إسرائيل تسهل شروط حمل السلاح لرجال الشرطة السابقين

وزير الداخلية ناشد من يحملون أسلحة نارية مرخصة ألا يغادروا منازلهم بدونها

الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)
الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)
TT

إسرائيل تسهل شروط حمل السلاح لرجال الشرطة السابقين

الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)
الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، عومر بارليف، أمس (الاثنين)، أنه سيسهل شروط طلب رخص حمل السلاح الشخصي لرجال الشرطة السابقين، بعد الهجمات الأخيرة التي تصدى لها حاملو أسلحة مرخصة قبل وصول الشرطة.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب بارليف: «سيتمكن رجال الشرطة المتقاعدون وضباط شرطة الحدود، الذين منعوا حتى الآن من التقدم للحصول على ترخيص لحمل السلاح الشخصي، بسبب عدم تلقي المستوى المطلوب من التدريب على الأسلحة النارية أثناء خدمتهم، من القيام بذلك».
سيتم رفع القرار للمصادقة عليه من قبل لجنة الأمن العام في الكنيست.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الشعب الإسرائيلي إلى البقاء في حالة تأهب وقال: «إن أولئك الذين يحملون أسلحة نارية مرخصة يجب ألا يغادروا منازلهم بدونها».
أدت الهجمات في إسرائيل، مثل تلك التي وقعت في بئر السبع والتي خلفت أربعة قتلى إسرائيليين، كثيرا ما يتصدى لها مدنيون مسلحون بالبنادق قبل وصول الشرطة إلى زيادة في طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح بشكل عام خلال فترات التوتر الشديد.
أظهرت البيانات أنه بين مايو (أيار) العام الماضي وبداية عام 2022، تم تقديم حوالي 16 ألف طلب جديد إلى الوزارة، مع رقم قياسي بلغ 6 آلاف طلب تم تقديمه في يونيو (حزيران) وحده.
بشكل عام تم تقديم حوالي 19 ألف طلب طوال عام 2021، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 10 آلاف طلب في السنوات الأخيرة.
وتساءل البعض عما إذا كان المزيد من الأسلحة في الشوارع سيجعل إسرائيل أكثر أماناً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.