السلطة تطالب بحماية الفلسطينيين ومؤتمر دولي للجم انتهاكات إسرائيل

آمال في خفض التوتر مع انتهاء «الفصح»... ووساطات أميركا ومصر تتواصل

قوات الاحتلال توقف متظاهرة فلسطينة بمنطقة «باب العامود» في القدس أمس (وفا)

جددت قوات الشرطة الإسرائيلية ويهود متطرفون اقتحام المسجد الأقصى، الخميس، ما أفضى إلى مواجهات عنيفة تسببت في إصابات واعتقالات، فيما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومثلما فعلت الشرطة منذ يوم الأحد في المسجد، حاولت إخراج وعزل معتكفين في المسجد من أجل تأمين جولات اليهود المتطرفين، قبل أن تنفرج مواجهات استخدم فيها الفلسطينيون الحجارة والمفرقعات، واستخدمت فيها شرطة الاحتلال الهراوات والغاز والرصاص.
وقمعت الشرطة الإسرائيلية المصلين بالقوة وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز لإبعادهم عن مسارات اليهود، وحاصرت «مصليات» المسجد الأقصى؛ «القبلي» و«الصخرة». وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 762 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة «باب المغاربة» على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية كذلك.
المواجهات في الأقصى وقعت بعد ساعات فقط من هجوم إسرائيلي بغارتين جويتين على قطاع غزة، فجر الجمعة؛ الأولى رداً على إطلاق صاروخ، والثانية رداً على إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من القطاع.
وجاء التصعيد في غزة في نهاية اليوم السابق الذي اتسم بالتوتر في القدس، حيث منعت الشرطة نشطاء يمين متطرفين من الوصول إلى «باب العامود» في البلدة القديمة، وهددت «حماس» بالهجوم إذا مضت المسيرة قدماً. غير أن «حماس» أو أي فصيل في غزة لم يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، ولم يصب أي إسرائيلي أو فلسطيني بجروح في التصعيد «الذي بدا محسوباً للغاية» ولا يسعى معه أي طرف إلى زيادة مستوى النيران.
ويأمل الفلسطينيون والإسرائيليون في انتهاء التصعيد الحالي، بانتهاء عيد الفصح اليهودي، وفي ظل حوارات تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر وأطراف دولية، مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين و«حماس».
ووصل إلى رام الله، مساء أمس، وفد أميركي ترأسته مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ياعيل لامبرت، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس، وجاء ذلك في وقت تواصل فيه مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لنزع فتيل مواجهة محتملة. وكان وزير الخارجية الأميركي أجرى اتصالات مع رام الله وإسرائيل وعمان قبل وصول الوفد الأميركي.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة «معاريف» إنه «يجب بذل جهود للحفاظ على الوضع القائم».
وأكد للصحيفة أن الجهاز الأمني الإسرائيلي «لا يقوم بأي مخاطرة، وراض عن الهدوء النسبي»، لكنه يقول إن «الوضع هش للغاية». وذكر التقرير أن «الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) يركزان نشاطهما في هذه الفترة ضد الأفعال العدائية، والاعتقالات الضرورية فقط، مع تجنب الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين في فترة رمضان».
وأضاف المسؤول: «حتى الآن التوتر في القدس لم ينزلق إلى الساحات الأخرى. إذا ارتفعت حدة الأوضاع في البلدة القديمة، فستكون أعجوبة ألا يكون لهذا تأثير على باقي الساحات». ووفقاً للمسؤول نفسه؛ «الأجهزة الأمنية تقدر أن التصعيد في القدس يمكن أن يقود هذه المرة إلى تصعيد في القطاع». وقال مسؤول آخر: «هذه فترة حساسة جداً، تتطلب منا اتباع تصرف أمني حساس جداً... من جهة؛ يجب الحفاظ على مصالحنا الأمنية، ومن جانب آخر يجب ألا يقودنا ذلك إلى تصعيد». وتابع أنه «بعد أكثر من شهر من التوتر المتواصل، يكفي عود كبريت واحد، إن كان مصدره القدس، أن يشعل ناراً كبيرة جداً».
في الأثناء، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي بـ«كسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة». واتهم اشتية إسرائيل بـ«استخدام إرهاب الدولة المنظم وفائق القوة» من خلال «التصعيد الممنهج في القدس وقطاع غزة»، وقال إن ذلك «لن يفلح في ثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم لتحرير أرضهم، ونيل حريتهم، وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس».
وحذر اشتية من أن استهداف قطاع غزة بالغارات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى ومواصلة عمليات القتل والاجتياح للمدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة، «يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة ضد شعب أعزل».
مطالبات اشتية تزامنت مع إرسال السلطة الفلسطينية رسالة عاجلة للأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، تطالبها بتحمل مسؤولياتها والسعي إلى اتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالبت الأطراف بأن تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكلية بشأن تجاوزاتها كافة بحق الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك، فلا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار.
التحرك الفلسطيني جاء في خضم هجوم إسرائيلي متواصل في القدس وبعد غارات على قطاع غزة هي الثانية في غضون أيام قليلة.