اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

TT

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

رفضت السفارة السورية في بيروت الاتهامات بتدخلها في الانتخابات النيابية في لبنان، واصفة هذه الاتهامات بـ«المزاعم»، وذلك بعدما تحدث «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن تدخلات للنظام السوري في لبنان بهدف إسقاط مرشحي الحزب، ورد «الاشتراكي» على النفي السوري، متحدثاً عن أدلة تدين السفارة السورية.
ويعد هذا السجال آخر حلقة من التصعيد، فقد تحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» والمرشح عن دائرة البقاع الغربي وائل أبو فاعور مراراً عن «تدخلات المخابرات السورية في الانتخابات ترهيباً وإفساداً»، محذراً من مشروع «حزب الله والنظام السوري لإعادة المنطقة إلى ما قبل عام 2005».
ونفت السفارة السورية تلك الاتهامات، وهاجمت «الاشتراكي» من دون تسميته، قائلة إن السفارة «لا تستغرب مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة». وقالت إنها «تؤكد احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وسارع «الاشتراكي» للرد عبر جريدة «الأنباء» الإلكترونية الناطقة باسمه، واصفاً رد السفارة بالـ«كذب»، وطرح أسئلة مرتبطة بتحركات السفير السوري وحلفاء النظام على خط الانتخابات. وقال: «أي كذب يمارسونه وأفعالهم تفضحهم في كل موقف وفي كل استحقاق؟ وسأل: «هل يخبرنا ماذا كان يفعل أمين حزب البعث علي حجازي في قرى راشيا برفقة ضباط عشية الانتخابات؟ أو ربما كانت زيارة سياحية؟ هل يخبرنا عن الإجراءات الكيدية بحق رجال الدين الدروز على الحدود السورية واشتراط الاستحصال على بطاقات تعريف من جهات سياسية؟ هل يخبرنا عن اللقاءات والاجتماعات في مبنى السفارة لحلفاء سوريا ومخططاتها لكسر مرشحين دون سواهم والتحريض عليهم بكل الوسائل؟».
وأضاف «الاشتراكي»: «هل يخبرنا عن الاتصالات التي ترد إلى ناخبين لهم أقارب في سوريا وتهديدهم وفرض خيارات التصويت عليهم؟ هل يخبرنا عما أشيع عن استمرار تسجيل الناخبين حتى اليوم في السفارة اللبنانية في سوريا؟ هل يخبرنا عن الزيارات التي يقوم بها أحد المرشحين برفقة ضباط للناخبين اللبنانيين في سوريا؟».
وأضاف: «فلنذكره بتصريح رئيس نظامه عندما قال عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوماً، «له دروزه ولي دروزي»، وعلى هذا النهج يتعاطى مع كل الطوائف والقوى في لبنان»، مؤكداً «أن النظام نجح بفرض مرشحيه وحجز مكان لهم على اللوائح وتوحيد كل أتباعه في لوائح واحدة، لكنه لن يستطيع فرض إرادته على الناس الذين سيقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع وينتصرون للبنان السيد والحر والمستقل، لبنان الذي تبرأ من كل أشكال الوصايات ولن يعود إلى سجنهم الكبير».
من جهتها، تحدثت مصادر «القوات» عن خصوصية تدخل النظام السوري في الطائفة الدرزية نظراً لوجود شريحة واسعة من اللبنانيين الدروز في سوريا وبالتالي سهولة الضغط عليهم، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن النظام السوري يحاول جاهداً العودة إلى لبنان الذي لطالما يعتبره جزءاً من سوريا»، لكنها رأت أن «هذا النظام غير موجود اليوم حتى في سوريا ووجوده شكلي، فيما القرار في لبنان منذ عام 2005 بات لحزب الله الذي ورث عنه مصادرته وخطفه للقرار السياسي اللبناني»، موضحة: «الحزب يحل الإشكاليات المرتبطة بحلفاء سوريا وهو ما بدا جلياً في كل ما قام ويقوم بها الحزب والمحور الخاطف للدولة اللبنانية».



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.