الاقتصاد والتنمية... أولويات «الرئاسي اليمني» في أول اجتماعاته

الدكتور رشاد العليمي لدى تأديته القسم في عدن الثلاثاء (رويترز)

شدد الدكتور رشاد العليمي رئيس «مجلس القيادة الرئاسي اليمني» على ضرورة تطبيق برنامج المجلس «بشكل عاجل»، خصوصاً «في الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اقتصادياً وتنموياً».
جاء ذلك لدى عقد «مجلس القيادة الرئاسي اليمني» أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة العليمي، وحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني.
وطبقاً لـ«وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ) ناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهُّدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته الأولى التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار. ووعد العليمي أبناء عدن بالعمل على تطوير المدينة وتنميتها لتستعيد دورها كمدينة للسلام والمحبة والحرية.
وشكر رئيس مجلس القيادة «سفراء الدول الشقيقة والصديقة والمبعوثَين الأممي والسويدي لدى اليمن، لحضورهم الاجتماع التاريخي الذي احتضنته عدن يوم الثلاثاء»، كما شكر اللجنة الأمنية في عدن، ممثلة بالمحافظ أحمد محمد لملس، وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
كما جدد العليمي «الشكر لدول التحالف، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لدعمهما اللامحدود».
وكان العليمي أوضح محددات مهام المجلس الرئاسي في كلمته أمام البرلمان، وقال إن المجلس «سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة جميع التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن، وعلى امتداد التراب الوطني كله». وأضاف العليمي أن «المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، السلام الذي يعزز المواطَنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنظومة الحقوق والحريات، ويستند إلى الإرادة الشعبية الحرة ويستعيد حالة الإجماع الوطني، مثلما تجلّت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و(اتفاق الرياض)».
وعدّ رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، المؤسسة العسكرية والأمنية، «واحدة من أهم ركائز الاستقرار»، وقال إن مهمة المجلس «هي الحفاظ عليها أفراداً ومؤسسات، وتعزيز دورها في حماية الوطن وسيادته والحفاظ على مكتسباته».
وذكر أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار، لافتاً إلى أن المجلس سيولي اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن وتعزيز استقرار الدولة.
إلى ذلك، اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن التئام مؤسسات الدولة بعدن يمثل إعلاناً لمرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ اليمن.
جاء ذلك في أعقاب حضور مجلس القيادة الرئاسي، ومجلسي النواب والشورى، إلى جانب مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، وكل مكونات الطيف السياسي والوطني.
واعتبر الوزير هذا التجمع «لم يحدث من قبل منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران»، وأضاف في تصريحات نقلتها «سبأ»: «إن هذا الإنجاز الذي طوى سنوات من الصراع بين ألوان الطيف السياسي، وتجاوز التعقيدات التي أفرزتها ظروف الأزمة والحرب، يؤسس لمرحلة عنوانها وحدة الصف والموقف والكلمة، وتوحيد الجهود والإمكانات لتحقيق السلام (سلماً أو حرباً)، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والتنموي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين».
وأشار الإرياني إلى أن هذا الإنجاز التاريخي تنفيذ لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمت أكبر تجمع للمكونات السياسية والوطنية اليمنية، منذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحظيت بتأييد اليمنيين، ومباركة دول الإقليم والعالم.