بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة احتجاج «شديدة اللهجة»

السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي (وكالة الأناضول)
السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي (وكالة الأناضول)
TT

بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة احتجاج «شديدة اللهجة»

السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي (وكالة الأناضول)
السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي (وكالة الأناضول)

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد، اليوم (الثلاثاء)، احتجاجاً على العملية العسكرية ضد «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، والتي وصفها الرئيس العراقي بأنها «انتهاك للسيادة العراقية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها سلمت السفير التركي، علي رضا كوناي، مذكرة احتجاج «شديدة اللهجة»، داعية إلى «الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة».
وأعلنت تركيا أمس (الاثنين) أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد استهدف 3 مناطق بالقرب من الحدود التركية شمال العراق بمشاركة قوات خاصة ومسيرات قتالية.
وقالت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس، إن جندياً تركياً قتل أثناء القتال متأثراً بجروح أصيب بها بعبوة ناسفة.
وفي تصريح صحافي، أكد زاكروس هيوا، المتحدث باسم «حزب العمال الكردستاني»، استمرار العمليات العسكرية.

تركيا تطلق «مخلب القفل» شمال العراق

يخوض «حزب العمال»؛ الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984.
وتنفذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لـ«حزب العمال» قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وأطلقت العملية بعد يومين من زيارة نادرة من نوعها قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إلى تركيا، مما يشي بأنه أُبلغ على الأغلب بخطط أنقرة.
ورحب بارزني بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوسيع التعاون ودعم الاستقرار والأمن في شمال العراق.
ويخيم التوتر على العلاقة بين حكومة إقليم كردستان ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني»، الذين يعقّد حضورهم في المنطقة علاقات الإقليم التجارية المربحة مع تركيا.
لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها.
وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها «قفل المخلب» بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.