عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

مشتريات البنوك المركزية بلغت 119.4 طن.. و«سما» الـ17 عالميًا في الأكثر حيازة

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول
TT
TT

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

قال تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب، إن إجمالي الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي، قد انخفض بنسبة بلغت نحو 1 في المائة مع تراجع في الطلب على صناعة الحلي.
أضاف المجلس في تقريره الفصلي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند لم يستطع أن يجنب آثار تراجع الطلب على صناعة الحلي لينخفض الطلب العالمي بالربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 1079.3 طن مقابل 1089.9 طن في الربع المقابل من 2014.
وقال محلل في أسواق السلع لدى «ستاندرد تشارترد»، إن تراجع انخفاض الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام، عائد أيضا بدرجة كبيرة إلى عزوف المستثمرين وإقبالهم على المخاطرة مع تحسن آفاق نمو الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى الدولار القوي الذي أفقد المعدن جزاء كبيرا من جاذبيته.
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن حجم مشتريات الذهب قد بلغ نحو 42 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام مقارنة مع 51.5 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته نحو 7 في المائة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تراجع الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 18 في المائة وصولا إلى مستوى 83.6 طن مقابل 102.3 طن في الربع الأول من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي حجم الطلب العالمي على الحلي الذهبية في الربع الأول 601 طن بانخفاض 3 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وارتفع إجمالي معدل الطلب على الاستثمار بنسبة 4 في المائة إلى 279 طنًا، مقارنة مع 268 طنًا في الربع الأول من العام الماضي. وانخفض معدل الطلب على السبائك والعملات 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي إلى 253 طنًا.
وبلغ صافي مشتريات المصارف المركزية 119.4 طن في الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع 119.8 طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بينما تراجع حجم مشترياتهم المقوم بالدولار بنحو 6 في المائة من مستوى بلغ 4.98 مليار دولار في الربع الأول من 2014 مقابل 4.67 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى نهاية مارس (آذار) الماضي.
وحلت مؤسسة النقد العربي السعودي (سما)، في المرتبة 17 عالميًا من حيث أكثر البنوك المركزية حيازة للذهب بنحو 322.7 طن تمثل نحو 2 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية للملكة. وانخفضت أسعار المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي نحو 6 في المائة على أساس سنوي.
وقال أباه أوفن، خبير أسواق السلع لدى ستاندرد تشارترد لـ«الشرق الأوسط»: «انخفاض الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي يعكس توجها أكبر للمستثمرين إلى أسواق الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر».
يتابع: «الدولار القوي له أيضا دور كبير في انخفاض الطلب، ولكن تبقى المؤشرات التي أطلقها مجلس الذهب العالمي لتؤكد على عودة المستثمرين مرة أخرى للشراء وإن كان بوتيرة أقل مع تلك التي تحدث في أوقات الأزمات».
وعادة ما يخالف الذهب اتجاه الدولار، ففي حالة صعود الدولار يتراجع الذهب والعكس بالعكس.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، نحو 3.5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وتشير حسابات مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب بنحو 4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 278.8 طن مقابل 268 طنًا في الربع المقابل من العام الماضي.
ولكن انخفضت قيمة تلك الاستثمارات بنحو 2 في المائة لتبلغ 10.9 مليار دولار العام الحالي مقابل 11.14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وارتفع إجمالي العرض بالربع الأول من العام الحالي إلى 1089 طنًا بارتفاع 2 في المائة في الربع الأول من عام 2015، وإنتاج المناجم إلى 729 طنًا.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة أول صافي تدفقات للداخل منذ الربع الأخير من عام 2012. وارتفع معدل الطلب على الحلي الذهبية في الهند 22 في المائة ليصل إلى 151 طنًا، في حين شهدت أسواق الولايات المتحدة نموًا مستقرًا بمعدل 4 في المائة، مقابل 10 في المائة انكماشا بمعدل الطلب على الحلي الذهبية في كل من تركيا وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط والصين إلى 213 طنًا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، حلت السعودية بالمرتبة الأولى في الطلب على صناعة الحلي والجواهر مع بلوغ الطلب في الربع الأول من العام الحالي نحو 17.3 طن مقابل 16.5 طن في الربع المقابل من العام الماضي.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا
عاجل وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة