مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

قصف من «قسد» على ريف حلب

دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
TT

مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)

قُتل رئيس جمعية تركمانية في انفجار سيارة مفخخة شمال حلب، كما أصيب مدنيون وعناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بجروح، في قصف مدفعي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ريف حلب الشمالي، وترافق ذلك مع استنفار لقوات الأمن والشرطة في محافظة إدلب لضبط الأمن.
وقال نشطاء في ريف حلب، شمال سوريا، إن «عبوة ناسفة انفجرت بسيارة كان يستقلها رئيس جمعية أحفاد القره كاجي، التركمانية في مدينة قباسين في ريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار إلى مقتله على الفور، واحتراق سيارته، وعملت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، على إطفاء الحريق وانتشال الجثة من السيارة، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لقوى الأمن والشرطة في مكان الانفجار، وتمكنت أجهزة الأمن من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في مكان الانفجار من الوصول إلى الفاعل، وهو أحد أقرباء رئيس الجمعية الخيرية من العشيرة التركمانية في منطقة قباسين بريف حلب».
من جهته، قال مسؤول في فرقة الهندسة التابعة للشرطة في شمال حلب، إنه «جرى تفكيك نحو 27 عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارات وأخرى في دراجات نارية، منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) وحتى الآن. وأدى انفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى مقتل وجرح 42 شخصاً، غالبيتهم من العسكريين، في صفوف الجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا) في مناطق عفرين وجرابلس والراعي والباب وإعزاز في ريف حلب الشمالي».
وفي سياق آخر، أصيب مدنيون وآخرون من الدفاع المدني السوري بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي عنيف لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على مناطق النفوذ التركي وقوات الجيش الوطني السوري في شمال سوريا.
وقال حسام البكري، وهو ناشط معارض في ريف حلب، إن «المزارع المحيطة بمدينة جرابلس شمال حلب، شهدت صباح الأحد 18 أبريل، قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، وفقدان ثالث (ما زال مصيره مجهولاً)، جميعهم من عائلة واحدة، في وقت واصلت فيه قوات (قسد) قصفها بقذائف المدفعية لحظة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني السوري إلى المكان، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من كوادر الأخيرة، وأضرار مادية لحقت بسيارة إسعاف جراء القصف».
ولفت البكري إلى أن «مناطق العمليات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام) شمال حلب، شهدت في الفترة الماضية عمليات إرهابية عدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية مفخخة، استهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والأفران والأبنية المدنية والأمنية والعسكرية للفصائل، تُتهم فيها بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى جانب فلول تنظيم داعش وعملاء مرتبطين بنظام الأسد، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق وضرب الاستقرار».
وفي إدلب، شمال غربي سوريا، استنفرت قوى الأمن والشرطة، وكثفت من دورياتها في المدن والأسواق، لحفظ الأمن وسلامة الأهالي خلال شهر رمضان، تزامناً مع تكثيف فرق الرقابة التموينية في «حكومة الإنقاذ» دورياتها في الأسواق لمراقبة أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضار، بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
وقال مسؤول في شرطة إدلب إنه «مع اقتراب عيد الفطر السعيد لهذا العام، وجهت قيادة الشرطة في إدلب إلى عناصرها تعليمات برفع حالة الاستنفار القصوى، ونشرت دوريات لقوى الأمن وشرطة المرور في مداخل الأسواق وعلى مداخل مدينة إدلب ومدن جسر الشغور وأريحا وسرمدا وحارم والدانا، إضافة إلى دوريات على الطرق الرئيسية والعامة على مدار الساعة، لضبط الأمن والمحافظة على سلامة الأهالي، ومنعاً للازدحام في الأسواق، وتقديم كل التسهيلات للأهالي».
من جهته، قال المدير العام للتجارة والتموين في إدلب إنه «مع حلول شهر رمضان هذا العام، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، وتحديداً الخضراوات واللحوم، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الطلب عليها في شهر رمضان، إضافة إلى موجة الغلاء والأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها المنطقة بشكل كبير، حيث إن غالبية السلع الموجودة في الأسواق مستوردة، والمنتجات المحلية لم تطرح في الأسواق حتى الآن. وبناء على ذلك جرى تكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة الأسعار وتدقيق الفواتير، كما جرى إلزام أصحاب المؤسسات التجارية للمواد الغذائية بالإعلان عن الأسعار». وأضاف أن المديرية «تتلقى شكاوى الأهالي، وتجري متابعتها بشكل فوري ومباشر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.