السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)

تتجه شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في المنطقة، وذلك بعد أن أبرمت، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل، لتحقيق تلك المستهدفات.
وأكد الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، التطلع إلى تطوير قطاعات النقل في منطقة البحر الأحمر من خلال هذا التعاون والعمل المشترك، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتوفير خدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية عبر استخدام وتوظيف وسائل التقنية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة وخيارات التنقل في البحر الأحمر (الواجهة المستقبلية).
وأضاف الرميح أن الاتفاقية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق السعودية عبر تطوير فرص الابتكار والتعاون التقني وتعزيز الاستثمار، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل، وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
من جانبه، أوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أن الهدف هو ربط هذه الوجهة المستقبلية بأفضل الطرق الممكنة، مبيناً أن الشركة قامت بشق شبكة طرق بطول 80 كلم فيها، مؤكداً استخدام أسطول المركبات الذكية لدعم أهداف الاستدامة في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
وستسهم مذكرة التفاهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بوسائل النقل الحديث في خدمات التنقل، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في القطاع، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي والعمل على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.
إلى ذلك، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع نشر وحدات نظام Enablon بنجاح في إطار مساعيها الرامية لدمج وأتمتة وتبسيط ممارسات الحوكمة والامتثال للمخاطر والصحة والسلامة والبيئة والاستدامة واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي في إدارات الشركة.
ووقع الاختيار على نظام Enablon من شركة «ولترز كلوير»، استناداً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها كمزود لحلول البرمجيات المتكاملة، حيث انطلق المشروع خلال يناير (كانون الثاني) 2021، وتمكن الفريق الآن من إطلاق هذا الحل المتكامل بعد المرور بمراحل شملت التصميم والاستشارات التي استمرت لمدة 15 شهراً.
وأكد باغانو أن العمل بدأ في ذروة الجائحة العالمية لدمج العديد من المهام وضوابط التحكم لتعزيز عمليات إعداد التقارير ورصد ومواءمة مختلف الوظائف صناعة لأفضل ممارسات الصحة والسلامة وإرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، حيث تجاوزت أعداد القوى العاملة في الموقع حدود 16 ألفاً من موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير ومقاوليها.
وبين أنه ستشكل «البحر الأحمر» بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية المعروفة «إرنست ويونغ»، و«ولترز كلوير» المزودة لحلول البرمجيات، و«ويبرو» المتخصصة في الاستشارات التقنية، لجنة متخصصة تتولى مهمة الإشراف على إحراز التقدم وتنفيذ الحل الجديد.
من ناحيته، لفت لوران ديشو، نائب الرئيس والعضو المنتدب من شركة ولترز كلوير، إلى أن نظام منصة Enablon يوفّر رؤية شمولية للمخاطر للتعامل مع التحديات البيئية والصحة والسلامة.
بدورها، أوضحت شركة «إرنست ويونغ» أن «البحر الأحمر للتطوير» قدمت أداءً رائداً على صعيد وضع التصورات الخاصة بمواءمة المخاطر وضوابط التحكم، وذلك بتسخيرها لقوة نظام Enablon لتوفير منصة تجمع بين ممارسات الحوكمة والامتثال للمخاطر والصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، واستمرارية الأعمال والتدقيق الداخلي، مبينة أن فترة التنفيذ استمرت 15 شهراً، وتمحورت أولوياتها حول ضمان تلبية متطلبات شركة البحر الأحمر للتطوير مع التركيز على مرونة النظام وقيمته الفعلية مستقبلاً.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عدد من الزوار في منطقة العلا التابعة للمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية

تصدرت المدينة المنورة المدن السعودية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالمية لعام 2024، وفق تقرير منظمة «يورومونتر إنترناشونال».

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)

آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

استطاع برنامج «صُنع في السعودية» جذب آلاف الشركات الوطنية بهدف تحفيز صناعات وتشجيع المستهلكين على شراء منتجاتها محلياً.

بندر مسلم (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.