«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
TT

«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن فريقاً تابعاً لـ«جيش البحر» التونسي مكوناً من مجموعة من الغواصين أنهى معاينة وضعية الباخرة المنكوبة، وتمكن من تحديد المواقع التي تقتضي التدخل السريع، كما تأكد من أن شحنة الوقود لا تزال محكمة الإغلاق.
وقالت إن هذه العملية جرت بتنسيق مع سائر الجهات المعنية؛ خصوصاً وزارة البيئة ووزارة النقل، إلى جانب السلطات الحكومية في قابس (جنوب شرقي تونس).
جاءت تلك التأكيدات في وقت تزداد فيه شكوك محلية حول مماطلة أصحاب الباخرة في مغادرة السواحل التونسية وتعريض السفينة للغرق سعياً لحصول مالكيها على تعويضات من كبرى شركات التأمين.
وفي هذا الشأن، قال مبروك كورشيد، الوزير التونسي السابق لأملاك الدولة، إن «هذه الباخرة مارقة، وهي على ما يبدو تسير بوثائق مزورة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن أنها لا تمتلك شهادة شحن»، وأكد أنها انطلقت بعلم دولة أفريقية ثم غيرته إلى علم دولة أفريقية أخرى. وأضاف: «القرائن تؤكد أنها عملية تهريب للمحروقات، وقد تم إغراق الباخرة والتخلص منها؛ لأنها لم تعد مفيدة في عمليات التهريب». وعدّ أن سماح السلطات التونسية لـ«باخرة مارقة لا تحمل وثائق قانونية بدخول مياهها الإقليمية قد يحملها جزءاً من المسؤولية»؛ على حد تعبيره.
من ناحيتها؛ أضافت رئاسة الجمهورية التونسية أن ما لوحظ على سطح مياه البحر على مقربة من السفينة الغارقة بـ750 طناً من المحروقات، كان من تأثير بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات السفينة وبكمية محدودة.
وأكدت أن تونس تلقت اتصالات من دول عدة أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية. وقالت إن التنسيق متواصل بين كل الأطراف للسيطرة على هذه الحادثة وذلك تحت قيادة «جيش البحر».
وكانت إيطاليا أعلنت عن وضع بارجتين ومروحيات وطائرة «درون» تعمل تحت الماء لدعم الجهود التونسية بعد غرق السفينة. ووضع الجيش الإيطالي هذه المعدات للمراقبة والتحكم في أي تسرب نفطي وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
ويوجد على متن السفينة المتجهة نحو مكان الحادث قبالة السواحل الشرقية لتونس، فريق تابع للقوات الخاصة للبحرية الإيطالية وهو مجهز بطائرة «درون» تعمل تحت الماء للتحقق من حالة السفينة التي غرقت على بعد 3 أميال من سواحل قابس وتحت عمق 15 متراً. كما أُعدّت سفينة أخرى، وهي في حالة تأهب مع طائرة دورية بحرية قادرة على مراقبة المنطقة وتحديد أي تسرب للمحروقات.
وكانت السلطات التونسية أكدت إنقاذ طاقم الباخرة المنكوبة الذي يضم 7 أفراد من جنسيات مختلفة، ويتكون الطاقم من قبطان جورجي، و4 أتراك، واثنين من أذربيجان، وقد نُقلوا إلى مستشفى ثم جرى إيواؤهم في فندق، وهم في حالة صحية عادية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً