اقتتال دامٍ بين فصائل المعارضة شمال سوريا في صراع على السلطة والنفوذ

حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

اقتتال دامٍ بين فصائل المعارضة شمال سوريا في صراع على السلطة والنفوذ

حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

يتواصل الاقتتال الداخلي بين فصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، في مناطق العمليات العسكرية التركية (غصن الزيتون) و(درع الفرات) شمال سوريا، في ظل صراع على السلطة والنفوذ، وصراع على المكاسب المادية التي تُجنى من المنافذ ومعابر التهريب، رغم ظهور كثير من الكيانات والغرف العسكرية لإنهاء الحالة «الفصائلية».
وغالباً ما تنعكس الاقتتالات الدامية بين الفصائل على حياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال نشطاء في ريف حلب إن «عنصراً قتل باشتباك مسلح بين مجموعتين من فصيل (فرقة السلطان سليمان شاه)، التابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، صباح أمس (الخميس)، وسط مدينة جنديرس بريف عفرين شمال حلب، وأسفر الاشتباك عن إصابة عناصر آخرين من الطرفين بجروح خطيرة، أعقبتها حالة استنفار للفصائل والشرطة العسكرية في المدينة وقطع طرق، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الاشتباك، وذلك بعد أيام من مقتل عنصر وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها الرشاشات، بين فصيل فرقة (المعتصم)، وفصيل الفرقة (التاسعة)، في مدينة عفرين، وسط حالة من الذعر بين السكان، جراء تساقط مقذوفات الرصاص ضمن الأحياء السكنية، ووصول بعضها إلى شرفات المباني المأهولة بالسكان».
ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه في 18 أبريل (نيسان) اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة بين مجموعتين من فصيل «الجبهة الشامية» المنضوي ضمن صفوف الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، بالقرب من دوار القبان في وسط مدينة عفرين، على خلفيّة مشاجرة بين مجموعتين من ذات الفصيل، وتطورت المشاجرة إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما أدت الاشتباكات إلى انقطاع طريق عفرين – اعزاز، شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وقال حسام الشهابي، في مدينة الباب بريف حلب، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في 2 أبريل الحالي، بين فصيلي «أحرار الشام» و«الجبهة الشامية»، بالقرب من مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي الشرقي، بسبب رفض قيادي في «أحرار الشام» التخلي عن منصبه في الفيلق الثالث، التابع للجيش الوطني المعارض. وأدت الاشتباكات حينها إلى مقتل وجرح 4 من عناصر تلك الفصائل، ترافقت مع قطع طرق تؤدي إلى مدينة الباب، ما دفع الأهالي إلى الخروج بمظاهرة حاشدة في مدينة الباب، دعت فيها الفصائل إلى وقف الاقتتال وحقن الدماء، ومراعاة حرمة شهر رمضان.
ويضيف، أنه «قُتل نحو 17 عنصراً وجرح أكثر من 30 آخرين، منذ مطلع العام الحالي 2022 حتى الآن، باشتباكات دامية بين الفصائل المنضوية تحت اسم (الجيش الوطني السوري)، في مناطق ريف حلب الشمالي (الباب وعفرين جنديرس وأعزاز والراعي)، وتسببت بإغلاق الطرق والأسواق».
وأوضح أنه «رغم بذل الجهود من قبل بعض الأطراف مؤخراً، لتوحيد الفصائل ودمجها وضبط السلاح، من خلال تشكيل غرف عمليات عسكرية موحدة ودمجها في تشكيلات عسكرية تتبع جميعها قيادة (الجيش الوطني)، فإنها باءت بالفشل، ولم تصل إلى الهدف؛ حيث أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن تشكيل، أطلق عليه اسم (جبهة التحرير والبناء)، ضمت كلاً من (جيش الشرقية، فرقة أحرار الشرقية، الفرقة 20، صقور الشام)، وتزامن مع تشكيل عسكري آخر حمل اسم (ثائرون)، وضم حينها كلاً من (فرقة السلطان مراد، فيلق الشام - قطاع الشمال، ثوار الشام وفرقة المنتصر بالله، والفرقة الأولى بمكوناتها ولواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112)، وغرفة عمليات (عزم)، التي ضمّت (فيلق الشام - قطاع الشمال، ولواء السلام، والفرقة الثانية، واللواء 113، وفيلق المجد، والفرقة 13، ولواء سمرقند، ولواء الوقاص)».
ولفت إلى أن «مشروعات التوحيد والاندماج التي أعلن عنها سابقاً، لم تحقق تقدماً في ضبط السلاح وإنهاء الحالة الفصائلية»، وبقي كل فصيل مستقلاً بكتلته المالية والعسكرية ومناطق نفوذه، مع المحافظة على بقاء قائد الفصيل خارج أي حساب أو قرار، في الوقت الذي لم تنجح وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة» حتى الآن، في فرض قراراتها وأوامرها العسكرية على أي فصيل أو قائد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم