق سوق الخدمات التدفقية، حيث خسر سهم نتفليكس أكثر من ثلث قيمته يوم الأربعاء الماضي بعد أن أبلغت الشركة عن أول انخفاض في عدد المشتركين في عقد، مما جعل وول ستريت تتشكك في نموها في مواجهة المنافسة الشرسة وفي ظل سأم المشاهدين بعد الجائحة.
وسارع أكثر من عشرة محللين لتقييم وضع سهم نتفليكس الذي كان أداؤه في السوق قويا في السنوات القليلة الماضية. وقال كيم فورست كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز في بيتسبرغ «نتفليكس هي مثال لما يحدث لشركات النمو عندما تفقد نموها». وأضاف «يشتري الناس أسهم شركات النمو لأنهم يعتقدون أن تدفقها النقدي سينمو، لذا فهم يدفعون مقدما مقابل توقع ذلك. عندما ينهار سهم مثل هذا، يتراجع بسرعة الأشخاص الذين يبحثون عن النمو». وكان تحليل شركة جي بي مورغان أكثر تشاؤما بخفض سعر السهم المستهدف إلى 305 دولارات وهو أقل بكثير من متوسط السعر المستهدف للسهم من قبل وول ستريت والبالغ 400 دولار.
وقال دوج أنموث المحلل في جيه بي مورغان: «الرؤية على المدى القريب محدودة... وليس هناك الكثير مما يثير الحماس بشأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد سعر السهم الجديد المنخفض للغاية».
كما خفض أنموث تقديره لصافي عدد المشتركين الإضافيين لعام 2022 بنحو النصف إلى 8 ملايين. ويمكن أن يؤدي تراجع السهم إلى محو مكاسبه على مدار العامين الماضيين، عندما ازدهرت أعمال الشركة بانضمام مشتركين جدد إلى منصتها خلال فترات العزل العام.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة للمحللين إنهم يتطلعون إلى تقديم نسخة تعتمد على الإعلانات خلال العام أو العامين المقبلين، ووعدوا بشن حملة على مشاركة كلمات المرور، وهي مشكلة تواجهها الخدمة لفترة طويلة. وتمتلك المنصات المنافسة لنتفليكس بالفعل نسخا مدفوعة بالإعلانات أو تفكر في إصدارها وتتيح (إتش. بي. أو ماكس) اشتراكا مدعوما بالإعلانات، بينما قالت ديزني بلس مؤخراً إنها ستطلق نسخة تعتمد على الإعلانات.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، في حين ارتفعت أسعار النفط. كما ستغلق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، احتفالاً بيوم الحداد الوطني على الرئيس السابق جيمي كارتر.

وتراجعت الأسهم في طوكيو بعد إعلان اليابان نمواً قوياً للأجور في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي بيانات قد تشجع بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 39605.09، في حين تراجع الدولار مقابل الين الياباني، حيث بلغ سعر الدولار 158.11 ين، منخفضاً عن 158.36 في أواخر يوم الأربعاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19257.56، في حين خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 في المائة ليصل إلى 3211.39. وأفادت الحكومة الصينية بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار الجملة أو المنتجين بنسبة 2.3 في المائة، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز / أسكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8329.20.

أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 2521.90، رغم المكاسب القوية لشركات التكنولوجيا وصناعة السيارات. في المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.4 في المائة، كما تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة. وفي بانكوك، سجَّل مؤشر بورصة بانكوك انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة.

وفي تعليقه على الوضع، قال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «يواصل المستثمرون التنقل في مشهد التداول غير المتوقع الذي صاغته رئاسة ترمب، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية المقترحة، والتطلعات الجيوسياسية الغريبة؛ مثل شراء غرينلاند أو تعزيز السيطرة على قناة بنما، على الحماس الأولي لتخفيضات الضرائب».

أما في «وول ستريت»، فقد استقرَّت الأسواق يوم الأربعاء بعد أن أثارت التقارير الاقتصادية القوية مخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5918.25، مستعيداً بعضاً من انخفاضه الذي بلغ 1.1 في المائة في اليوم السابق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليصل إلى 42635.20، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19478.88. تراجع أيضاً مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغرى بنسبة 0.5 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة «إديسون إنترناشيونال» بنسبة 10.2 في المائة مع اندلاع حرائق غابات هائلة في منطقة لوس أنجليس. وأعلنت شركة «إديسون» التابعة لشركة «ساوثن كاليفورنيا إديسون» قطع الكهرباء عن نحو 120 ألف عميل في 6 مقاطعات؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة جراء الرياح العاتية وخطر حرائق الغابات.

وفي الجهة الرابحة من «وول ستريت»، قفزت أسهم «إيباي» بنسبة 9.9 في المائة، محققة أكبر مكسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث أعلنت تعاوناً مع «ميتا بلاتفورمز» لعرض مجموعة مختارة من قوائم «إيباي» التجريبية على «فيسبوك ماركتبليس» في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفيما يتعلق بسوق السندات، التي كانت محط تركيز أكبر في «وول ستريت» مؤخراً، فقد تحركت العوائد في نطاق ضيق بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب يوم الأربعاء، إلى أنه لا يزال يتوقع أن يخفف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025. وكان هذا التصريح قد دفع التكهنات للتركيز على احتمال خفض أسعار الفائدة بعد أن تمَّ تخفيضها 3 مرات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، إلى 4.27 في المائة من 4.29 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي تعدّ المحور الرئيسي لسوق السندات، إلى 4.67 في المائة من 4.69 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء، وكان أقل من 3.65 في المائة في سبتمبر.

وفي تعليقه على الرسوم الجمركية المحتملة في عهد ترمب، قال والر إنه لا يتوقع أن يكون لها «تأثير كبير أو مستمر» في التضخم. وعلى الرغم من عناد التضخم مؤخراً، فإنه لا يزال يرى أن «التضخم في الاتجاه نحو الانخفاض على المدى الطويل».

وفيما يتعلق بالسندات، فإن العوائد المرتفعة تضر بالأسواق المالية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتوجه بعض المستثمرين نحو السندات بعيداً عن الأسهم.

أما تقرير الاقتصاد الأخير، فقد أشار إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي قد خفَّضوا وتيرة التوظيف في ديسمبر بشكل أكبر مما كان متوقعاً. ويُتوقع أن يعكس تقرير الوظائف الشهر المقبل قوة كافية لسوق العمل لإبقاء مخاوف الركود تحت السيطرة، ولكن دون أن تؤثر في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، أن العدد كان أقل من التوقعات، مما يعكس قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.