السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)

تتجه شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في المنطقة، وذلك بعد أن أبرمت، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل، لتحقيق تلك المستهدفات.
وأكد الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، التطلع إلى تطوير قطاعات النقل في منطقة البحر الأحمر من خلال هذا التعاون والعمل المشترك، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتوفير خدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية عبر استخدام وتوظيف وسائل التقنية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة وخيارات التنقل في البحر الأحمر (الواجهة المستقبلية).
وأضاف الرميح أن الاتفاقية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق السعودية عبر تطوير فرص الابتكار والتعاون التقني وتعزيز الاستثمار، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل، وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
من جانبه، أوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أن الهدف هو ربط هذه الوجهة المستقبلية بأفضل الطرق الممكنة، مبيناً أن الشركة قامت بشق شبكة طرق بطول 80 كلم فيها، مؤكداً استخدام أسطول المركبات الذكية لدعم أهداف الاستدامة في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
وستسهم مذكرة التفاهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بوسائل النقل الحديث في خدمات التنقل، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في القطاع، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي والعمل على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.
إلى ذلك، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع نشر وحدات نظام Enablon بنجاح في إطار مساعيها الرامية لدمج وأتمتة وتبسيط ممارسات الحوكمة والامتثال للمخاطر والصحة والسلامة والبيئة والاستدامة واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي في إدارات الشركة.
ووقع الاختيار على نظام Enablon من شركة «ولترز كلوير»، استناداً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها كمزود لحلول البرمجيات المتكاملة، حيث انطلق المشروع خلال يناير (كانون الثاني) 2021، وتمكن الفريق الآن من إطلاق هذا الحل المتكامل بعد المرور بمراحل شملت التصميم والاستشارات التي استمرت لمدة 15 شهراً.
وأكد باغانو أن العمل بدأ في ذروة الجائحة العالمية لدمج العديد من المهام وضوابط التحكم لتعزيز عمليات إعداد التقارير ورصد ومواءمة مختلف الوظائف صناعة لأفضل ممارسات الصحة والسلامة وإرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، حيث تجاوزت أعداد القوى العاملة في الموقع حدود 16 ألفاً من موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير ومقاوليها.
وبين أنه ستشكل «البحر الأحمر» بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية المعروفة «إرنست ويونغ»، و«ولترز كلوير» المزودة لحلول البرمجيات، و«ويبرو» المتخصصة في الاستشارات التقنية، لجنة متخصصة تتولى مهمة الإشراف على إحراز التقدم وتنفيذ الحل الجديد.
من ناحيته، لفت لوران ديشو، نائب الرئيس والعضو المنتدب من شركة ولترز كلوير، إلى أن نظام منصة Enablon يوفّر رؤية شمولية للمخاطر للتعامل مع التحديات البيئية والصحة والسلامة.
بدورها، أوضحت شركة «إرنست ويونغ» أن «البحر الأحمر للتطوير» قدمت أداءً رائداً على صعيد وضع التصورات الخاصة بمواءمة المخاطر وضوابط التحكم، وذلك بتسخيرها لقوة نظام Enablon لتوفير منصة تجمع بين ممارسات الحوكمة والامتثال للمخاطر والصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، واستمرارية الأعمال والتدقيق الداخلي، مبينة أن فترة التنفيذ استمرت 15 شهراً، وتمحورت أولوياتها حول ضمان تلبية متطلبات شركة البحر الأحمر للتطوير مع التركيز على مرونة النظام وقيمته الفعلية مستقبلاً.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».