إسرائيل مقتنعة بأن روسيا لن تعرقل ضرباتها في سوريا

TT

إسرائيل مقتنعة بأن روسيا لن تعرقل ضرباتها في سوريا

على الرغم من مظاهر الغضب التي أبدتها موسكو من السياسة الإسرائيلية في أوكرانيا، التي تبين اقتراباً آخر من الموقف الأميركي ضد روسيا، أكدت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب أن «هناك بروداً مؤقتاً يستوجب العلاج، لكن المصالح المشتركة الكبيرة بين البلدين أقوى، وهي كفيلة بإعادة العلاقات الدافئة إلى سابق عهدها».
وقالت هذه المصادر، المستندة إلى مضمون المداولات والأبحاث التي أجريت في قيادة الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن العليا، والمداولات في مجلس الأمن القومي في تل أبيب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، إن «روسيا تبدي عصبية من أي موقف سلبي من حربها في أوكرانيا، لكن حساباتها عريضة، وتضع في رأسها المصالح المشتركة مع إسرائيل في سوريا». واستبعدت إحداث تغيير جوهري في العلاقات بين تل أبيب وموسكو؛ خصوصاً في التنسيق الأمني رفيع المستوى القائم بين البلدين المستمر بنجاح منذ سنة 2015.
وكانت القيادة الإسرائيلية السياسية والأمنية قد رصدت سلسلة من الخطوات الروسية، التي فسرت على أنها «بطاقة صفراء» لإسرائيل، بسبب تصريحات وزير خارجيتها يائير لبيد ضد روسيا. وذكرت أن هذه المظاهر انطلقت بحدة خلال تصريحات السفير الروسي في دمشق، ألكسندر أفيموف، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، التي قال فيها إن إسرائيل تستفز روسيا لترد على هجماتها في سوريا، وحذر فيها من أن الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى تصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا. ومع أن السفارة الروسية في إسرائيل أعلنت يومها أن التنسيق الأمني بين البلدين حول نشاطهما في سوريا مستمر من دون تغيير، فقد بدأوا في إسرائيل البحث عن «ضرورة الاستعداد لوضع تنقلب فيه روسيا علينا، وتقدم على أفعال لعرقلة الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا».
جاءت بعدها خطوات روسية أخرى، مثل قيام وزارة الخارجية الروسية باستدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو، أليكس بن تسفي، ونقل رسالة توبيخ لحكومته، على خلفية تصريحات لبيد التي وصف فيها عمليات روسيا في أوكرانيا بـ«جريمة حرب»، واتباعها بتصويت إسرائيل مع طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك، أصدرت الخارجية الروسية بياناً، قالت فيه إن إسرائيل تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مواصلة الاحتلال غير القانوني، ليكون أطول احتلال في التاريخ الحديث، وتقوم بضمّ متواصل لأراضي الفلسطينيين.
ويوم الاثنين الماضي، عمّمت وكالة الإعلام الروسية الرسمية «آر آي إيه»، بياناً أشارت فيه إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة التوترات في القدس والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وقالت إن بوتين أطلع عباس على العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وأنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا، أكد بوتين لعباس خلال المكالمة الهاتفية أن موسكو ستزود الفلسطينيين «بالقمح والمواد والمحاصيل الروسية». وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، يومها أن بوتين «شدد على موقف روسيا الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وما يحدث في القدس والمسجد الأقصى، وأن الرئيس الروسي رفض الممارسات الإسرائيلية التي تمنع المصلين من الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى، مضيفاً أنه على إسرائيل احترام الوضع التاريخي القائم» في الموقع المقدس.
وفي حين رأت أوساط سياسية في تل أبيب أن هذه المواقف الروسية هي بداية شرخ في العلاقات بين البلدين، فإن أوساطاً أمنية خفّفت من وطأتها، وقالت إن روسيا تشعر بتوتر شديد خلال الحرب في أوكرانيا، وأصبحت لديها حساسية زائدة إزاء أي موقف لا يعجبها، «ولكنها لا تكسر القوالب مع إسرائيل. فالتنسيق الأمني بيننا وبينها في سوريا مبني على مصالح مشتركة يحافظ الروس عليها وليس فقط إسرائيل. ولدينا مصلحة مشتركة في تقييد النفوذ الإيراني في سوريا. والطرفان غير معنيين بالتصعيد بينهما».



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».