تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

قال تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب، إن إجمالي الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي، قد انخفض بنسبة بلغت نحو 1 في المائة مع تراجع في الطلب على صناعة الحلي.
أضاف المجلس في تقريره الفصلي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند لم يستطع أن يجنب آثار تراجع الطلب على صناعة الحلي لينخفض الطلب العالمي بالربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 1079.3 طن مقابل 1089.9 طن في الربع المقابل من 2014.
وقال محلل في أسواق السلع لدى «ستاندرد تشارترد»، إن تراجع انخفاض الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام، عائد أيضا بدرجة كبيرة إلى عزوف المستثمرين وإقبالهم على المخاطرة مع تحسن آفاق نمو الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى الدولار القوي الذي أفقد المعدن جزاء كبيرا من جاذبيته.
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن حجم مشتريات الذهب قد بلغ نحو 42 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام مقارنة مع 51.5 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته نحو 7 في المائة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تراجع الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 18 في المائة وصولا إلى مستوى 83.6 طن مقابل 102.3 طن في الربع الأول من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي حجم الطلب العالمي على الحلي الذهبية في الربع الأول 601 طن بانخفاض 3 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وارتفع إجمالي معدل الطلب على الاستثمار بنسبة 4 في المائة إلى 279 طنًا، مقارنة مع 268 طنًا في الربع الأول من العام الماضي. وانخفض معدل الطلب على السبائك والعملات 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي إلى 253 طنًا.
وبلغ صافي مشتريات المصارف المركزية 119.4 طن في الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع 119.8 طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بينما تراجع حجم مشترياتهم المقوم بالدولار بنحو 6 في المائة من مستوى بلغ 4.98 مليار دولار في الربع الأول من 2014 مقابل 4.67 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى نهاية مارس (آذار) الماضي.
وحلت مؤسسة النقد العربي السعودي (سما)، في المرتبة 17 عالميًا من حيث أكثر البنوك المركزية حيازة للذهب بنحو 322.7 طن تمثل نحو 2 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية للملكة. وانخفضت أسعار المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي نحو 6 في المائة على أساس سنوي.
وقال أباه أوفن، خبير أسواق السلع لدى ستاندرد تشارترد لـ«الشرق الأوسط»: «انخفاض الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي يعكس توجها أكبر للمستثمرين إلى أسواق الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر».
يتابع: «الدولار القوي له أيضا دور كبير في انخفاض الطلب، ولكن تبقى المؤشرات التي أطلقها مجلس الذهب العالمي لتؤكد على عودة المستثمرين مرة أخرى للشراء وإن كان بوتيرة أقل مع تلك التي تحدث في أوقات الأزمات».
وعادة ما يخالف الذهب اتجاه الدولار، ففي حالة صعود الدولار يتراجع الذهب والعكس بالعكس.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، نحو 3.5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وتشير حسابات مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب بنحو 4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 278.8 طن مقابل 268 طنًا في الربع المقابل من العام الماضي.
ولكن انخفضت قيمة تلك الاستثمارات بنحو 2 في المائة لتبلغ 10.9 مليار دولار العام الحالي مقابل 11.14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وارتفع إجمالي العرض بالربع الأول من العام الحالي إلى 1089 طنًا بارتفاع 2 في المائة في الربع الأول من عام 2015، وإنتاج المناجم إلى 729 طنًا.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة أول صافي تدفقات للداخل منذ الربع الأخير من عام 2012. وارتفع معدل الطلب على الحلي الذهبية في الهند 22 في المائة ليصل إلى 151 طنًا، في حين شهدت أسواق الولايات المتحدة نموًا مستقرًا بمعدل 4 في المائة، مقابل 10 في المائة انكماشا بمعدل الطلب على الحلي الذهبية في كل من تركيا وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط والصين إلى 213 طنًا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، حلت السعودية بالمرتبة الأولى في الطلب على صناعة الحلي والجواهر مع بلوغ الطلب في الربع الأول من العام الحالي نحو 17.3 طن مقابل 16.5 طن في الربع المقابل من العام الماضي.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

مشتريات البنوك المركزية بلغت 119.4 طن.. و«سما» الـ17 عالميًا في الأكثر حيازة