الإمارات تبدأ تطبيق منهجية جديدة للعمل الحكومي

تهدف إلى تسريع المنجزات وتعمل على 100 مشروع تحولي بمختلف القطاعات

تهدف المنهجية إلى تسريع المنجزات وتركز على المشاريع التحولية (وام)
تهدف المنهجية إلى تسريع المنجزات وتركز على المشاريع التحولية (وام)
TT

الإمارات تبدأ تطبيق منهجية جديدة للعمل الحكومي

تهدف المنهجية إلى تسريع المنجزات وتركز على المشاريع التحولية (وام)
تهدف المنهجية إلى تسريع المنجزات وتركز على المشاريع التحولية (وام)

أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي والبدء في تطبيق خطتها التي تعطي صلاحيات ومرونة أكثر للوزراء من خلال مشاريع تحولية كبرى وسريعة؛ بهدف تسريع المنجزات، ومواكبة المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن المنهجية الجديدة «تركز على المشاريع التحولية قصيرة المدى وتعطي صلاحيات أكبر للوزارات الاتحادية وتسترشد بمبادئ الخمسين في رسم مسارها الحكومي الجديد»، مضيفاً: «دولتنا تمر بمرحلة نمو متسارعة... والعالم يمر بمتغيرات جيوسياسية وتقنية لم يسبق لها مثيل... والأمم الناجحة ستكون الأسرع في مواكبة ما يحدث حولها»، ومشيراً إلى أن «العمل الحكومي اليوم يختلف عنه قبل 10 سنوات. والتوقعات من الوزراء اليوم مختلفة عنهم قبل 10 سنوات... وشعبنا يستحق الحكومة الأفضل والأكفأ والأسرع».
ونظمت حكومة الإمارات جلسات للمشاريع التحولية الكبرى، بمشاركة 70 وزيراً ومسؤولاً من أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة، وتهدف إلى دعم جهود الوزارات والجهات الحكومية في وضع الخطط وتحديد واقتراح عدد من المشاريع في القطاعات الحيوية للدولة وربطها بالأولويات الوطنية وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي، ويسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل.

بدوره، أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المنهجية الجديدة تسهم في «إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي تعزز تميز الدولة وريادة حكومتها في المنطقة والعالم، وتدعم جهودها لصناعة المستقبل»، مشيراً إلى أن «رؤية الإمارات 2021 حققت خلال محطاتها إنجازات نوعية، وابتكرت أدوات ومنهجيات ومشاريع كثيرة، فالتميز الحكومي والمسرعات وتطوير الأداء والخدمات، وكانت من أوائل الرؤى التي تتجاوز فيها النتائج المستهدفات في المنطقة».
وأكد القرقاوي الحاجة إلى تغيير الأدوات ومنهجيات العمل الحكومية، من خلال التركيز على المشاريع التحولية الكبرى، التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين، بدلاً من التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأمد التي قد لا توفر للحكومات المرونة المطلوبة لمواكبة أي متغير أو طارئ، إضافة إلى تحديد أولويات وطنية واضحة على مستوى القطاعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذها.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نجحت منذ إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن المنهجية الجديدة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في أهم القطاعات الحيوية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تفعيل المنهجية على جميع مستويات العمل الحكومي، والعمل على 100 مشروع تحولي بمختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، إذ ستركز على تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع نوعية على المستوى الوطني، وستعمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية كفريق واحد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.