البرلمان الفنلندي يبدأ مناقشة الانضمام إلى الناتو

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)
مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)
TT

البرلمان الفنلندي يبدأ مناقشة الانضمام إلى الناتو

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)
مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)

يبدأ البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، مناقشة فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) للاستفادة من حماية أوسع في حال تعرضّ البلاد لهجوم روسي، في ظلّ تزايد التأييد لهذا المقترح، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى الرغم من التحذيرات الأخيرة لموسكو حول تعزيزات نووية في منطقة بحر البلطيق إذا انضمّت فنلندا أو جارتها السويد إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، تعتزم هلسنكي بتّ هذه المسألة على وجه السرعة.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الأسبوع الماضي «أظنّ أن القرار سيتّخذ على وجه السرعة، في غضون بضعة أسابيع».
ولطالما كانت الآراء متباينة حول هذه المسألة في برلمان الدولة التي لم يمرّ بعد قرن على استقلالها، لكن يبدو أن السواد الأعظم من النوّاب البالغ عددهم 200 مستعدّ لتأييد هذا الطرح إذا ما تمّ التصويت عليه بحلول الصيف.
وبحسب إحصاءات وسائل إعلام فنلندية، قرّر نحو مائة منهم التصويت لمصلحة الانضمام إلى الناتو، في مقابل 12 ما زالوا يعارضون الفكرة. وينتظر الآخرون مجريات النقاش لاتّخاذ موقف واضح في هذا الصدد.
وسلّمت الحكومة الأسبوع الماضي تقريراً جديداً للبرلمان لا يتضمّن أيّ توصيات رسمية لكنه يشير إلى أن الانضمام إلى الناتو وحده من شأنه السماح بالانتفاع من حماية الفصل الخامس حول الدفاع الجماعي.
وفي حين أن فنلندا تخلّت في نهاية الحرب الباردة ومع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995 عن سياسة الحياد الصارم التي انتهجتها طوال سنوات، فإنها ليست اليوم سوى مجرّد شريك من شركاء الحلف الأطلسي.
وبالنسبة إلى هذا البلد الواقع في شمال أوروبا الذي يتشارك حدودا تمتدّ 1300 كيلومتر مع روسيا، يشكّل الالتحاق بركب البلدان الثلاثين في التحالف العسكري، رادعا «أكبر بكثير» في مواجهة جارتها القويّة، وفق ما جاء في التقرير الحكومي.
ومن المرجّح جدّا أن تتقدّم فنلندا بترشيحها لعضوية الناتو، كما قالت الوزيرة الفنلندية للشؤون الأوروبية تيتي توبوراينن لكن مع التأكيد أن القرار لم يُتّخذ بعد.
ويبدو أن «الفنلنديين حسموا أمرهم والسواد الأعظم يؤيّد الانضمام إلى الناتو»، بحسب الوزيرة.
وكشفت استطلاعات الآراء أن نحو ثلثي الفنلنديين المقدّر عددهم بنحو 5 ملايين و500 ألف نسمة باتوا يؤيّدون الانضواء تحت مظلّة الناتو، أي أكثر بثلاث مرّات تقريبا من المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب على أوكرانيا.
وتسعى روسيا إلى ثني الدوقية الكبيرة التي كانت تابعة لإمبراطوريتها عن الانضمام إلى الحلف الأطلسي الذي أعرب الكثير من أعضائه عن تأييدهم لترشّح فنلندا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قبل ايام إن «الانتماء إلى الناتو لن يعزّز الأمن الوطني. فبحكم الواقع، ستكون فنلندا والسويد الجبهة الأولى للحلف». وينبغي للبلدين «استيعاب تداعيات خطوة من هذا القبيل على علاقاتنا الثنائية وعلى الهيكلية الأمنية الأوروبية برمّتها».
وتتابع السويد باهتمام كبير التطوّرات عند الجارة الفنلندية. فهذا البلد الاسكندينافي الذي لم يخض أيّ حرب منذ عقدين ينوي بدوره الالتحاق بركب الناتو، لكن يبدو أن قراره يعتمد على خيار هلسنكي.
ويتوقع عدّة محلّلين تقديم فنلندا ترشيحها وربّما السويد خلال قمّة الناتو المرتقبة في مدريد أواخر يونيو (حزيران).
ويسود إجماع في هذا الشأن في أوساط أعضاء الحلف. والسؤال الوحيد المطروح هو حول الموقف الذي سيتّخذه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المعروف بقربه من روسيا. غير أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ اعتبر من جهته أن ما من عراقيل في وجه العضوية الجديدة.
وتتوقّع هلسينكي أن يتطلّب مسار الانضمام ما بين أربعة أشهر وسنة، وهي فترة حسّاسة ستقدَّم لها خلالها ضمانات مساعدة عسكرية.
وإذا انضمّت فنلندا إلى الحلف، ستتضاعف الحدود البرّية للناتو مع روسيا دفعة واحدة وصولا إلى 2600 كيلومتر.
جدير بالذكر أن فنلندا التي كانت خاضعة للسيطرة الروسية طوال عقدين من الزمن تقريبا (1809-1917)، لها تاريخ مشحون مع الجارة الكبيرة شهد خصوصا مقاومة باسلة خلال الحرب العالمية الثانية، لا سيّما خلال حرب الشتاء من 1939 إلى 1940.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.